قانون دفع الرسوم "باللولار" مفيد للمودعين مُضر لكل الشعب اللبناني!

ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

إزدحم جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي إنعقدت يوم الخميس، بإقتراحات قوانين متعلقة بالشأن المالي وأموال المودعين (7 إقتراحات قوانين)، لعل أبرزها البند 66 الذي ينص على "إقتراح قانون المعجل المكرر الرامي إلى قبول الدولة اللبنانية، إستيفاء بعضا من الضرائب من حسابات تأسست قبل 17-10-2019"، المقدم من النائب جورج عدوان وغسان حاصباني وجورج عقيص، وغادة أيوب ورازي الحاج في 21-5- 2024.

أهمية هذا الإقتراح( الذي تمّ تأجيل البت فيه)، أنه يسمح للمودعين والشركات المحتجزة أموالهم في المصارف منذ نحو ست سنوات، من تسديد الرسوم المتوجبة عليهم حاليا للدولة اللبنانية "باللولار" أو الدولار المصرفي. لكن بعد كل التطورات التي حصلت منذ تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، لجهة إقرار القوانين الإصلاحية (السرية المصرفية، درس قانون إعادة هيكلة المصارف، والتحضير لإقرار قانون الفجوة المالية)، من المفيد فتح النقاش عن فعالية إقرار هذا القانون حاليا، قبل الإنتهاء من إصلاح الوضع المالي بشكل شامل. علما أن جمعية حماية المكلفين ALDIC سبق أن إقترحت في بداية الأزمة، هذا القانون كأحد الحلول لحل مشكلة الودائع المحجوزة في المصارف، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية حينها، كما أن هذا الإقتراح موجود ضمن الخطة، التي قدمتها لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين لإعادة هيكلة المصارف.

ضاهر: إقتراح مُحق ينصف المودعين ويظلم الدولة

يصف الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، المحامي كريم ضاهر ل"ليبانون ديبايت"،"إقتراح القانون بأنه محق وحيوي وضروري ولمصلحة المودعين"، لكنه يعبّر عن خشيتّه من أن "تستفيد منه بعض الجهات التي تحقق أرباحا طائلة ولديها حسابات في المصارف محجوزة، ومن أن تنخفض بالتالي إيرادات الدولة بسبب هذا القانون، الى حد لا تتمكن فيه من القيام بواجباتها على أكمل وجه، نظراً لشح الوارد العامة الأخرى سيما منها القروض والهبات، ويحصل والحال ما تقدم عجز فعلي في تأمين السيولة اللازمة للقيام بواجباتها تجاه كافة المواطنين اللبنانيين".

يضيف:"كما يُخشى أيضاً في سياق موازي أن يتم تحميل الدولة بمفردها، بالشكل المبين والمؤكد عليه في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون، المسؤولية لجهة إضفاء الخسائر مع تحرير المصارف (المسؤولة تجاه المودع) منها، بحيث سيتاح للمصارف بهذه الطريقة شطب مطلوبات عليها للمودعين بقيمة ما سيصرفه هؤلاء لتسديد ضرائبهم دفتريّا للدولة".

القانون له وجهان إنساني و مؤسساتي

يشرح ضاهر بأن "إقتراح القانون له شقين، الأول إنساني ومحق يتعلق بالمودعين وشق مؤسساتي وإقتصادي يتعلق بالدولة اللبنانية"، وبرأيه "لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، وكتقييم عام هذا القانون سابق لأوانه خصوصا أن الحكومة اللبنانية، في صدد إعداد وتحضير قانون إعادة الانتظام للنظام المالي (الفجوة المالية)، الذي من المفروض أن يلحظ، من ضمن ما سيلحظه، ما ينص عليه إقتراح القانون هذا"، لافتا إلى أن "أحد مبررات النواب الذين تقدموا به هو أنه يساعد على الإلتزام الضريبي، وعلى عدم تراكم العجز في موازنة الدولة وهذا أمر غير صحيح، لأن إقرار الإقتراح سيؤثر سلبا على موازنة الدولة، نظراً لكون الضرائب المترتبة ستحصّل عن طريق حسابات أو شيكات مصرفية، لا يُمكن صرفها أو استيفاؤها بل سيتم إجراء المقاصة مع ما هو مترتب للمصارف لدى المصرف المركزي، ومن ثم ما هو مترتب لهذا الأخير بذمة الدولة، مع العلم أن الدين المسجل على الدولة ما زال موضوع نزاع وتجاذب"، ويشير إلى أن "الإستفادة من هذا الإجراء محصور ببعض الضرائب النوعية كضريبة الأرباح (الدخل)، والأصول الثابتة (ربح التحسين) وضريبة الأملاك المبنية دون سواهم، كرسم الإنتقال أو ضريبة الرواتب والأجور مثلاً، مع العلم أن العديد من الاشخاص وسيما منهم غير المقيمين، الذين تؤول إليهم حسابات مصرفية محجوزة ، يصبحون ملزمين بتسديد ضرائب ورسوم على التركات الآيلة إليهم من ذويهم من أموالهم الخاصة، وبسعر الصرف الجديد على أموال محجوزة فقدت قيمتها، ولا يمكن سحبها وإلا بأقل بكثير من قيمتها، وهذه مشكلة ومأساة فعلية للعديد من المودعين".

....ولن يخفّض عجز الموازنة

ويوضّح ضاهر من جهة أخرى أن "المكلفين حين يدفعون ضرائبهم، فإنها تكون عن ربح مُتأتي حاليا أو خلال السنة المنصرمة على أكثر تقدير، وليس عما هو كان قائماً بتاريخ الإنهيار أي في 17/10/2019، إلا أذا كانت مُسددة بصورة متأخرة وبعد تقاعس المكلف وعندها فهي تكون بقيمة العملة بذاك التاريخ"،لافتا إلى أن "هذه الضرائب لا تترتب على رأسمال بل ربح فعلي تحقق سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وحين يتم تسديدها للدولة بشيك مصرفي سيُدفع من حساب في المصارف، فهذا يعني أن هذه الخطوة ستخفّض إلتزامات المصارف إتجاه المودعين وستحمّل الدولة الإلتزام بالمقابل، كون هذه المبالغ ستدخل في خانة الحساب 36 في مصرف لبنان (حساب الضرائب الخاص بالدولة)، ولكن بإيرادات دفترية وليست فعلية لأنه لا يمكن تسييلها"، و يشدد على أن "هذه الخطوة لن تخفف العجز الفعلي لموازنة الدولة، المتأتية من رسوم وضرائب محصّلة من مبالغ فعلية، وإذا فُتح المجال لجميع المؤسسات والأفراد بتسديد رسومهم إلى حدود دفع رسوم حتى 5 مليار ليرة لبنانية، فهذا يعني أنه سيُسمح لهم بالدفع بشيك مصرفي من أموالهم المحجوزة لدى المصارف، عن أرباحهم الفعلية بالعملة الأجنبية أو بسعر الصرف الجديد لدى مصرف لبنان".

يضيف:"من الناحية الانسانية ولجهة حقوق المودعين، هذا الموضوع مفهوم بشكل كبير لأنه يخفف الخسارة عنهم، وهو وسيلة لزيادة سحوباتهم المخصصة لهم من المصارف بشكل أو بآخر، فبدلا من أن يدفعوا رسومهم من أرباحهم السنوية التي يتم تحقيقها حاليا، تبقى هذه الأرباح لتساعدهم في إيفاء حاجاتهم الأخرى، وكل ما يتعلق بالضرائب والرسوم يتم دفعها من أموال لا يمكنهم تحصيلها لأنها محتجزة في المصارف".

وضع العربة أمام الحصان

في المقابل يعتبر ضاهر أن "هذا إقتراح القانون يستبق الأمور وكأننا نضع العربة أمام الحصان، لأننا نُقر هذا الإطار القانوني من دون دراسة كلفته على الدولة والمصرف المركزي، وقبل إقرار قانون الإنتظام المالي وهذا إستباق للأمور، لأنه ليس مستندا على دراسة متأنية وكاملة"، لافتا إلى أنه "يجب النظر الى تبعاته بشكل أوسع وحول مدى تأثيره السلبي على مالية الدولة، ومصلحة كل المواطنين لأن المودعين هم جزء من الشعب اللبناني وليسوا جميعهم".

ويؤكد أن"حصول خلل في موازنة الدولة يرتد علينا جميعا، وبرأيه لا يجب إقرار القانون من دون دراسة مسبقة، وإدراجه ضمن خطة اعادة شاملة لإعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، أما وفي حال تم الإصرار على إقراره وإذا ما أردنا فعلياً تحفيز الإلتزام الضريبي، وتقوية المواطنية الضريبية وزيادة الإيرادات، فيقتضي عندها بالموازاة إدراج بند يلزم من يرغب الإستفادة من الإجراء، رفع السرية عن كل حساباته المصرفية وإتاحة المجال للإدارة الضريبية، بإجراء تدقيق مالي لإعماله وحساباته ضمن فترة التدارك التي لم تسقط بمرور الزمن".

ويختم:"هذا ما جرى إعتماده في السابق مع قانونيّ السرية المصرفية ورسوم الإنتقال، لجهة إشتراط الإستفادة من تنزيل الحسابات المدينة من التركة، بالكشف الملازم عن أرصدة الحسابات الدائنة للمتوفي"