"أنشئوا صندوقًا واشتروا العقارات"... السيّد يردّ على ضجة المتن

علّق اللواء جميل السيّد على الجدل السياسي والطائفي الذي أثير حول شراء مواطنين مسلمين، ولا سيما من الطائفة الشيعية، منازل وعقارات في منطقة المتن ومناطق أخرى، وما رافقه من حديث عن "غزو شيعي" ومخاوف من تغيير سكاني، معتبرًا أن الضجة "مفتعلة"، ومطرحًا في المقابل مقاربة قال إنها قد تعالج الهواجس المتعلقة بهذا الملف.

وقال السيّد إنه ليس من عادته أو تربيته أو ثقافته الدخول في "سجالات طائفية مقيتة"، مؤكدًا أنه يكتفي بالتحذير منها وطرح الحلول التي يراها مناسبة لمعالجتها.

وفي النقطة الأولى من موقفه، شدد على أن الدستور يمنح أي لبناني حقًا مطلقًا في التملك والسكن في أي منطقة من لبنان، معتبرًا أن أي نصوص أو قيود مباشرة أو غير مباشرة على هذا الحق، سواء صدرت عن بلديات أو مراجع رسمية، تشكل تعديًا على الدستور واعتداءً على اللبناني الآخر.

وأشار ثانيًا إلى أن عمليات الشراء ليست جديدة، لافتًا إلى أن معظم المباني والعقارات المصنفة "راقية"، من بيروت إلى كسروان، شهدت دائمًا شراء أو سكن متمولين مسلمين، بغالبيتهم من الشيعة ومن أبناء الاغتراب وغيرهم.

ورأى أن هؤلاء ساهموا في ازدهار تلك المناطق وانتعاشها، بما في ذلك من خلال ارتفاع عقود الشراء والإيجار خلال فترة الحرب الأخيرة، التي رافقتها ظروف أمنية واجتماعية ومعيشية وصفها بالاستثنائية والخطيرة.

وفي النقطة الثالثة، اعتبر السيّد أنه "من المعيب" تحويل الموضوع إلى مزايدة طائفية سياسية وحزبية من بعض القوى المعروفة ووسائل الإعلام التي وصفها بـ"الموتورة"، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء، بحسب قوله، يهرّبون أموالهم واستثماراتهم إلى خارج لبنان بعيدًا عن مساعدة أبناء طائفتهم.

وفي المقابل، أشار إلى أن لبنانيين مهاجرين أو متمولين في الاغتراب وغيره يفضلون الإنفاق في لبنان، ما يساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي والعقاري والسياحي في تلك المناطق وغيرها، معتبرًا أن ذلك يأتي إيمانًا بالعيش المشترك والسلم الأهلي وتعلقًا بالبلد وشعبه.

وأضاف أن هؤلاء كان بإمكانهم شراء منازل وعقارات في باريس وتوظيف أموالهم في الخارج بما هو أرخص وأضمن من لبنان.

أما في النقطة الرابعة، فقال السيّد إن معظم القوى الحزبية والسياسية ووسائل إعلامها التي تزايد وتحرض الناس طائفيًا على هذا الملف تملك مئات ملايين الدولارات في مصارف وتوظيفات في الخارج.

وطرح في هذا السياق حلًا يقوم على إنشاء المعترضين الأغنياء صندوقًا ماليًا خاصًا لدعم صمود أبناء طائفتهم، على أن يشتري الصندوق العقارات والأراضي من الراغبين في بيعها، مع اشتراط بقائهم في مناطقهم والعيش فيها.

وأوضح أن هذه المقاربة لا تقتصر على المتن وكسروان، بل تشمل خصوصًا البقاع والشمال والجنوب والجبل، بهدف الحفاظ على التعايش وهوية المناطق التي يقطنونها والتي قال إنها تكاد تفرغ من أهلها المسيحيين.

ورأى أن هذه الآلية تتيح للمواطن المسيحي الراغب في البيع الاستفادة من ثمن عقاره لتحسين معيشته وصموده وتعليم أولاده وغير ذلك، فيما تبقى الأراضي والعقارات على هويتها، وتنتهي، بحسب تعبيره، "الهواجس المفتعلة والمتاجرة الطائفية الرخيصة".