الاستقلالية لا تكفي لحل مشكلات القضاء

يكثر الحديث عن استقلالية القضاء، وتسود قناعة بين الناس في لبنان بأن هذه الاستقلالية تحل كل المشكلات التي يعاني منها القضاء، بعيداً من حاجات قصور العدل ورواتب القضاة ولوازم الأقلام العدلية وحقوق الموظفين.

في كتاب أرسله إلى زملائه (26/5/2025)ـ أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جورج حرب إلى أن «قصر العدل في بيروت يفتقر إلى الحد الأدنى من المقوّمات الأساسية، من عمال وأدوات وتنظيف وصيانة للمصاعد»، لافتاً إلى أن «مراجعة المسؤولين بهذا الخصوص لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوّة». وأمل بأن يسهم كل من القضاة بدفع 15 دولاراً «بغية تنفيذ هذه الأعمال».

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن وزير العدل المحامي عادل نصّار وعد بحل هذه المشكلة وتأمين النظافة والصيانة طالباً من القضاة التريث في تسديد المبلغ الذي اقترحه حرب. إلا أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على ذلك، لم يُنظف قصر العدل ولا تزال المصاعد معطّلة والمياه مقطوعة عن الحمامات.

الجميع في لبنان يطالب بالاحتكام إلى القضاء بعد وقوع أي حادث أو إشكال أو خلاف شخصي أو مالي أو حتى سياسي وطائفي، ولكن لا يمكن أن يُنتظر من القضاة أن يقوموا بواجباتهم إذا استمر إهمالهم وتجاهل بعض الحاجات الأساسية لقصور العدل.

وإضافة إلى مشكلات قصور العدل، يعاني القضاة والموظفون في الأقلام العدلية من تراجع قيمة رواتبهم وعدم تمكنهم من سداد كلفة عيش عائلاتهم. ونقلت أوساط قضائية أمس استياء عدد كبير من القضاة بعدما علموا بأن المنح والتقديمات التي يحصلون عليها من صندوق التعاضد (بين 500 و1200دولار) ستتوقف قريباً.

وعبّر بعضهم عن القلق من وضع صندوق تعاضد القضاة، بعد توقف الدولة عن تسديد السلفة إلى الصندوق بموجب قانون الموازنة العامة الأخير الذي يفرض التوقف عن تسديد السلف ما لم تكن مقررة بموجب قانون. علماً أن مشروع القانون موجود في أدراج مجلس النواب ولم يوضع على جدول الأعمال. وعليه، سيتوقف الصندوق ابتداءً من الشهر المقبل عن تزويد القضاة بالمنحة والإضافة على الراتب، ما قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من القضاة تلقائياً عن العمل. أما الحل، فيكمن في إقرار القانون في مجلس النواب، وتأمين تمويل مستدام.

مصائب التشكيلات القضائية
أمل القضاة بفتح صفحة جديدة بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة وبزوال العقبات التي كانت تقف أمام إصدار التشكيلات القضائية. لكن، يبدو أن هذه الآمال بدأت تخيب، وأن التشكيلات قد لا تصدر، لا بل يُحكى عن استقالة وزير العدل وبداية جولة جديدة من الصدام بين القوى السياسية بشأن المحاصصة. ولا شك أن المسبب الأساسي لذلك هو النظام الطائفي و«المناصفة» التي ينص عليها الدستور من دون الأخذ بالكفاءات ولا بالمعطيات الديموغرافية.

أوساط الرئيس نبيه بري لا تُخفي تمسّكه بتعيين القاضي زاهر حمادة مدعياً عاماً مالياً، وقد يطلب الرئيس من وزير المالية ياسين جابر عدم توقيع التشكيلات إذا لم يُستجب لمطلبه. علماً أن تعيين المدعي العام المالي يتم بمرسوم منفصل عن التشكيلات القضائية. لكن يبدو أن وزير العدل يرفض اقتراح تعيين حمادة، ولا يمانع بأن تبقى النيابة العامة المالية بيد القاضية دورا الخازن (التي كلفت بعد تقاعد القاضي علي إبراهيم). ويبدو أن الكباش بين نصار المحسوب على حزب الكتائب وبري يتجه نحو مزيد من التصعيد، ويُنقل عن الوزير تأكيده في مجالسه بأنه لن يرضخ ولن يقترح القاضي زاهر حمادة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات في القضاء ومزيد من التعقيدات.

همّة التفتيش القضائي
أمل عدد من القضاة بصدور التشكيلات القضائية بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة، وبالتالي تراجعت إنتاجية بعضهم ظناً منهم أنهم سيعيّنون في مراكز أخرى قريباً. ورغم أن التشكيلات تأخرت وقد تتأخر أكثر بسبب الكباش القائم بين القوى السياسية، إلا أن أوساطاً قضائية أكدت أن القاضي أيمن عويدات الذي عينه مجلس الوزراء رئيساً لهيئة التفتيش القضائية في 27 آذار الفائت، يدقق في جداول القضاة والمحاكم ويعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القضاة الذين لا يقومون بواجباتهم ويتقاعسون في عملهم.

فصحيح أن أوضاع القضاة ليست جيدة وأن هناك تقصيراً من قبل الحكومة في تأمين الحاجات الأساسية لقصور العدل والأقلام العدلية والموظفين، وصحيح أن هناك تكدساً للملفات وغياباً للمكننة ونقصاً في قاعات المحاكم، ولكن كل ذلك ليس تبريراً لعدم قيام بعض القضاة بواجباتهم وتأخير المحاكمات وتعطيل نظام العدالة وإبقاء الآلاف خلف القضبان من دون محاكمة.

عمر نشابة - الاخبار