من الرفض إلى التصديق.. ماذا وراء التقارب الليبي التركي؟

فتح تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين أنقرة وشرق ليبيا، بعدما ألغى المجلس قرارين سابقين برفض المذكرة وقطع العلاقات السياسية مع الجانب التركي.

وتجاوزت دلالات التصويت بالإجماع الخلاف على الاتفاق الموقع عام 2019، لتطرح تساؤلات بشأن تغير حسابات القوى الليبية، ومساعي تركيا لتوسيع شراكاتها في الشرق والغرب، فضلا عن أثر التصديق في الوضع القانوني للمذكرة والنزاع على الحدود البحرية في شرق المتوسط.

ورحب المجلس الأعلى للدولة بالخطوة، معتبرا أنها تحمي الحقوق البحرية والمصالح الوطنية الليبية. كما أيدها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، داعيا إلى تفعيل التنسيق المؤسسي بين البرلمان وأنقرة.

وتزامن التصديق مع محادثات أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، تناولت الأوضاع الأمنية والتعاون الليبي التركي الإيطالي القطري لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
أنقرة توسع شراكاتها

يرى الباحث السياسي الليبي إبراهيم الأصيفر أن التحرك التركي يعكس تغيرا في إدارة أنقرة لمصالحها، بعد سنوات من دعم حكومة الوفاق السابقة في مواجهة قوات القيادة العامة.