ملف MEP يتجه إلى الإقفال: مستندات تُضعف ادعاءات كمال حايك

تُشير معطيات قضائية إلى أن ملف Middle East Power (MEP) يتجه إلى مسار مختلف عمّا رُوّج له في بداياته، وسط معلومات تفيد بأن القضية باتت أقرب إلى الإقفال منها إلى التصعيد، وذلك بعد جلسة الاستماع التي خضع لها كمال حايك أمس أمام مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، حضر حايك الجلسة برفقة عدد من موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، يتقدمهم مدير معمل الزهراني، في إطار متابعة الإخبار القضائي الذي كان قد تقدّم به حول مزاعم فساد مرتبطة بتنفيذ عقد بين MEP ومؤسسة كهرباء لبنان.

غير أن مجريات الاستماع شهدت عرض مستندات ومعطيات موثّقة قدّمها كل من كريم خياط ويحيى مولود، اعتُبرت كفيلة بتفنيد جزء أساسي من الوقائع الواردة في الإخبار، ما انعكس مباشرة على متانة الادعاءات المطروحة.

وتقول مصادر متابعة إن ما قُدِّم من مستندات دفع إلى إعادة تقييم مضمون الملف وخلفياته، وفتح الباب أمام احتمال وضعه في مسار مختلف، وصولًا إلى إقفاله إذا لم تتوافر عناصر كافية للاستمرار به.

في المقابل، يبرز تساؤل قانوني حول سبب اعتماد خيار “الإخبار القضائي” بدلًا من تقديم شكوى مباشرة، خصوصًا أن مؤسسة كهرباء لبنان هي الجهة المستفيدة من خدمات MEP، وكان من المفترض، وفق متابعين، أن تتقدّم بدعوى واضحة إذا كانت الوقائع ثابتة ومكتملة.

وتشير مصادر قانونية إلى أن الإخبار يفتح الباب أمام التحقيق، لكنه لا يحمل طابع الادعاء المباشر ولا يفرض على مقدّمه أعباء الإثبات كما في الدعوى، ما يفسّر في كثير من الحالات كيف يمكن أن تتوسع التحقيقات ثم تُقفل عند غياب الأدلة.

وفي هذا السياق، تؤكد معلومات “ليبانون ديبايت” أن خياط ومولود قدّما ما يلزم من توضيحات ومستندات ضمن الأصول، ما دفع التحقيق إلى التدقيق أكثر في التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة لاحقة.

وعليه، تتزايد المؤشرات إلى أن الملف يتجه إلى خاتمة مختلفة عمّا طُرح سابقًا، على أن يبقى القرار النهائي بيد القضاء وفق الأصول.