خطة قطريّة لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم الشهر المقبل

على الرغم من تحوّل ملف النازحين السوريين في لبنان الى معضلة كبيرة، إلا انه لم يتم ايجاد خلال السنوات الـ14 منذ بدء "الثورة السورية" في العام 2011، التنظيم المطلوب لعودتهم الى ديارهم، بعد تدخّل المجتمع الدولي والأوروبي بصورة خاصة لإبقائهم في لبنان، تحت حجج واهية، بهدف منع وصولهم الى أوروبا، الأمر الذي طرح جملة تساؤلات على مدى سنوات حول جديّة حلّ هذا الملف.

الحل لم يكن مطروحاً خلال حقبة النظام السوري السابق، لانه كان يريد ثمناً لموافقته على عودة شعبه الى بلاده، مقابل وقف عقوبات " قيصر" الأميركية، والحصول على مساعدات مالية دولية ضخمة لإعادة إعمار سوريا، ونيل الانفتاح على النظام عربياً ودولياً، الامر الذي أطلق المخاوف والهواجس من بقائهم في لبنان، عبر اتفاقٍ أوروبيّ يتحمّل أوزاره لبنان كالعادة، مقابل مساعدات مالية وصفها البعض بالرشوة المُخيفة، التي تبحث عن المصالح الخاصة لبعض الدول.

لكن ومع سقوط النظام السوري السابق مطلع العام الجاري، وتولّي الرئيس أحمد الشرع الحكم ودخوله في السياسة الاميركية، عرف كيف ينظّم سياسة سوريا الجديدة مع المجتمع الدولي، فنال رفعاً عن العقوبات التي فرضت على بلاده من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خلال زيارته المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً في هذا الاطار، الامر الذي شكّل نقطة تحوّل سورية أسقطت معها حجّة بقاء النازحين السوريين في لبنان، إذ غاب المبرّر بعد سنواتٍ من تحمّل لبنان لهذا العبء، مع تكاليف تجاوزت 80 مليار دولار وِفق تقرير البنك الدولي، وبعد مناشدات من معظم الأفرقاء السياسيين اللبنانيين بضرورة عودة النازحين الى بلادهم، لأنّ القرار الأميركي وضع إعادة إعمار سوريا على السكّة الصحيحة.

فبدأت بشائر هذه الفرصة بالتزامن مع بدء العلاقات اللبنانية – السورية ضمن إطار مغاير عن السابق، إنطلاقاً من الزيارات المتبادلة لحل نزاع هذا الملف ، خصوصاً خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام الى سوريا لإنهاء هذا الملف، اضافةً الى عمل اللجنة المشتركة اللبنانية - السورية ، التي تشكلت بعد زيارة وزيري الدفاع في البلدين الى المملكة العربية السعودية، واللقاء الذي عقد لإيجاد حل لهذه الأزمة، ثم تدخلت قطر للمساهمة في الحل من خلال موفد قطري، قام بوساطة غير معلنة قبل فترة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية اللبنانية والسورية، فكان تجاوب من الطرفين سيتبلور الشهر المقبل ، من خلال تنفيذ خطة قطرية، ستقوم بتسهيل عودة ما يقارب 400 الف نازح سوري الى دياره، مع تنسيق من قبل الجانبين اللبناني والسوري.

وافيد وفق المعطيات من مصادر سياسية مطلعة على الخطة، انها تحمل معها حوافز عديدة، منها تمويل مالي كبير لكل عائلة لإعادة إعمار منزلها، مع راتب شهري لا يقل عن 400 دولار، تتبعها مساعدات تصبّ في خانة الاستشفاء والطبابة والتربية والاطار الاجتماعي، مما يعني انّ أسباب البقاء في لبنان لم تعد تفيد النازحين، بعدما سيتأمّن لهم كل ما يحتاجونه ، بالتزامن مع اوضاع سوريا التي باتت افضل بكثير من لبنان ومن كل النواحي.

الى ذلك، ستنفذ هذه الخطة ضمن العودة الثامنة للنازحين السوريين، والتي كان آخرها من الشمال، وتحديداً من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حيث بلغ عدد العائدين ما يقارب 330 ألف نازح، من ضمن الخطة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، وأشرفت عليها المديرية العامة للأمن العام، بالتنسيق مع "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"المنظمة الدولية للهجرة".

في السياق، أوضح مصدر في الأمن العام اللبناني لـ"الديار"، بأنّ إنهاء الوجود غير القانوني للسوريين في لبنان سيتم قبل نهاية العام الجاري، من خلال إشراف وتنظيم خطة العودة بدقة عبر إجراءات قانونية وإدارية.

مع الامل بأن ينتهي قريباً هذا الملف الشائك، الذي ألقى بثقله الكثير من التداعيات على لبنان واللبنانيين، الذين كانوا وما زالوا يتحملّون أوزار تلك القضية وغيرها، بالتزامن مع توالي الاعباء والانهيارات الاقتصادية والمالية والظروف الامنية الصعبة التي يعيشها لبنان.

صونيا رزق - "الديار"