تُفتح أبواب السجن أمام أخطر الأسماء.. ميقاتي واللقيس إلى الحرية؟

خاص - قناة 23

عاد ملف عدد من المحكومين في قضايا الإرهاب إلى الواجهة مع إعادة البحث في مصير العقوبات الصادرة بحق أسماء ارتبطت بملفات أمنية خلال السنوات الماضية، وسط تساؤلات حول تأثير أي عفو عام أو تعديلات قانونية على أوضاعهم.

وبحسب مصدر قضائي تحدث لـ"قناة 23"، فإن احتساب مدة السجن للأسماء المعنية يعتمد على العقوبات النهائية النافذة، وعلى القواعد القانونية المعتمدة في احتساب السنة السجنية، مع الأخذ في الاعتبار كامل الأحكام الصادرة بحق كل شخص.

ومن أبرز هذه الأسماء بلال عمر ميقاتي وعمر أحمد ميقاتي وعلي أحمد اللقيس الملقب "أبو عائشة"، الذين صدرت بحقهم أحكام أمام المحكمة العسكرية في ملفات مرتبطة بأحداث عرسال ومقتل عسكريين.

بلال وعمر ميقاتي... نهاية العقوبة تقترب حسابياً

ويشير المصدر إلى أن بلال وعمر ميقاتي أوقفا عام 2015، وصدرت بحقهما أحكام وصلت إلى الإعدام في ملف ذبح العسكريين علي السيد وعباس مدلج، كما صدرت بحق بلال ميقاتي أحكام إضافية، بينها الأشغال الشاقة المؤبدة في قضية مقتل الجندي علي عبد الواحد.

وبحسب المصدر، ومع احتساب العقوبة بعد تحويلها إلى 17 سنة سجنية واعتماد قاعدة السنة السجنية التي تعادل تسعة أشهر، تصبح مدة التنفيذ الفعلية نحو 12 سنة و9 أشهر، الأمر الذي يعني أن مدة العقوبة النظرية تقترب من نهايتها لمن بدأ تنفيذ الحكم عام 2015، مع بقاء أي أحكام أخرى نافذة قد تؤثر على موعد الإفراج النهائي.

علي اللقيس "أبو عائشة"... خروج نظري أقرب

أما علي أحمد اللقيس الملقب "أبو عائشة"، فيرتبط ملفه بقضية إعدام الجندي محمد حمية، حيث أوقف عام 2015 وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2018.

ووفق المصدر، فإن احتساب العقوبة بعد تحويلها إلى 17 سنة سجنية، مع اعتماد قاعدة السنة السجنية التي تعادل تسعة أشهر، يجعل موعد خروجه النظري قريباً خلال نحو عامين تقريباً، انطلاقاً من تاريخ توقيفه، شرط عدم وجود أحكام أخرى نافذة تحول دون الإفراج.

عبد الرحمن بازرباشي... مسار قضائي منفصل

أما عبد الرحمن بازرباشي الملقب "حفيد أبو هريرة"، فيبقى وضعه خارج هذه الحسابات، بحسب المصدر القضائي، إذ يرتبط اسمه بملفات قضائية أخرى ولم يكن ضمن مسار الأحكام الصادرة في قضايا الإعدام المرتبطة ببلال ميقاتي وعمر ميقاتي وعلي اللقيس.