تجمّع الصناعيين في البقاع: لا مكان بعد اليوم لمصانع الغش الغذائي

رحّب تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة نقولا أبو فيصل في بيان، بالخطوة الشجاعة والنوعية التي قامت بها وزارتا الزراعة والصناعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، والتي أسفرت عن إقفال عدد من معامل تصنيع الألبان والأجبان المخالفة في منطقة البقاع، معتبراً أن ما جرى يشكّل "تحولاً وطنياً حقيقياً في مسار حماية الأمن الغذائي اللبناني ويستكمل الخطوات من خلال حملة سلامة الغذاء السابقة، وذلك لوضع حدّ لمسلسل الفوضى والغش والتلاعب بصحة المواطنين".

وأكد التجمع أن "هذه الحملة الرقابية المتقدمة لا تحمي المستهلك اللبناني فحسب، بل تنصف أيضاً أصحاب المصانع الشرعية والمرخصة والمزارع النظامية ومربي الأبقار الذين يلتزمون أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، ويتحمّلون أكلاف الإنتاج القانوني والصحي في مواجهة منافسة غير مشروعة تمارسها معامل ودكاكبن عشوائية وخارجة عن الأطر القانونية".

وأشار إلى أن "تصنيع الألبان والأجبان ومشتقاتهما باستخدام مواد مجهولة المصدر أو بدائل غير مطابقة للمواصفات، وفي منشآت تفتقر إلى أدنى شروط النظافة والسلامة العامة ، يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، ويساهم في رفع معدلات الأمراض والتسممات الغذائية، وبالتالي زيادة الفاتورة الاستشفائية التي يدفع ثمنها المواطن والدولة معاً" .

وشدد على أن "حماية قطاعي الصناعة والزراعة في البقاع تبدأ من حماية الإنتاج النظيف والشرعي، ولا سيما قطاع الألبان والأجبان الذي يرتبط مباشرة بمصير آلاف العائلات من مربي الأبقار والمزارعين والعاملين في الصناعات الغذائية"، مؤكداً أن "استمرار الفوضى والغش كان يهدد بضرب الثقة بالمنتج اللبناني داخلياً وخارجياً ".

وثمّن "الدور الحاسم الذي قامت به وزارتا الزراعة والصناعة، إلى جانب مكتب الجرائم المالية وأمن الدولة والأجهزة الرقابية المختصة"، داعياً إلى استكمال هذه الحملة بلا استثناءات أو تدخلات، وتوسيعها لتشمل جميع المناطق اللبنانية، "لأن سلامة الغذاء يجب أن تكون فوق كل اعتبار سياسي أو مناطقي أو تجاري".

وأكد أن "البقاع، الذي يُعدّ الخزان الزراعي والغذائي الأول في لبنان، يستحق أن يكون نموذجاً وطنياً للصناعة الغذائية النظيفة والآمنة، لا ساحةً للفوضى والتزوير والتعديات على صحة الناس وسمعة الإنتاج الوطني".

وختم بالتشديد على أن "المعركة الحقيقية اليوم هي معركة حماية الإنسان اللبناني، واستعادة ثقة المستهلك بالمنتج الوطني، وترسيخ ثقافة الصناعة النظيفة القائمة على الجودة والشفافية واحترام القانون"، مؤكداً وقوفه الكامل إلى جانب كل إجراء رقابي وعلمي وقانوني "يهدف إلى رفع مستوى سلامة الغذاء، وحماية الاقتصاد المنتج، وصون كرامة المواطن اللبناني وصحته".