التغييريون في برلمان 2026...خطاب سيادي وإصلاح مقرون بحصرية السلاح وإلا!

لم يكن فوز13 نائبا تغييرياً في انتخابات 2022 مجرد مزاج شعبي عابر. فالمقاعد التي حجزوها تحت قبة البرلمان إنما وصلوا إليها بشحنة الآمال الكبيرة والحلم الذي بناه الناخبون على قدرة هذه القوى في تغيير قواعد اللعبة السياسية في الداخل. لكن ما حصل كان مخيباً ليس لآمال ناخبيهم إنما كل اللبنانيين المستقلين وحتى الملتزمين حزبيا.

ومع اقتراب استحقاق انتخابات 2026 بدأ السؤال يطرح حول الخطاب الواجب تغييره لدى مرشحي قوى التغيير لإقناع الناخب بضرورة الذهاب إلى صندوق الإقتراع واختيار مرشحيهم خصوصا أن صدى الإنتخابات المقبلة لن يأتي على وقع ثورة 17 تشرين إنما على حرب دمرت البشر والحجر وأنهت فصلا من كتاب الممانعة. إلا أن الكلام عن الخيبات التي حصدها الناخب الذي آمن بقوى التغيير لا يعني التعميم حيث في "التعميم تعمية" والإستثناء وارد لدى بعض من هؤلاء النواب التغييريين وهم حتماً يدركون نسبة حظوظهم العالية مقارنة مع زملاء "لم يكونوا على مستوى توقعات الناخبين".

أي خطاب يجب أن يتبناه التغييريون وهل ثقة الناخب تبنى على الأقوال أم الأفعال في انتخابات 2026؟

الكاتب والمحلل السياسي عباس هدلا يبدأ قراءته بالعودة إلى انتخابات 2022 حيث خاضت القوى التي انبثقت من ثورة 17 تشرين الإنتخابات في مواجهة قوى المنظومة، ويقول" لم تستطع فكرة الثورة حتى اليوم تكوين الرؤية التي قامت عليها ثورة 17 تشرين وهي محاربة الهدر والفساد وتحولت إلى إطار سياسي عام، إنما تلاقت آمال بعض اللبنانيين في ما بينهم في مواجهةحجم الفساد والهدر الذي كان موجوداً من دون أن يتم تحديد النقاط الأساسية للبنان الغد، وقد وصل الحد ببعض السياديين في قوى التغيير إلى حد المطالبة برفض الهيمنة الإيرانية ونزع سلاح حزب الله وما هو قريب منه من خلال اليساريين وعليه لم تكن الرؤية موحدة".وانبثق منها نواب بدأوا موحدين ثم اختلفوا وصاروا عبارة عن 3 او 4 أجزاء.

ويشيرهدلا إلى أن مؤشرات الضعف تظهّرت في الإنتخابات البلدية وكان ابرزها في انتخابات بلدية بيروت، حيث كانت هناك لائحة اعتبرت لائحة مدعومة من قوى التغيير أي "بيروت مدينتي" وقد منيت بخسارة فادحة وأظهرت ضعف تأثير قوى نواب التغيير في بيروت وأن التغيير والإصلاح في قناعات اللبنانيين أصبح مقرونا بالموضوع السيادي اي سيادة الدولة ".إنطلاقا من ذلك بات من الواجب تغيير خطاب التغييريين السياسي في الإنتخابات المقبلة والتصويب فيه على مفهوم سيادة الدولة من خلال حصرية السلاح وتثبيت دعائم الدولة للوصول إلى فكرة المحاسبة والشفافية والحوكمة والإصلاح ".

لكن النقطة الأساس تكمن في الإجابة على الأسئلة التالية: ماذا يريد اللبنانيون؟ هل يريدون لبنان القائم على السيادة وتثبيت ركائز الدولة وحصرية السلاح بيد القوى الأمنية والعسكرية الرسمية وإنهاء مظاهر التلزيم لبعض القوى، أم أننا نريد أن نُبقي لبنان رهينة المحاور الإقليمية ورقة في يد إيران؟. "على النواب التغييرين اعتماد التوجه السيادي وأي كلام عن إصلاح وحل معضلات خارج التوجه السيادي هو كمن يضع رأسه في التراب".

واستطراداً يعتبر هدلا أن الناخب اللبناني يريد شيئا واحدا وأساسيا وهو الأمان والإستقرار، والمقاربة يجب أن تكون في هذا الإطار، لكن لا يمكن الوصول إلى ذلك في الوضع الحالي. لذا، على التغييريين أو من ينادون بالتغيير أن يبدأوا بمقاربة الواقع حول أولوية المصلحة اللبنانية القائمة على سيادة الدولة.

ويتوقف هدلا عند نتائج الانتخابات في العراق وينبه إلى ضرورة أخذها في الإعتبار كمؤشر للبنانيين إذ سمحت لإطار التحالف أن يحصد الأغلبية وبالتالي بقي العراق في العباءة الإيرانية. فهل يريد اللبنانيون أن يسيروا على سجية ما حصل في العراق؟ إذا لا، عليهم أن يدركوا أن الورقة التي سيضعونها في صندوق الإقتراع ستحدد مصيرهم وأن زمن التسويات وربط النزاعات وفكرة السماح بوجود سلاح خارج إطار الدولة يجب أن تنتهي ".

في انتخابات 2022 حاولت قوى 17 تشرين أن تظهر كطرف ثالث لكن المؤشرات الحالية في انتخابات 2026 تثبت أن النواب التغييرين بأغلبيتهم لن يحصلوا على ثقة الناخبين في 2022 وكثر منهم تم خذلهم فهل تستدرك هذه القوى الأمر وتعيد صياغة خطابها وتحالفاتها؟.

"ما هو واضح أن كثير من هذه القوى تتماهى مع خطاب القوى السيادية فهل ستلتقي وإياهم؟ المنطق يقول أنه من الواجب خلق إطار وطني كبير يضم هذه القوى التغييرية والسيادية في الإنتخابات المقبلة لمواجهة الثنائي وحلفائه . بمعنى آخر يجب أن تكون المعركة قائمة على خيارين: إما دولة حرة وسيدة خالية من السلاح غير الشرعي ، أو دولة رهينة الأجندة الإيرانية . وأي خطاب ثالث خارج هذا الإطار هو خطاب يساعد في تشتيت الصوت الوطني في مواجهة صوت الممانعة ويساعد في إضعاف هذه الجبهة".

ويختم هدلا" على نواب ومرشحي التغيير أن يكونوا أكثر وضوحا وأكثرشفافية في خطابهم وأعمالهم وأن يلتزموا بالإطار الوطني والسيادي لأن ألإنتخابات البلدية أثبتت عن تراجع في المزاج الشعبي المؤيد لهم، ليس من باب عدم المحبة أو الإنقلاب السياسي عليهم إنما لأن هذا المزاج الذي أسقط ورقتهم في ال،2022 غير مقتنع اليوم بجديتهم . فإذا أرادوا العودة إلى البرلمان عليهم أن يسعوا إلى استعادة ثقة الناخب لأن الخطاب الملتبس وغير الواضح غير وارد حاليا، والشعارات القائمة على الضبابية يجب إلغاؤها. فالإستقرار المرتقب من الإنتخابات النيابية المقبلة يرتكز على العقل السيادي أولا والإصلاح المقرون بحصرية السلاح واستعادة الدولة لسيادتها".

جوانا فرحات - المركزية