الكباش الدولي يتجدّد حول "اليونيفيل": هل الجيش قادر على الحلول مكانها؟

مع بدء قيادة قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، تنفيذ خطّة تخفيض عديدها تمهيداً لإنهاء مهمّتها بعد عام، تجدّد الكباش الدولي حول حضور ودور الأمم المتحدة على الحدود. وعلمت «الأخبار» بأنّ الدول الأكثر حضوراً في القوة، لا سيّما فرنسا، تُجري اتصالات مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لإقناعهم بالإبقاء على وجود القبّعات الزّرق في الجنوب وإن بأشكال جديدة.

ويستند الرأي الفرنسي، الذي توافق عليه دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، إلى أنّ الجيش اللبناني، لن يكون قادراً على الحلول مكان القوة الدولية. مع الإشارة إلى أنه من المفترض أن ترفع قيادة القوة تقريراً في نيسان المقبل إلى مجلس الأمن، يشمل مراجعة لمهمّتها مع توصيات بتمديد مهمّتها بعد إضافة تعديلات إلى دورها وصلاحياتها. لكنّ المسؤولين الأميركيين، يحاولون ابتزاز دول «اليونيفيل» بعدم المساهمة بتمويلها كما تفعل (تسهم بنحو 23 في المئة من موازنة اليونيفيل). وفي حال احتاجت إلى الأموال الأميركية، عليها أن تخضع لإملاءات واشنطن. وفي هذا السياق، من المفيد التذكير بأنّ الجنرال الأميركي الذي يتولّى منصب رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، كان قد أسمعَ وفد الجيش اللبناني كلاماً قاسياً بسبب رفضهم طلب إسرائيل و«الميكانيزم» بتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة.

في هذه الأثناء، انضمّت «اليونيفيل» إلى لائحة أهداف الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية في جنوب لبنان. وآخرها ما أعلن عنه أمس، عن تعرّض دورية من جنودها في سهل سردا، إلى إطلاق رشقات ثقيلة من دبابة ميركافا، أطلقتها القوات الإسرائيلية، من مركزها المستحدث في تلّة الحمامص.

وبحسب بيان «اليونيفيل»، فقد سقطت الرشقات على بُعد خمسة أمتار من الجنود قبل أن تعود الدبابة إلى موقع الحمامص. وعلمت «الأخبار» بأنّ الاعتداء استهدف الجنود فجر أمس، عندما كانوا يتنقّلون في سردا، قبالة مستعمرة المطلّة. وادّعى جيش العدو، أنّ «إطلاقه النار سببه الاشتباه بأشخاص صنّفوا كمشتبه بهم نتيجة الأحوال الجوّية». وتتزامن الضربات لقوات الطوارئ مع حملة تحريض أميركية – إسرائيلية، لإنهاء مهمّة حفظ السلام.

وفي السياق، بدأت القيادة بتخفيض عتادها وعديدها وتقليص موازنة عدد من أقسامها، لا سيّما مكتب الشؤون المدنية المعني بتنفيذ مشاريع تنموية ودعم البلديات في جنوب الليطاني.

وفيما خفّضت وحدة الاحتياط التي تتمركز في بلدة الطيري من عديدها، تقوم الوحدة الإندونيسية بتفكيك موقع الشومرية الواقع في أطراف دير سريان، على أن يندمج عناصره بجنود بلادهم في عدشيت القصير وكفركلا.
ميدانياً، تواصل قوات الاحتلال بناء جدار إسمنتيّ يمتّد من أطراف عيترون الجنوبية باتجاه غربي يارون، مروراً بحدود مارون الرأس وموقع جل الدير المحتلّ.

وبحسب مصدر عسكري، فإنّ الجيش اللبناني و«اليونيفيل» على السّواء، لم يتمكّنا من الوصول إلى منطقة الأشغال المعادية لمعرفة إمكانية خرق الخط الأزرق والأراضي اللبنانية. ومن المنتظر بأن يتوجّه اليوم، فريق طوبوغرافي تابع للجيش اللبناني، لإجراء مسح عن بعد لمنطقة الأشغال. لكنّ المصدر لفت إلى أنّ الجدار عند عيترون ومارون الرأس، يتمّ عند الخط الأزرق باتجاه الشريط. وكانت تخرق الآليات والجرّافات الخط الأزرق في أثناء عمليات الجرف والبناء. أمّا في يارون في محيط موقع الحدب، فالجدار يبنى شمال الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية، بعمق 41 متراً طولاً و172 متراً عرضاً.

من جانبها، أفردت قوات «اليونيفيل»، بياناً عن الجدار ولفتت إلى أنّ إسرائيل، منعت عبر الأشغال الأهالي والمزارعين من الوصول إلى 4 آلاف متر مربع. لكن ما لم تقلْه «اليونيفيل»، أنّ العدو حوّل الخط الحدودي الملاصق للشريط الشائك إلى منطقة محتلة من الناقورة إلى شبعا. عدا عن المراكز المحتلة في النقاط الخمس، فقد استحدثت إسرائيل مناطق عازلة، منها مُقفل مثل جدار كفركلا باتجاه الحمامص، ومنها مربّعات محظورة يتعرّض كل من يقترب منها إلى إطلاق النار. وأثببت المهل الاستثنائية التي أعطيت لمزارعي الزيتون وأصحاب مزارع الدجاج في بليدا، بأنّ أهالي البلدات الحدودية لم يعودا قادرين على الاقتراب من أطراف بلداتهم الواقعة لناحية الأراضي المحتلة. وفي شهر آب الماضي، حصلت «الأخبار» على مسوحات الجيش اللبناني للمناطق المحتلة والمعزولة على طول الحدود.

وبلغت بحسب تصنيف الجيش، المساحات التي يتمركز فيها العدو (10170165 متر مربع)، أمّا مساحة النقاط المتحفّظ عليها على الخط الأزرق فتبلغ (485172 متر مربع)، فيما تبلغ مساحات الخرق الدائم (736525 متر مربع)، ليكون المجموع (11391862 متر مربع).
وكان الرئيس جوزاف عون، طلب من وزير الخارجية يوسف رجي، التقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن استناداً إلى أدلّة القوات الدولية وليس إلى معلومات الجيش اللبناني فقط.

من جهتها، قالت الناطقة باسم اليونيفيل كانديس كارديل، ردّاً على أسئلة «الأخبار»، إنّ عمل القوات الدولية «محفوف بالمخاطر، لكننا نطبق تدابير أمنية صارمة للحفاظ على سلامة أفرادها قدر الإمكان. ومع ذلك، فإنّ سلامة قوات حفظ السلام، تقع في نهاية المطاف على عاتق الأطراف المعنية بالقرار 1701».

وأشارت إلى حادثة أمس، حيث سقطت القذائف على مسافة خمسة أمتار من قوات حفظ السلام التي كانت تقوم بدورية راجلة، قائلة إنه «يجب تذكير الجيش الإسرائيلي بالتزاماته حماية أفراد اليونيفيل».

وحول تأثير هجمات إسرائيل على خطة تقليص قوات اليونيفيل، قالت كارديل، إنّ «الهجمات على قوّاتنا تثير القلق الكبير، لكن على قوات حفظ السلام أداء واجبها، وسنواصل فعل ذلك، بما يوجد بين أيدينا من الموارد، تماماً كما فعلنا في العام الماضي، إذ سبق أن تعرّضنا إلى عدد من الهجمات عندما رفضنا المغادرة، ولا نزال ملتزمين بمهمّتنا كما كنا آنذاك». مشيرة إلى «أنّ التقليص في عمل قواتنا مرتبط بالأزمة المالية التي تُؤثّر على الأمم المتحدة بأكملها. لكن ذلك لن يؤثّر على التزامنا بالقرار 1701، كما لن يؤثّر على التدابير الأمنية الصارمة التي نتّخذها لسلامة قواتنا».

وأكّدت أنّ ما يجري لن يغيّر في عمل قوات «اليونيفيل» التي «ستواصل أداء مهامها الأساسية، مع التركيز على مراقبة الخط الأزرق، والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني».

آمال خليل - الاخبار