إيطاليا تتحرك ضد الإخوان... هل تتجه نحو الحظر؟

تشهد الساحة السياسية والأمنية في إيطاليا تصاعدًا في النقاشات المتعلقة بخطورة شبكات التنظيمات الإسلاموية السياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، بالتزامن مع تنامي الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على غرار خطوات اتخذتها دول عربية وأجنبية، وصولًا إلى تصنيفها منظمة إرهابية وحظر الكيانات المرتبطة بها.

وتكتسب القضية حساسية إضافية في ظل تقارير واتهامات سياسية وأمنية تتحدث عن محاولات استغلال جماعات ذات مرجعية إخوانية للاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات التي شهدتها مدن إيطالية كبرى، من بينها روما وميلانو وبولونيا، وسط مخاوف من توظيف الحركات الاحتجاجية لتوسيع النفوذ التنظيمي وإثارة المواجهات مع مؤسسات الدولة.

تجفيف منابع شبكات الإخوان
يؤكد ماركو فيري، العضو في حزب "إخوة إيطاليا"، أن الحكومة الحالية بقيادة جورجيا ميلوني تولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمن القومي ومكافحة مختلف أشكال التطرف والإرهاب، سواء على المستوى الفكري أو الميداني.

ويشير في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها شوارع ميلانو وروما أثارت مخاوف بشأن وجود أطراف وتنظيمات تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وضرب السلم الأهلي، عبر توجيه الاحتجاجات نحو مسارات تخريبية.

ويشدد فيري على أن حزبه حذر مرارًا من مخاطر التغلغل الإخواني والشبكات المرتبطة به، التي تستغل الانفتاح الإيطالي لتكريس الانعزالية ومناهضة قيم الجمهورية، مؤكدًا أن بلاده لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي أمام تنظيمات تتعارض، وفق توصيفه، مع قيم الحرية والديمقراطية.

ويضيف أن تجفيف منابع هذه الشبكات وحظر الكيانات المرتبطة بها مطروحان بقوة ضمن أجندة الإصلاحات التشريعية المقبلة، في إطار التحركات الرامية إلى مواجهة تهديد الأمن والاستقرار الداخليين.

تأجيج الصدام مع مؤسسات الدولة
من جانبه، يرى الباحث السياسي الإيطالي ماتيو رومانتي، أن النقاش الدائر بشأن جماعة الإخوان في إيطاليا تجاوز مرحلة التكهنات النظرية، وأصبح معضلة تتعلق بالأمن القومي وتفرض نفسها على صانع القرار في روما.

ويشير لـ"إرم نيوز" إلى أن استغلال بعض المنظمات الإسلاموية للاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في مدن رئيسية مثل ميلانو وروما يعكس تكتيكًا يعتمد على ركوب موجات الغضب الشعبي لتأجيج الصدام مع مؤسسات الدولة.

ويؤكد الباحث رومانتي، أن خطورة جماعة الإخوان لا تقتصر على أنشطتها العلنية، بل تمتد إلى قدرتها على استغلال الثغرات القانونية والحقوقية في النظام الديمقراطي الإيطالي لبناء قواعد نفوذ غير ظاهرة.

وأوضح أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أو حظر شبكاتها والكيانات المرتبطة بها أصبح ضرورة ملحة لحماية النسيج المجتمعي ومنع أي اختراق إضافي لاستقرار الدولة.

التغلغل الهادئ والمجتمعات الموازية
ولا تقتصر المخاوف المطروحة بشأن نشاط جماعة الإخوان في إيطاليا وعموم القارة الأوروبية على احتمالات العمل العسكري المباشر، بل تمتد إلى ما يوصف باستراتيجية "التغلغل الهادئ"، وبناء ما يُعرف بـ"المجتمعات الموازية"، التي قد تؤدي إلى عزل الأجيال الجديدة من المسلمين عن الاندماج في المجتمعات الأوروبية.

وتعتمد هذه المخاوف على اتهامات بوجود شبكات تستغل الجمعيات الثقافية والدينية والخيرية ذات الصفة القانونية لتوسيع حضورها الاجتماعي، مع العمل على نشر أفكار تتعارض مع قيم الديمقراطية والعلمانية في إيطاليا.

وتتصاعد المطالبات السياسية والشعبية، لا سيما من التيارات اليمينية والمحافظة، باتخاذ إجراءات تشريعية أكثر حسمًا لحظر أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها الخارجي، وسط تحذيرات من أن استمرار التمدد التنظيمي قد يوفر بيئة مواتية للتطرف والعنف، خصوصًا في حال تقاطع نشاط هذه التيارات مع حركات احتجاجية تسعى إلى تعطيل مؤسسات الدولة وزعزعة السلم الأهلي.

وبذلك، يتجه الجدل في إيطاليا إلى ما هو أبعد من المواقف السياسية المعلنة، مع طرح أسئلة بشأن الأدوات القانونية والأمنية التي يمكن أن تلجأ إليها حكومة ميلوني لمواجهة الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان، وما إذا كانت المطالبات بحظرها ستتحول إلى خطوات تشريعية فعلية خلال الفترة المقبلة.