معركة الانتخابات انطلقت: تحرير الصّوت الشّيعيّ من السلاح

حراك سياسي داخلي يواكب رغبة دولية كبيرة بإخراج لبنان من عنق الزجاجة، فما علاقة اقتراح تعديل قانون الانتخابات بهذا المشهد؟ وماذا عن الردّ اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي؟ وما هي الاحتمالات المتوقّعة في مقبل الأيّام؟

بدأت معركة الانتخابات النيابية مع بدء المعركة على قانون الانتخاب. ولن يكون بند اقتراع المغتربين تفصيلاً في المشهد الانتخابي العام المقبل. 68 نائباً وقّعوا على عريضة للمطالبة بتعديل البند المتعلّق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينصّ، وفق المادّة 122، على تخصيص 6 مقاعد نيابية موزّعة على القارّات.

طالب النوّاب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادّة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال الجلسة التي انسحب منها عدد من الكتل المعترضة على “ازدواجيّة معايير” الرئيس نبيه برّي. افتتحت هذه المعركة موسم انتخابات النيابة المقبل، لكنّ لموسم عام 2026 عناوين كبيرة سبق أن وُضعت في سياق الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة عموماً، وللبنان خصوصاً.

لا انتخابات في ظلّ السّلاح

واحدة من الثوابت الدوليّة لِما هو مقبل على لبنان أنّ ورشة العمل المتعلّقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يجب أن تُستكمل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، إذ إنّ الانتخابات النيابية المقبلة يُفترض أن تكون متحرّرة من السلاح الفلسطيني واللبناني الخارج عن الشرعيّة، وأن تكون انتهت ورشة نزع السلاح، وذلك بهدف توفير الحدّ الأدنى من الفرص المتساوية بين مرشّحي “الحزب” ومنافسيهم.

وفق مصادر دبلوماسية لـ”أساس”، واحدة من ورش العمل التي يعمل عليها المجتمع الدولي هي إيجاد فرص لمنافسي “الحزب” لتُفتح لهم الطريق للترشّح عن المقاعد الشيعية تحديداً. وعدم حصول الانتخابات في ظلّ السلاح يساوي كسر احتكار الثنائي للطائفة الشيعية، وهو واحد من الأهداف التي ستوضع في الانتخابات المقبلة.

انطلاقاً من هذا الأمر، المعركة التي شهدها مجلس النوّاب بالأمس، افتتحت معركة تحرير أصوات المقترعين من سطوة الثنائي، على اعتبار أنّ أبرز من يعارض تعديل القانون هم “الحزب” وحركة أمل خوفاً من أثر الصوت الاغترابي على نتائج الانتخابات المقبلة، إذ لا قدرة لهما على السيطرة على المقترعين خارج مناطق نفوذهما. هكذا تقرأ الأوساط الدبلوماسية هذه المعركة، وعلى هذا الأساس ستواكبها في المرحلة المقبلة.

2026 عام السّلام في المنطقة

لأنّ المبعوث الأميركي إلى سوريا توم بارّاك يحمل ملفّي لبنان وسوريا، يرافق ملفُّ التطبيع في سوريا الانتخاباتِ في لبنان. انطلاقاً من هنا قال بارّاك إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع لا يكره إسرائيل، معتبراً أنّ سوريا على طريق السلام قبل نهاية العام، وأكّد أنّ لبنان لن يكون بعيداً.

هذا الكلام يواكبه عملٌ سبق أن بدأته الإدارة الأميركية من أجل إرساء السلام في الشرق الأوسط. وفي ورشة العمل، تضع الإدارة، بحسب أوساط دبلوماسية غربيّة، هدفاً تريد أن تصل إليه العام المقبل. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعجل لإنهاء ملفّات المنطقة على قاعدة إنجاز السلام وفق ثوابت المملكة العربية السعودية، وأولاها حلّ الدولتين، وأن يفتح الطريق للدول العربية للانضمام إلى الاتّفاقات الإبراهيميّة. وفي المعلومات أنّ بارّاك يعمل وفق خارطة طريق زمنيّة يُفترض أن تُنجَز قبل نهاية العام. وبالتالي ما هو مقبلٌ من تطوّرات سيكون متسارعاً جدّاً، وسيضع الساحة اللبنانية في واقع مختلف تماماً. من كان يظنّ قبل عام أنّنا سنناقش هذا العام آليّة نزع سلاح “الحزب”؟

هكذا تعبّر الأوساط الدبلوماسية الغربية عن تأكيدها إيجاد حلّ، ولو نظريّاً، لدولة فلسطين، إفساحاً بالمجال لانضمام لبنان وسوريا بعد المملكة العربية السعودية إلى الاتّفاقات الإبراهيمية.

عودة بارّاك وعودة التّصعيد

يتزامن افتتاح معركة الانتخابات النيابية في جلسة الإثنين مع أسبوع مصيريّ يمرّ به لبنان. في نهاية الأسبوع يُفترض أن يعود بارّاك إلى بيروت للاستماع إلى الردّ اللبنانيّ على الورقة التي قدّمها. حتّى هذه الساعة لا اتّفاق بين الرؤساء على ردّ موحّد، بل نقاشٌ بين ممثّليهم في اجتماع حصل في القصر الجمهوري أمس ناقشت فيه اللجنة اقتراح اتّفاق لتنفيذ المطالب “خطوة بخطوة”. إلّا أنّ ذلك لا يزال ينتظر جواب “الحزب” الذي لم يرسل بعد أيّ إشارة على تعاونه في الردّ اللبناني. تتحدّث مصادر دبلوماسية عن أنّ هذه الفرصة هي الأخيرة التي أُعطيت للبنان للخروج بآليّة واضحة لتنفيذ حصر السلاح، وإلّا فسنشهد على تصعيد مقبل شبيه بذلك الذي أغارت فيه إسرائيل على مستودعات لـ”الحزب” في النبطية.

تزامناً، تتحدّث معلومات “أساس” أنّ السفيرة الأميركية ليزا جونسون تتابع عن كثب عمل الرؤساء واجتماعاتهم للخروج باتّفاق، محذّرةً من أيّ تباطؤ بالتنفيذ.

انطلاقاً من كلّ ما سبق، وبانتظار ما سيأتي، الساحة اللبنانية مقبلة على تحوّلات كبرى ستخلق أرضيّة مختلفة لإجراء الانتخابات النيابية على أساسها، عنوانها انتخابات متحرّرة من السلاح الفلسطيني واللبناني الخارج عن إطار الدولة، وانتخابات قائمة على أرضيّة سلام سيكون أكثر من اتّفاق الهدنة وأقلّ من التطبيع. فهل تنجح القوى الدوليّة في تحقيق كلّ أهدافها على الساحة اللبنانية؟ وهل تنجح في تحرير صناديق الاقتراع من موازين القوى السابقة وخلق توازنات جديدة؟ كلّ هذا رهن بمستجدّات المرحلة المقبلة، وهي قريبة جدّاً وليست بعيدة.

جوزفين ديب - أساس