واشنطن تجهز الضربة المالية... مصرف لبناني في دائرة الخطر؟

في تطور يرفع منسوب القلق داخل الأوساط المالية، تتجه الأنظار إلى هوية المصرف الذي تحدثت عنه الإدارة الأميركية من دون الكشف عن اسمه، وسط مخاوف من أن تكون التداعيات أكثر حساسية في حال طالت مؤسسة مصرفية لبنانية.

فأي إجراء أميركي بحق مصرف محلي لن يبقى محصوراً ضمن الإطار المؤسساتي، نظراً إلى ارتباط المصارف اللبنانية بشبكة العلاقات المالية الدولية وحاجتها المستمرة إلى قنوات تحويل مفتوحة وثقة خارجية تسمح باستمرار تعاملاتها.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن فرض قيود على مصرف لبناني قد يضع القطاع أمام مرحلة شديدة التعقيد، خصوصاً في ظل هشاشة الوضع المالي وحساسية المصارف تجاه أي خطوة تؤثر على علاقتها بالمصارف المراسلة والأسواق الخارجية.

ويرى خبير اقتصادي عبر قناة 23 أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في أن يكون المصرف المستهدف لبنانياً، لأن ذلك قد ينعكس على قدرة المؤسسة المعنية على تأمين السيولة والتعامل مع الخارج، في وقت يحتاج فيه القطاع المصرفي إلى استعادة جزء من الثقة المفقودة.

ويقول: أما إذا كان المصرف المستهدف مؤسسة عربية خارج لبنان، فإن التأثير المباشر على السوق اللبنانية سيكون أقل حدة، مع بقاء التطورات مرتبطة بحجم المصرف وعلاقاته وتشعب عملياته المالية.

وبين اسم لا يزال مجهولاً ورسائل أميركية تحمل أبعاداً تتجاوز الحسابات المصرفية، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات دقيقة، في مرحلة يتحرك فيها المال كأحد أبرز مفاتيح النفوذ في المنطقة.