من المرفأ إلى المجلس العدلي: خمسة قضاة سيكتبون النهاية... بالأسماء!

تحلّ الذكرى السنوية الخامسة لتفجير "مرفأ بيروت" مع اتّضاح مروحة أسماء "المتورطين الأساسيين" الذين يعتزم المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، إحالتهم إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي، مع الادعاء عليهم بمواد جرمية تتراوح بين الجناية والجنحة. هذا التطور يأتي بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ما أضفى دينامية جديدة على الحياة السياسية والقضائية في البلاد، وأتاح لوزير العدل المحامي عادل نصار اتخاذ إجراءات كفيلة بكسر الجمود المزمن الذي عطّل عمل السلطة القضائية لسنوات، وشكّل غطاءً لإصرار البيطار على إنجاز المهمة الموكلة إليه حتى النهاية.

قوس العدالة يُفتح مجددًا

الإرباك الممنهج الذي طال عمل القضاء، لا سيّما في قضية المرفأ، مكّن المتضررين من جريمة 4 آب من توظيف هذه الحالة والاستثمار فيها، لتأخير إظهار الحقيقة. ويُذكر في هذا السياق، التهديد الصريح الذي نقله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا إلى القاضي البيطار من داخل العدلية في أيلول 2021، قائلاً له: "واصلة معنا منك للمنخار، ورح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، ورح نقبعك بالقانون، وإذا ما مشي الحال بالقانون، منعرف كتير منيح كيف نقبعك مش بالقانون!".

ورغم التهديدات والضغوط الأمنية والسياسية، وتحديدًا أحداث الطيونة وغزوة عين الرمانة في تشرين الأول 2021 التي كانت تهدف إلى إشعال فتنة كفيلة بتطيير الانتظام العام، تمكّن البيطار من تجاوز هذه العقبات.

تهديد مباشر... ومحاولات نسف التحقيق

بعد 13 شهراً من تعطيل عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعها من البت بطلبات الردّ والمخاصمة المقدّمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل منذ 23 كانون الأول 2021، استأنف القاضي البيطار عمله في 23 كانون الثاني 2023، حيث قرّر إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17، وادّعى على ثمانية أشخاص جدد، من بينهم النائب العام التمييزي آنذاك، القاضي غسان عويدات. وقد قابل الأخير هذا الإجراء باتهام البيطار بانتحال صفة محقق عدلي، كما أقدم على إخلاء سبيل جميع الموقوفين خلافاً للأصول.

العودة إلى التحقيق... رغم انتحال الصفة

ورغم إحالة عويدات على التقاعد في 23 شباط 2024، إلا أن قراراته لا تزال تؤثّر سلباً على مسار التحقيق. فخلفه، القاضي جمال الحجار، الذي وجد في 10 آذار 2025 أن تثبيته في هذا الموقع يتطلب إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة التمييزية، أبلغ النيابات العامة بضرورة استئناف التعاون مع المحقق العدلي ضمن الأطر القانونية. لكنّه أبقى على قرار منع القاضي البيطار من السفر، ما يعني أن الأخير، رغم أنه يحقق في أكبر تفجير غير نووي في العالم، سيصدر قراره الاتهامي وهو ممنوع من مغادرة لبنان.

تقاعس قضائي يهدّد القرار الاتهامي

لا تتوقف معضلة كشف حقيقة 4 آب عند حدود الإجراءات الأمنية أو التدخلات السياسية، بل تمتد إلى تقاعس السلطة القضائية، التي لم تجد بعد أن الدعاوى المرفوعة بحق المحقق العدلي، والتي تشكّل "ثغرة" محتملة في صلابة قراره الاتهامي المرتقب، تستحق المعالجة الجدية.

فالهيئة العامة لمحكمة التمييز، المؤلّفة من رؤساء غرف محكمة التمييز العشرة، لم تبتّ بعد بخمس دعاوى مخاصمة ما زالت أمامها. في موازاة ذلك، تنتظر الهيئة الاتهامية المؤلفة من القضاة إلياس عيد، بيار فرنسيس، وربيع حسامي البتّ في استئناف عويدات لادعائه ضد البيطار بجرم اغتصاب السلطة وانتحال الصفة، بعد أن تمّت إحالة الدعوى إليها منذ أكثر من شهر. كما تنظر الغرفة الرابعة في ثلاث دعاوى ردّ لا تزال معلّقة، في حين تم البتّ بسائر الدعاوى الأخرى ذات الصلة.

المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء

مع قرب صدور القرار الاتهامي، تتجه الأنظار إلى تشكيل المجلس العدلي، المحكمة الصالحة للنظر في القضية. وبحسب معلومات خاصة لـ "نداء الوطن"، فإن وزير العدل عادل نصار، وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى، سيقترح على مجلس الوزراء تعيين أعضاء المجلس العدلي، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود، إلى جانب الأعضاء الأصيلين: سهير الحركة (الغرفة الثالثة)، أسامة منيمنة (الغرفة السابعة)، جانيت حنا (الغرفة الخامسة)، وكلنار سماحة (الغرفة الأولى). أما الأعضاء الاحتياطيون فهم: فادي صوان (الغرفة السادسة)، حبيب رزق الله (الغرفة التاسعة)، ندى دكروب (الغرفة الثامنة)، رندا حروق (الغرفة الرابعة)، وفادي العريضي (مستشار في محكمة التمييز).

الاستجوابات انتهت... والقرار اقترب

على صعيد التحقيقات، تؤكد معلومات "نداء الوطن" أن القاضي طارق البيطار قد أنهى المرحلة الدقيقة من الاستجوابات، حيث استمع إلى المدعى عليهم في جرائم تشمل القتل، الإيذاء، التخريب، الإحراق، وكلّها معطوفة على القصد الاحتمالي، إضافة إلى الإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة القوانين.

وقد تميز هذا العام (2025) بإعادة التواصل بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، بعد تجاوز عقبات كثيرة، إلا أن دعاوى الرد والنقل وادعاءات اغتصاب السلطة لا تزال قائمة، ما يستدعي البت بها سريعًا تمهيدًا لإحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي.

استنابات دولية... وتريّث محسوب

حالياً، ينصرف القاضي البيطار إلى وضع لمساته الأخيرة على القرار الاتهامي، في انتظار ردود على استنابات قضائية أرسلها إلى دول عربية وأجنبية. هذه الردود ستُشكّل الأساس لطيّ ملف التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لضخامة حجم الملف.

متخلّفون عن المثول... وشبهات دولية

وفي موازاة ذلك، سجلت التحقيقات تخلّف عدد من المدعى عليهم عن المثول أمام المحقق العدلي، وفي مقدمهم النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، إضافة إلى القاضي المتقاعد غسان عويدات، إذ اكتفى هؤلاء بإيفاد محامين عنهم، ما لا يُعد حضورًا قانونيًا. وتشير معلومات إلى احتمال وجود متخلّفين آخرين، تعذّر تبليغهم، من بينهم ممثلو شركات أجنبية مثل شركة "SAVARO"، إلى جانب القبطان وغيره من الشخصيات المرتبطة بالملف.

مذكرات التوقيف بيد البيطار... أو المجلس العدلي

وفيما يُطرح تساؤل حول إمكانية تسطير مذكرات توقيف قبل صدور القرار الاتهامي، تؤكد المصادر القضائية أن لا ترابط زمنيًا بين الأمرين، وأن البيطار يملك هامشاً واسعاً لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، سواء بحق الحاضرين أو المتخلّفين عن الاستجواب.

ومن المتوقع أن تتفاوت الإجراءات بحسب توصيف الجرائم، فالذين يُحالون بجرم "جناية" ستُرفق إحالتهم بمذكرات إلقاء قبض تُنفذ خلال أي مرحلة من المحاكمة، وتصبح إلزامية قبل صدور الحكم. أما من يُحال بجرم "جنحة"، فقد يُحاكم دون الحاجة إلى مذكرات توقيف، على أن يقرّر المجلس العدلي الإجراء المناسب لاحقا.

لائحة المتورطين... بلا مفاجآت

تؤكد مصادر قضائية أن لائحة الأسماء التي سيحيلها القاضي البيطار إلى المحاكمة لن تتضمّن مفاجآت، وستقتصر على من استُمع إليهم أو تخلّفوا عن المثول. ويأتي هذا بعد إصرار البيطار على استكمال الاستجوابات رغم العراقيل التي واجهته، وأبرزها قرار غسان عويدات بمنع الضابطة العدلية من التعاون معه.

وإلى جانب الموقوفين الذين أُخلي سبيلهم خلافاً للأصول، تشمل لائحة المحالين المحتملين إلى المجلس العدلي:

رئيس الحكومة السابق حسان دياب، النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، الوزير السابق يوسف فنيانوس، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، القضاة غسان عويدات، غسان الخوري، جاد معلوف وكارلا شواح، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، العميدين المتقاعدين جودت عويدات وغسان غرز الدين، مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد المتقاعد إدمون فاضل، والعميد المتقاعد في الجيش مروان عيد. المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، العميد المتقاعد في الجمارك عادل فرنسيس، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي. المدير السابق لمكتب المعلومات في الأمن العام العميد المتقاعد منح صوايا، العميد المتقاعد في الأمن العام نجم الأحمدية، والعميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلّد. إضافة إلى مسؤولين كشفت التحقيقات الأولية احتمال ضلوعهم في الملف، من بينهم: محمد قصابية، مروان كعكي، وربيع سرور (موظفون في مرفأ بيروت)، المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة، شركة شبلي للتعهدات، وممثل شركة سفارو، Vladimir Verbonol.

طوني كرم- نداء الوطن