استمرار الظروف لا يبرّر التمديد... عدوان يقدّم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب

وضع النائب جورج عدوان الكتل النيابية أمام اختبار العودة إلى الناخبين، معلنًا تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب، وداعيًا إلى انتخابات تحسم خيارات اللبنانيين بشأن السلاح وقرار الدولة والاستقرار.

وقال عدوان، في تصريح من مجلس النواب: "الظروف لن تتغيّر في الأمد المنظور، وكأن المطلوب أن يبقى هذا المجلس النيابي ممدّدًا له إلى أمد لا أحد يعرف متى ينتهي. وبالتالي، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى إجراء انتخابات، خصوصًا في ظلّ الخلاف بين اللبنانيين على المواضيع الأساسية".

وأعلن: "تقدّمنا اليوم باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس، لأن تداول السلطة مهم، لكن هناك أيضًا قضايا وطنية بالغة الأهمية، وعلى رأسها ضبط السلاح، واسترداد الدولة قرارها، ووقف هذه الفوضى التي يخاف منها اللبنانيون".

وأضاف: "حان الوقت لإجراء انتخابات تتمحور طروحاتها الأساسية حول هذه الخيارات، وتنبثق منها أكثرية يقرّر اللبنانيون من خلالها ماذا يريدون: هل يريدون البقاء في الوضع الحالي؟ هل يريدون استمرار التفلّت؟ هل يريدون أن يبقوا خائفين من اندلاع حرب غدًا أو بعد غد؟ وهل يريدون أن يبقى الوضع الاقتصادي على كفّ عفريت بسبب غياب الاستقرار؟".

وتابع: "حان الوقت ليقول اللبنانيون ماذا يريدون، وليحدّدوا خياراتهم بأنفسهم، حتى لا نبقى نقول إن أكثرية اللبنانيين تريد أمرًا، فيما يقول فريق آخر إنها لا تريده. فلنذهب إلى الانتخابات، فالقانون موجود، ووزير الداخلية أكد في الجلسات الأخيرة استعداده لإجرائها في أقرب وقت ممكن".

وأوضح: "طرحنا هذا الموضوع لسببين: الأول يتعلّق بتداول السلطة، وهو سبب دستوري مهم، والثاني وطني، ويتمثّل في الخروج من هذه الأزمة بخيارات يحدّدها الشعب اللبناني، فتتّضح الأمور أمام الجميع".

وشدّد على أن "كل الكتل باتت على المحكّ، ومن لديه الاستعداد والجرأة لمواجهة الناس، فليتفضّل إلى الانتخابات".

وأشار إلى أن "اقتراح القانون قُدّم وسُجّل اليوم، وسنطلب السير به بأسرع وقت"، موضحًا أن "تحديد موعد الانتخابات يحتاج إلى تنسيق مع وزارة الداخلية والحكومة، والسير بهذا الاتجاه يعني مطالبتهما بالتحضير لإجرائها في أسرع وقت ممكن".

وردًا على سؤال عن توقيت المطالبة بالانتخابات، في ظلّ استمرار الحرب والظروف التي استُند إليها لتمديد ولاية المجلس، قال: "الظروف لم تتبدّل، ونحن كنّا من المعارضين للتمديد آنذاك. واليوم نرى أن هذه الظروف لا تتغيّر، لأسباب عدّة لن أدخل فيها".

ودعا السلطات التنفيذية إلى حسم خياراتها، قائلًا: "المطلوب اليوم من السلطات التنفيذية، بدءًا من رئيس الجمهورية وصولًا إلى الحكومة، أن تحسم أمرها في مواضيع كثيرة، بما يضمن سيطرة الدولة الكاملة".

وأضاف: "بما أن الظروف لن تتغيّر، وبما أن هناك تساؤلات كبيرة عمّا يريده الناس، فلنذهب ونسألهم، بدل أن يستمر كل طرف في التنظير والقول إن الناس يريدون هذا الأمر أو لا يريدونه".

وأكد: "نحن ندعو إلى إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، مشيرًا، في سياق الحديث عن مرحلة ما بعد تسليم السلاح، إلى أن "النظام يحتاج إلى نقاش طويل وعمل واسع، لأنه تبيّن أن هناك خللًا كبيرًا".

وختم: "القرارات تحتاج إلى حزم أكبر في التنفيذ. لا يكفي أن نطلق تصريحًا، بل يجب أن نرى إلى أي مدى نُفّذ. نحن نقيس بالتنفيذ، ولا نقيس بالقرار".