مُعيل الفقراء يتحول لأزمة… الداخلية تحسم الجدل حول "التوك توك"

شهدت الفترة التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في عام 2019 تحولاً نوعياً في البنى الاقتصادية المحلية. واجهت الفئات الاجتماعية الأشد فقراً ظروفاً قاسية تجلت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وجعلتها تبحث عن أدوات جديدة للنجاة من خلال مبادرات ذاتية عشوائية. مع ازدياد تكاليف النقل وتدهور القوة الشرائية، وتزايد الأنشطة التجارية غير الشرعية وتمدد السوق السوداء، ظهرت دراجات "التوك توك" ذات العجلات الثلاث كوسيلة نقل بديلة ذات نفقات تشغيلية منخفضة تلبي احتياجات عدد كبير من المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم اقتناء سيارة أو تحمل تكاليف صيانتها.

من وسيلة نقل فرضتها الأزمة إلى أزمة

تطورت دراجة "التوك توك" في سياق الأزمة الاقتصادية من وسيلة للنقل الفردي إلى وسيلة نقل متعددة الاستخدامات لشرائح واسعة من اللبنانيين، من نقل البضائع والمنتجات وتوفير خدمات التوصيل للمطاعم والمتاجر، والنقل الشخصي للركاب وصولاً إلى نقل الأطفال إلى المدارس. ساهمت هذه الدراجات في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر اللبنانية، وخلق فرص عمل جديدة في أوقات تُعتبر من الأصعب في تاريخ البلد، وتحفيز الاقتصاد المحلي في العديد من القرى والبلدات، لدرجة أن بعض المنظمات، مثل اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA) في عام 2023، خصّصت جزءاً من ميزانيتها لتسليم دراجات "توك توك" إلى أفراد منتمين إلى الأسر الأكثر فقراً في منطقة بعلبك-الهرمل للعمل عليها لإيجاد فرص جديدة لتحصيل المعيشة. ومع ذلك، فإن تزايد الاعتماد بشكل عشوائي على دراجات "التوك توك" يكشف عن جوانب مثيرة للقلق، فلا يمكن غض النظر عن المشاكل المترتبة على استخدامها غير المنظم، ومدى تأثيره على السلامة العامة.

رغم أن المشكلة في جوهرها تتصل بعدم كفاية البنية التحتية وغياب شبكات النقل المتكاملة التي تسهل حركة الأفراد والبضائع، خصوصاً في مناطق الأطراف والمدن الصغيرة، إلا أنه لا يمكن تبرئة الجهات الرسمية، وبالأخص الحكومات السابقة، من انتشار الفوضى المتمثلة بالاعتماد المتزايد على دراجات "التوك توك". فقرار السماح بدخول هذه الدراجات إلى لبنان بدون إصدار لوائح تنظيمية وقرارات تنفيذية صارمة تحدد قواعد سير عملها ونشاطها قد ساهم في تفاقم الوضع. ضعف التنظيم القانوني الناتج عن الفوضى المؤسساتية، متضافرًا مع ترهل البنية التحتية للنقل، هو ما جعل استخدام هذه الدراجات يشكل خطرًا متزايدًا على السلامة العامة، حيث نجدها تتنقل على الطرقات السريعة، وأحيانًا تسير عكس الاتجاه على تلك الطرقات محمّلةً بالركاب من جميع الأعمار.

موقف وزارة الداخلية

وفي تصريح خاص لـ "المدن"، أشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية والبلديات إلى أن دراجة "التوك توك" تُسجل كدراجة من ثلاث عجلات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، لذا فهي غير صالحة للنقل العمومي، والوزير طلب فقط منع هذه الدراجات من نقل الركاب نظرًا إلى عدم قدرة أصحابها على الاستحصال على لوحة عمومية، إضافة إلى خطورتها على السلامة العامة. وأكّد المصدر أن وزير الداخلية أحمد الحجار، لم يصدر قراراً خاصاً يقضي بمنع سير دراجات "التوك توك" بشكل تام كما أشيع في الساعات الأخيرة، بل طلب في كتاب وجهه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بضبط مخالفات قانون السير، وخاصة تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب على متن دراجات "التوك توك" حفاظاً على السلامة العامة.

الحاجة إلى التنظيم بدلاً من المنع

أحد الحلول المؤقتة، لحين تحديث وتوسيع شبكة النقل، هو توفير البنية التحتية الملائمة لتشغيل دراجات "التوك توك"، وضبط أو منع حركتها على الطرقات السريعة فقط، مع السماح لها بالعمل في المناطق الداخلية والطرقات الضيقة والفرعية، وخصوصاً في القرى والبلدات المهملة التي تعاني أساسًا من غياب وسائل النقل. ومع ذلك، فإن منع "التوك توك" من التنقل بين البلدات مستخدمًا الطرقات العامة السريعة يتطلب أولًا أن تبادر السلطات اللبنانية إلى توفير شبكات نقل تؤمِّن وصول الركاب بشكل آمن من بلدة إلى أخرى. إن منع "التوك توك" بشكل كامل من العمل في مجال نقل الركاب سيضاعف الأعباء على عدد كبير من الأسر، والأجدى هو وضع خطة لتنظيم هذا القطاع الذي نشأ نتيجة الأزمة، بدلاً من توليد أزمة جديدة تتمثل في حرمان آلاف الأسر اللبنانية وغير اللبنانية على حد سواء من وسائل إنتاجهم وعيشهم من دون تأمين أي بدائل لهم. وينبغي أن يكون ذلك ضمن مخطط انتقالي مرحلي يهدف إلى توفير نظام نقل عام فعال، ومعالجة مشاكل الازدحام المروري وضعف صيانة الطرق وسلامة النقل.

هاني عضاضة - المدن