قضاة النيابة العامة التمييزية يودّعون الحجار… وفرانسيس يتسلّم مهامه الاثنين

ليبانون ديبايت"

أقام قضاة النيابة العامة التمييزية حفل وداع رمزي للقاضي جمال الحجار في مكتبه داخل قصر العدل في بيروت، لمناسبة إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

وجاءت المناسبة بحضور عدد من القضاة العاملين في النيابة العامة التمييزية، في إطار تكريم مسيرته القضائية، قبل انتقال المسؤولية إلى مرحلة جديدة داخل هذا المرفق القضائي الحساس.

وفي هذا السياق، يتسلم القاضي بيار فرنسيس يوم الاثنين المقبل مهام النائب العام التمييزي بالإنابة، كونه الأعلى درجة بين قضاة النيابة العامة التمييزية، وفق ما كان قد كشفه سابقًا "ليبانون ديبايت"، وذلك ريثما يتم التوافق على اسم جديد لتولي المنصب بشكل أصيل.

ويأتي هذا الانتقال في ظل استمرار غياب التوافق السياسي على تسمية خلف دائم للقاضي الحجار، ما يُبقي الموقع ضمن صيغة الإنابة الإدارية والقضائية المؤقتة.

وكان القاضي جمال الحجار قد عُيّن في منصبه الحالي عقب مرحلة سابقة من التعقيدات القضائية، حيث كُلّف من قبل الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، في فترة كانت فيها الحكومة في حالة تصريف أعمال، ولم يكن قد انتُخب رئيس للجمهورية بعد.

ثم جرى لاحقًا تثبيته في موقعه، بعد سلسلة تغييرات قضائية، من بينها إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد في نهاية شباط من العام 2024، ما أعاد تشكيل موقع النيابة العامة التمييزية ضمن تركيبة قضائية متحركة.

يشكّل منصب النائب العام التمييزي أحد أهم المواقع في الهرم القضائي اللبناني، نظرًا لدوره المحوري في إدارة عمل النيابات العامة والإشراف على ملفات حساسة تتصل بالأمن القضائي والسياسي.

وخلال السنوات الأخيرة، واجه هذا الموقع أكثر من محطة انتقالية، في ظل الشغور أو التعقيدات السياسية التي حالت دون التوافق على تعيينات دائمة، ما دفع إلى اعتماد صيغ الإنابة كحلول مؤقتة متكررة.

ويأتي تسلم القاضي بيار فرنسيس لهذه المهام في إطار هذه المقاربة، حيث تُدار المؤسسات القضائية في العديد من الحالات عبر التكليف المؤقت بدل التعيين النهائي، بانتظار نضوج تسوية سياسية–قضائية أوسع.

كما تعكس هذه المرحلة استمرار التأثير المتبادل بين المسار القضائي والاستحقاقات السياسية في البلاد، خصوصًا في ظل ارتباط التعيينات القضائية الكبرى بالتوازنات داخل السلطة التنفيذية والتوافقات بين القوى السياسية.

وفي المقابل، يبرز داخل الجسم القضائي نقاش متجدد حول ضرورة تحصين استقلالية القضاء، وتخفيف التدخلات السياسية في التعيينات، بما يضمن استقرارًا مؤسساتيًا طويل الأمد داخل المرفق العدلي.