"حصر السلاح لا يُنهي مُشكلة الحصار المفروض على لبنان"

تتزايد الضغوط الديبلوماسية والعسكرية والمالية على لبنان، من أجل السير بعملية التفاوض مع "إسرائيل"، بحيث باتت الخيارات تضيق أمام السلطة اللبنانية، مع تحديد مهل زمنية لأي سيناريو مستقبلي.

وفي هذا المجال، يقول وزير الخارجية السابق فارس بويز لـ "الديار"، أن "إسرائيل ومعها أميركا تسعيان إلى فرض تفاوض مباشر أولاً، ومن ناحية ثانية طرح تفاوض يهدف إلى سلام كامل وإلى تطبيع، بينما لبنان يتحدث عن مفاوضات غير مباشرة وعسكرية وحدودية فقط، لذلك أنا أعتقد أن المفهوم يختلف بين لبنان و"إسرائيل" وأميركا، لذلك الحصار ما زال قائماً، ولن يُرفع إذا لم يوافق لبنان على التفاوض".

وعن مهلة الشهرين التي أعطيت للبنان لحصر السلاح، يرى أن "المهلة جدّية، فملف حصر السلاح هو مفصل واحد من الموضوع المطلوب، وهو نزع آخر ورقة من لبنان ليذهب إلى مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل". وبالتالي، فإن حصر السلاح بحدّ ذاته لن ينهي مشكلة الطوق المفروض على لبنان، بل هو مشكلة وليس شرطاً نهائياً".

وعن التوقعات بعد وصول السفير الأميركي الجديد من أصل لبناني ميشال عيسى إلى بيروت، يقول "إن الحديث عن لبناني الأصل لأي موفد أميركي، يقع ضمن الرومانسية اللبنانية فقط، وضمن الأوهام والخرافات السياسية بأنه سيدعم لبنان، فإن اللبنانيين الذين أصبحوا أميركيين هم من أضعف الناس، لأن لديهم عقدة نقص ويحاولون دائماً أن يثبتوا للإدارة الأميركية بأن ولاءهم كامل، بينما هم بالفعل يصعّدون مواقفهم ضد لبنان، كما هي الحال بالنسبة لتوم براك الذي يتحدث بسقف عالٍ جداً، وحتى أعلى من سقف نتنياهو، وحتى أعلى من سقف إدارته، فهو يطالبنا أكثر مما تطالب به الإدارة الأميركية وما يطالب به نتنياهو. وأنا أفضّل أن لا تكون له أصول لبنانية ليكون محرّراً أكثر من هذه العِقَد، ولذلك لا أتوقّع شيئاً مختلفاً من السفير الجديد الذي هو موظف لدى الإدارة الأميركية، وبالتالي لن يخرج عن تعليمات إدارته وسياستها".

وعما كشفته صحيفة "الواشنطن بوست" عن أن لبنان قد يكون البلد التالي، لا إحدى الدول الخليجية، الذي سيوقِّع السلام مع "إسرائيل"، يؤكد بويز أن "لبنان سيكون آخر من يوقِّع على السلام الكامل مع "إسرائيل"، والجميع يعلم ذلك، وبأنه من السهل على لبنان أن يذهب إلى التوقيع، بعد أن توقّع السعودية وسوريا على السلام، لأنهم يدركون أن التركيبة اللبنانية الداخلية المتعدّدة الألوان، تجعل من الصعب أن يذهب لبنان قبل غيره إلى هذا الموضوع، وهذا كلام تاريخي كان يردّده العميد ريمون إده، الذي كان يقول أن لبنان يجب أن يكون آخر دولة عربية توقّع سلاماً مع "إسرائيل"، ولا يزال هذا الكلام صالحاً اليوم، والولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل" تدركان ذلك أيضاً، ولهذا الخطوة الأولى اليوم هي جمع السلاح، والملفان السوري والسعودي هما أسهل من الملف اللبناني المعقّد".

وعن الزيارة المرتقبة للوفد السعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، يعتبر أن هذه الزيارات "هي ضمن زيارات الوعود والترغيب، أكثر مما هي زيارات تنفيذ، لأنه لن يكون هناك أي مشروع يمكن أن يحصل قبل عملية جمع السلاح، وقبل المفاوضات".

وعن الإنتخابات النيابية، يشير إلى أن "الإستحقاق الإنتخابي هو رهينة بيد فريقين: نتنياهو أولاً، الذي قد يقوم بحرب من الآن حتى تاريخ الإنتخابات، وإن حصلت لا سمح الله، فإن عملية الإنتخابات ستكون بخطر. وثانيا بيد القوى الداخلية إذا كانت ستتّفق على مسألة انتخاب المغتربين، لأن القانون الحالي الذي يقول البعض إنه القانون النافذ في حال لم يتم تعديله، لأنه يفترض انتخاب المغتربين، وهناك استحالة لذلك بسبب عدم وجود آلية. وبالتالي فإن حصول الإنتخابات بدون تعديل القانون، يضع الإستحقاق في موقع غير قانوني وغير شرعي".

وقال بويز "المطلوب هو تعديل هذا القانون، إما بإلغاء هذا البند كما حصل في الإنتخابات الأخيرة، وإما بإيجاد آلية لحصول انتخاب في الخارج وهذا أمر صعب. وأنا أعلم أن وزارة الخارجية مثلاً غير قادرة على إجراء انتخابات في الخارج، لأن هذا الأمر يفترض إنشاء حوالى 400 إلى 500 مركز إقتراع بكلفة هائلة، ويفترض تخصيص حوالى 250 ديبلوماسياً أو أكثر، وإما بتأسيس ما يسمى "ميغاسنتر" الإلكتروني، بمعنى وضع برنامج إلكتروني سريع جداً، والوقت لا يسمح بذلك من الآن وحتى موعد الإنتخابات، بشكل يمكّن المقترع أن يقترع في مكان إقامته بطريقة موثوقة، ولا أعتقد أن الدولة جاهزة لذلك".

فادي عيد -الديار