ثلاث قضايا شائكة في مشروع قانون الفجوة المالية...

قد تقدم الحكومة على إقرار مشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام أو في مطلع العام المقبل، مع ما يعتري هذا المشروع من فجوات قانونية وحقوقية صارخة، لكن من المتوقّع أن يمتنع مجلس النواب عن إقراره أو قيامه بإجراء تعديلات أساسية عليه قبل إقراره. ومن أبرز البنود التعسّفية وغير المقبولة على الإطلاق في هذا المشروع، أذكر الآتي :

أولاً: شطب الفوائد على الودائع المصرفية، التي تزيد عن ٢٪ منذ العام ٢٠١٥، وهنا تطرح عدّة إشكاليات.

- ما هو المعيار الذي استند إليه معدّو المشروع لتحديد هذه الفائدة، علماً أن الدولة كانت تقتطع نسبة ١٠٪ منها كضريبة لمصلحتها، أي عملياً يصبح المطلوب شطب كلّ فائدة تزيد عن ١٪.

- لم يأخذ معدّو المشروع بالاعتبار أنّ الفائدة قد جُمّدت على الودائع منذ اندلاع الأزمة في ١٧ تشرين العام ٢٠١٩، وأنّ الفائدة المستمرّة بعد هذا التاريخ نتيجة العقود المجمّدة السابقة، قد دفعت بالليرة واللولار مناصفة، ولن تدفع بالدولار الحقيقي ما أفقد الودائع المزيد من قوّتها الشرائية، كما لم يأخذوا بالاعتبار الهيركات الذي طاول المودعين من جراء السحوبات المصرفية خلال الأزمة والتي وصلت إلى ٨٥٪ منها.

- إذا كانت الفائدة الفاحشة بمنظور معدّي المشروع، هي تلك التي تتعدى ٢٪، فهذا يعني أن الفائدة التي يفرضها القضاء اللبناني على كلّ تأخير عن دفع متوجبات الأحكام القضائية وهي ٩٪، وفائدة مصرف الاسكان حالياً على القروض المدولرة وهي ٦٪، تعتبران فائدتين فاحشتين ويجب إلغاؤهما.

- في أزمتي مصارف الأرجنتين وقبرص، المماثلتين لأزمة المصارف اللبنانية، لم يتمّ حسم أيّ جزء من الفوائد السابقة نهائياً، لأنّها وفق القانون تعتبر حقوقاً مكتسبة وناجمة عن عقود، ولا يجوز شطب أيّ جزء منها، وبالتالي يمكن لكلّ مودع وبسهولة الطعن في القانون أمام مجلس شورى الدولة، والمراجع القضائية المختصة.

- كيف ستقوم المصارف مستقبلاً بمنح قروض تزيد فوائدها عن ٢٪؟ وهل يمكن أن تستمرّ مع هذه الفائدة؟ وإذا منحت نسبة أعلى، ٥٪ مثلاً ، ألاّ تكون عرضة للطعن من قبل المقترضين على أساس التجربة السابقة ؟ ثم أيّ من المودعين الجدد سيضع أموالاً في المصارف اللبنانية بفائدة ٢٪ مع ضريبة ١٠ ٪ عليها، وإذا كانت الفائدة أكبر، ألاّ يخشى المودعون من شطبها لاحقاً، بعد الضرب بعرض الحائط مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" الذي نصّ عليه القانون كما يحصل اليوم .

ثانياً: لم يأتِ مشروع القانون على ذكر المقترضين الذين سدّدوا قروضهم المصرفية المدولرة على سعر ١٥٠٠ل للدولار.

وهذه المسألة في غاية الأهمية، إذ استنزفت أكثر من ٤٠ مليار دولار من أموال المودعين، في حين أنّ الكثير من هؤلاء المقترضين لا تزال لديهم ودائع في المصارف.

ثالثاً: بالنسبة إلى السندات التي ستعطى لأصحاب الودائع التي تزيد عن ١٠٠ ألف دولار ، ما هي الضمانة الكفيلة باسترداد هذه الودائع في مواعيدها ؟ لا يوجد أيّ ضمانة فعلية إلاّ في حال تعديل القانون رقم ٤٢ / ١٩٨٦، أي تحرير الذهب ووضعه كليّاً بتصرف مصرف لبنان ، لكن من الصعوبة بمكان أن يجرؤ أحد على تعديل القانون، وأذا كانوا صادقين فلتضف مادّة في مشروع القانون تلحظ تحرير الذهب.

في الخلاصة، من دون معالجة هذه النقاط الجوهرية الثلاث، لن تكون عدالة في لبنان، ولن تعود الثقة إلى الدولة والقطاع المصرفي، فالعاقل لن يلدغ من الجحر مرتين .

العميد المتقاعد دانيال الحداد - أخبار اليوم