انتخابات "المحامين": صفعة من معراب للصيفي... وتحالف الأحزاب

لم يحتج المحامون إلى دورة ثانية للتصديق على النتيجة النهائيّة لانتخاب نقيب للمحامين و7 أعضاء لمجلس النقابة، إذ كان الفارق الذي أحرزه عماد مارتينوس (نحو 230 صوتاً) على منافسه إيلي بازرلي في الدّورة الأولى، كافياً لحسم النتيجة، رغم أن غالبية الاستطلاعات كانت ترجّح تقدّم بازرلي، نظراً إلى قدرة حزب الكتائب على نسج التحالفات مع معظم القوى السياسيّة، كالتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل... ليبقى حزب القوات اللبنانية بلا تحالفات، باستثناء حزب الوطنيين الأحرار. إلا أن معراب راهنت على شبكة العلاقات الواسعة لمارتينوس، وقدرته على اختراق القواعد الحزبيّة، بما فيها القاعدتان الشيعيّة والسنيّة من دون حاجة إلى تحالفات مع بلوكات حزبية.

انتفاضة المستقلّين

وبالفعل، كسب مارتينوس الرهان، وانتُخب نقيباً للمحامين بفارق نحو 400 صوت في الدورة الثانية، بعدما جابه وحيداً تحالف معظم الأحزاب.
«القواتيون» يركّزون على نقطتين: انتصارهم على «الكتائب» ووضع يدهم على النقابة، خصوصاً أن لائحة الأعضاء التي دعموها فازت كلها ( إيلي الحشاش - مُنظّم حزبياً، وجورج يزبك ومروان جبر مستقلّان مدعومان من «القوات»). وهو ما يؤكّد الصعود «القواتي» داخل النقابة، ويتبدّى أيضاً في فئة الشباب والمنتسبين الجُدد، إضافةً إلى قدرة «القوات» على التنظيم داخل النقابة على خلاف الأحزاب الأُخرى.

في المقابل، يرفض المستقلّون تسييس الاستحقاق، معتبرين أنّ غير الحزبيين هم من قلبوا النتيجة لمصلحة مارتينوس نتيجة الاصطفاف السياسي الحاصل، فكان ردّ فعلهم «توجيه رسالة مهنيّة والتصويت لمن يستحق، خصوصاً أنّ الرسائل على نادي الحقوقيين (غروب على واتسآب يضم أكثر من 2500 محامٍ منتسب إلى نقابة بيروت) عزّزت حملة مارتينوس وأكّدت استقلاليته عن الأحزاب، وأثّرت في المزاج العام الذي شارك في الاستحقاق أمس»، وفق بعض المحامين. ويستدلّ هؤلاء على ذلك بعدد المقترعين الذي تجاوز للمرّة الأولى 5 آلاف صوت، فيما لم يتعدّ تاريخياً الـ 4 آلاف صوت، لافتين إلى أنّ عدد الحزبيين داخل النقابة لا يتجاوز 2000. ويخلص هؤلاء إلى أنّه «لا يمكن لأي حزب تجيير هذا الانتصار لنفسه، وإنّما كان انتصاراً فعلياً لبرنامج مارتينوس ولا سيّما في النقاط التي تتعلق بالتدقيق المالي وإعادة تقييم الصندوق التعاوني وتطوير تنظيم المهنة».

وإلى جانب قدرة مارتينوس على استقطاب المستقلّين، نجح أيضاً في جذب فئة الشباب. ويقول متابعون، إنّ التصويت الذي دفع ثمنه بارزلي كان أشبه بـ«تصويت عقابي» ضدّ نهج النقيب السابق فادي المصري، خصوصاً أنّ مارتينوس كان جريئاً في الهجوم على المصري، وهو ما أنتج تعاطفاً معه من قبل المحامين المعترضين على أداء النقيب السابق.

«خطايا» الأحزاب

في المقابل، لا ترى الأحزاب التي تكتّلت في وجه مارتينوس أنّ المحامين المستقلين وحدهم من لعبوا دوراً في فوز مارتينوس، وإنّما يحمّلون المسؤولية لـ«خطايا» الأحزاب ومسؤوليها داخل النقابة. أول هذه الأخطاء، بالنسبة إلى هؤلاء، يتحمّل مسؤوليته حزب الكتائب الذي لم يتمكّن من توحيد صفوفه، بعدما «انشقّ» جناح على رأسه النقيب السابق جورج جريج، إحدى الدّعامات الأساسيّة لمارتينوس. ويقول كتائبيون، إنهم لم يتمكنوا من إقناع جمهورهم باسم بازرلي، إضافةً إلى عدم قدرة «حزب آل الجميّل» على الوفاء بالتزاماته تجاه الأحزاب المتحالفة معه لكثرتها، وهو ما ظهر بفجاجة مع المرشحتين المدعومتين من حزب الله (سهى الأسعد) وحركة أمل (سعاد شعيب) إذ لم تتمكنا من حصد أكثر من 1350 صوتاً.

هذا الفارق ظهر أيضاً في حصول مرشّح التيار الوطني الحر وسيم بو طايع الذي كان أوّل الخاسرين (المرشّح الرديف)، ما أغضب قسماً من «العونيين» ودفعهم إلى الإحجام عن المشاركة في المرحلة الثانية، واتهام الكتائب بنقض الاتفاق معهم.
لكنّ بعض مسؤولي الأحزاب يرفضون هذه النظريّة، لافتين إلى أنّ ما أفضى إلى خسارة بازرلي فعلياً كان التحريض عليه «قواتياً» في الشارع المسيحي، بعد تعميم صورته محاطاً بعلمَي حزب الله وأمل، ما دفع بعدد من المقترعين المسيحيين وحتّى السُّنّة إلى الامتناع عن التصويت له.

هذه الأسباب أفضت إلى خسارة غير متوقّعة لبازرلي، إضافةً إلى فشل «الثنائي الشيعي» وتيّار المستقبل في إيصال مرشحيهم إلى مجلس النقابة، ليغيب «التيّار الأزرق» عن النقابة للمرّة الأولى منذ 23 عاماً، بعد فشل الاتفاق مع «القوات» في اجتماعٍ عُقد قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات، إذ أصر «المستقبليون» على عدم دعم مارتينوس في المرحلة الأولى علناً، بسبب اتفاق بينهم وبين التيّار الوطني الحر شمل انتخابات نقابة المحامين في الشمال، إلّا أنّ معراب أصرّت على دعم مرشحّها إلى مركز النقيب والعضويّة من الدورة الأولى، على قاعدة: «Take it or Leave it».

عملياً، لم يتمسّك «القواتيون» بتحالفهم مع «الحريريين»، بل استسهلوا إدارة الظهر لهم، قبل أن يردوا لهم الصاع الصاعين عبر عملية «حرق أصوات» ودعمٍ من تحت الطاولة لمصلحة المرشحة السنيّة الثانية مايا شهاب، التي حصلت على 1721 صوتاً، بينما حصل مرشح «المستقبل»، توفيق النويري، على 1050 صوتاً.

«الاشتراكي» يظفر!

في المقابل، قبلت معراب بتحالفٍ مع الحزب التقدمي الاشتراكي مشابه للذي رفضته مع «المستقبل»، إذ تركت المختارة الحريّة لناخبيها في الدورة الأولى، ثم التزمت بمارتينوس في الدورة الثانية. وإذا كان مضمون هذا الحلف لم يُعلن، خصوصاً أنّ مسؤولي «الاشتراكي» أكّدوا أنهم وزّعوا أصواتهم بالتساوي بين مارتينوس وبازرلي، إلا أن ماكينات الأحزاب الأساسيّة تؤكد أنّ «الاشتراكي» أعطى فقط مرشّح «القوات».

وبذلك، ظفر «الجنبلاطيون» بالمقعد المسلم اليتيم داخل مجلس النقابة، بعدما «ربّطوا» مع «الكتائبيين» و«القواتيين» الذين اختلفوا في كل شيء واتفقوا على دعم نديم حمادة، المقرّب من النائب سامي الجميل وتربطه علاقات مع «القوات». ودخوله إلى المجلس يعني فعلياً غياب التمثيل السني والشيعي معاً، وهو ما لم يحصل إلا نادراً، كما في عام 1991، عندما فاز زياد حمادة (والد نديم) بالمقعد، وبأمانة السر، باعتبارها من حصة المسلمين.

فوز حمادة أثار علامات استفهام، إذ إنّ الماكينات أشارت إلى أنّ الحزب والحركة تمكّنا من تجيير نحو 1050صوتاً لحلفائهما، فيما جيّر «التيار الأزرق» نحو 600 صوت «مستقبلي» ونحو 400 صوت من المقرّبين منه. في المقابل، لم يكن «الاشتراكيون» يملكون داخل النقابة أكثر من 160 صوتاً!

وإلى ذلك، كانت الشرذمة داخل صفوف «الثنائي الشيعي» واضحةً، إذ لم يتمكّن الحزب والحركة من إلزام قواعدهما الشعبيّة بالمرشحين المدعومين منهما، ولا سيما أنّ المقترعين الشيعة بدوا حانقين على طريقة الترشيح، وإجبارهم على التصويت لمرشحة سنّية وأُخرى غير قريبة منهم.

لينا فخر الدين -الاخبار