الحمى القلاعية تفتك بالمواشي... ولا لقاحات

تتفشى الحمى القلاعية بين المواشي في لبنان ما يتسبب في نفوق أعداد مرتفعة من الأبقار والأغنام والماعز. لذا، دقّ رعاة الماشية والأطباء البيطريون أخيراً ناقوس الخطر، مطالبين بإعلان حالة الطوارئ فوراً، لا سيما أن اللقاحات اللازمة لحماية ما تبقى غير متوافرة، ووصولها من الخارج سيستغرق شهراً إضافياً.

ووفقاً لمدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إلياس إبراهيم، يصعب التوصل إلى أرقام دقيقة، إذ «يتم فحص عينات من المزارع، وسرعان ما ينتشر الوباء بين القطيع بعد أيام». بالتالي، «يُمكن اعتبار المزرعة كلّها موبوءة بمجرد تسجيل حالات فيها».

الإصابات تركزت بدايةً في البقاع، ثم ظهرت بؤر انتشار في الشويفات ومناطق أخرى وُضعت تحت الرقابة. ويشرح إبراهيم أن الحمى القلاعية وباء حيواني موجود في لبنان وجواره منذ سنوات، لكن الوضع كان تحت السيطرة قبل ظهور متحوّرات جديدة وصلت من القارة الأفريقية.

ويُضيف: «المزارعون كانوا يلقّحون المواشي باستمرار، وحاولنا منذ عامين استباق الأمور من خلال التقصي الوبائي، فتمّت إضافة عترة جديدة إلى اللقاحات القادمة إلى لبنان، وهي واحدة من العترتين اللتين وصلتا أخيراً إلى المنطقة، واستطعنا تحصين القطيع وزيادة مناعته ضدّ الفيروس». لكن، «ظهرت أخيراً عوارض جديدة قاسية على المواشي، وبعدما أرسلنا عينات للمختبرات التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) تأكدنا من وجود متحور جديد».

الرعاة يشعرون أنهم مكبلون وغير قادرين على إنقاذ المواشي من الوباء الذي يتفشى سريعاً نظراً إلى «عدم توافر اللقاحات»، وفقاً لنقيب الأطباء البيطريين، إيهاب شعبان. إذ «طلبنا 550 ألف لقاح مستعجل، لكن بسبب انتشار الوباء في أكثر من مكان، منها دول الخليج وتركيا، والضغط على المُصنّعين، تمّ تأجيل استيرادها لنحو شهر». وعن قدرة المواشي على التحمل شهراً إضافياً، يُجيب شعبان: «قطعاً لا، وأكدنا للمعنيين أن الوضع لا يحتمل التأجيل لأن عدد الإصابات كبير، وأرسلت إلى السفير الروسي كتاباً طلبت فيه تسريع إرسال 70 ألف لقاح روسي لتخفيف سرعة الانتشار».

تهديد للأمن الغذائي

تعود سرعة انتشار الوباء إلى أنه ينتقل عبر الهواء. وبالتالي، هو ينتقل بشكل أسرع مع اشتداد سرعة الرياح، لـ«يصيب الحيوانات ذات الحوافر المزدوجة، وليس الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب والأحصنة والحمير». وقد ينتقل الفيروس من خلال الإنسان عن طريق حمله على الملابس أو الجلد أو عبر وسائل النقل.

لكن، بحسب إبراهيم، «من دون أن يحمل أي خطر على صحة الإنسان، لأن هذا الوباء حيواني بحت ولا يصيب الإنسان إطلاقاً، حتى في حال تناوله اللحوم أو الحليب من حيوانات مصابة بالفيروس». ويوضح شعبان أن «الحيوانات المصابة تُعطى مضادات حيوية ومصلاً وفيتامينات، لكن الحيوانات الصغيرة لا تتجاوب في معظم الأحيان مع العلاج لضعف مناعتها فتموت، والفرصة الأكبر للتعافي تكون للحيوانات الكبيرة التي تتمتع بمناعة أقوى».

إضافةً إلى نفوق آلاف المواشي، وخسارة مصدر رزق العشرات من أصحاب المزارع، يهدد الوباء الأمن الغذائي، إذا ما استمر في انتشاره التصاعدي السريع. أولاً، بسبب «أعراض الحمى الشديدة التي تصاب بها الماشية، وتليها ظهور بثور داخل الفم والتهاب الضرع، فتمتنع عن تناول الطعام وتصاب بالخمول، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب، كما تظهر التهابات على الحوافر فيصعب وقوفها على رجليها».

التحدي الثاني يرتبط بتأمين حاجة لبنان من اللحوم مع إصابة المواشي الموجودة والشروط التي قد تُفرض على استيرادها. لكن إبراهيم يؤكد أنه «حتى لو تراجع الاستيراد، لن نعاني من نقص في اللحوم، لأن لدينا عدداً كافياً من المواشي، وتوجد لحوم مبردة ومثلجة، وبالتالي لا خوف من ارتفاع أسعار اللحوم».

إجراءات وقائية
بانتظار وصول اللقاحات، يحاول المزارعون والرعاة والأطباء البيطريون حماية ما تبقى من قطعانهم بالإجراءات الوقائية الممكنة: «حجر المواشي المصابة ومنع اختلاطها، الحد من انتقال الحيوانات من منطقة إلى أخرى، تعقيم سيارات نقل المواشي وسيارات نقل الأعلاف، تعقيم ملابس وأحذية المربين وارتداء الأطباء البيطريين ملابس خاصة واستبدالها خلال جولاتهم على المزارع لفحص العينات، لتفادي نقل الفيروس من مزرعة إلى أخرى».

بدورها، طلبت نقابة الأطباء البيطريين وقف استيراد المواشي لشهر كامل ومراقبة الحدود لمنع التهريب، والتدقيق في المراكز، لاحتواء الوباء. لكن وزارة الزراعة لم تستجب لطلبها، لأنه «لا داعي لتتوقف عملية الاستيراد والتصدير، مع فحص الحيوانات المستوردة وإلزام المستوردين بتحصينها»، وفق إبراهيم.

مريم إسماعيل - الاخبار