الحصار البحري بدل الضربات.. كواليس الصراع الأمريكي على صياغة نهاية حرب إيران

تتصاعد الخلافات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصيغة النهائية لإنهاء الحرب مع إيران، بعدما تحوّل مستقبل العمليات العسكرية إلى مواجهة بين ثلاثة اتجاهات تتنافس على تحديد شروط التسوية.

وتأتي هذه الخلافات وسط تحذيرات داخل البيت الأبيض من أن يؤدي إنهاء المواجهة قبل انتزاع ضمانات ملزمة إلى تمكين النظام الإيراني من ترميم قدراته العسكرية والنووية، واستعادة أدوات نفوذه الإقليمي.

تحفظات هيغسيث
وكشف مصدر دبلوماسي أمريكي مطلع ومقرب من البيت الأبيض، لـ"إرم نيوز"، أن ترامب طلب من كبار مساعديه إعداد تصورات نهائية تتضمن المكاسب الممكن تحقيقها، والتكلفة المتوقعة لكل خيار، والضمانات المطلوبة لمنع طهران من استغلال وقف العمليات لإعادة بناء قدراتها.

وتأتي هذه التحركات عقب محادثات ترامب مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن انتهاء المرحلة العسكرية الكبرى، مع استمرار الحصار البحري والإبقاء على القوات الأمريكية في حالة استعداد.

تأثير الضربات السابقة
وتتركز التحفظات الأكثر تشددًا لدى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الذي يرى أن الإعلان السياسي عن نهاية الحرب يحتاج إلى ترتيبات عسكرية تضمن استمرار تأثير الضربات السابقة، وتمنع الحرس الثوري من إعادة تشغيل منشآت إنتاج الصواريخ والمسيّرات.

وأوضح المصدر أن البنتاغون يعمل على تحديد مجموعة منشآت وأنشطة إيرانية ينبغي إخضاعها لآليات تحقق خاصة، تشمل خطوط تصنيع الصواريخ الباليستية، ومخازن المكونات الحساسة، والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي.

وتتضمن التوصيات العسكرية الإبقاء على قدرات هجومية أمريكية قريبة من إيران خلال المرحلة الأولى لأي اتفاق، مع وضع إجراءات محددة للتعامل مع محاولات إعادة تشغيل المنشآت المستهدفة.

ولفت إلى أن هيغسيث حذّر خلال المشاورات من خطورة الاكتفاء بتعهدات إيرانية عامة، خصوصًا أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى احتفاظ طهران بكوادر فنية وشبكات إمداد تتيح إعادة إنتاج أجزاء من قدراتها العسكرية خلال الأشهر المقبلة.

مخرج سياسي
وفي المقابل، يتبنى نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، مقاربة تركز على تحويل التفوق العسكري الأمريكي إلى اتفاق قابل للتنفيذ، بعدما بات استمرار المواجهة يثير تساؤلات بشأن أهدافها النهائية وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية.

وذكر المصدر أن فانس يضغط لوضع سقف زمني واضح للمرحلة المقبلة، ويرى أن الإدارة تحتاج إلى إنجاز يمكن تقديمه للرأي العام الأمريكي، خصوصًا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وما أظهرته من تحديات سياسية أمام الجمهوريين.

أما ويتكوف، فيعمل على بلورة مسار تفاوضي عبر الوسطاء القطريين، يقوم على خطوات متدرجة تبدأ بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتمتد إلى إعادة ترتيبات التفتيش النووي ومعالجة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وكشف أن الخلاف الأبرز يتعلق بتوقيت تخفيف القيود الاقتصادية، إذ يخشى مسؤولون أمريكيون أن يؤدي الإفراج المبكر عن الموارد المالية الإيرانية إلى منح الحرس الثوري قدرة إضافية على تمويل أنشطته العسكرية وشبكاته الإقليمية.

إجراءات مطروحة
وبموازاة الاتجاهين العسكري والدبلوماسي، يبرز داخل الإدارة طرح يدعمه مسؤولون معنيون بالعقوبات والأمن القومي، يقوم على إطالة أمد الحصار البحري وتشديد القيود المالية والتجارية، بهدف دفع القيادة الإيرانية إلى قبول شروط أمريكية أشد صرامة.

وبحسب المصدر، تشمل الإجراءات المطروحة توسيع استهداف شبكات الشحن والوسطاء التجاريين، وتعزيز التنسيق مع الدول المجاورة لإيران بشأن مسارات نقل البضائع والأموال، وربط أي تخفيف للعقوبات بنتائج قابلة للتحقق.

وتجري داخل البيت الأبيض مراجعة لتأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الإيراني وأسواق الطاقة، مع تقديرات متباينة بشأن المدة التي تستطيع طهران خلالها تحمل الضغوط الحالية.

تحديد المعايير
وأشار المصدر إلى أن ترامب لم يحسم بعد الشكل النهائي لإنهاء الحرب، وطلب تحديد المعايير التي ستسمح بإعلان تحقيق الأهداف الأمريكية، وفي مقدمتها تقييد البرنامج النووي، وتقليص التهديد الصاروخي، وتأمين الملاحة، ومنع استئناف الهجمات عبر الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران.

ورجّح أن تتجه الإدارة إلى ترتيب يجمع استمرار الانتشار العسكري مع اتفاق مرحلي مشروط، وتطبيق تدريجي للإجراءات الاقتصادية، على أن يخضع تنفيذ الالتزامات الإيرانية لتقييم أمريكي مستمر.

وتبقى العقدة الرئيسة في تحديد الضمانات التي يمكن إلزام طهران بها، ومدى استعداد ترامب لقبول تسوية تضع نهاية للحرب مع استمرار امتلاك النظام الإيراني قدرات تتيح له استعادة جانب من قوته العسكرية مستقبلًا.