"القوّات" لبرّي: "أقفلنا الدّكّانة"!

بتنسيق رئاسيّ ثلاثيّ شكّلت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس امتداداً لجلسة مجلس النوّاب الفاقدة للنصاب للمرّة الثالثة، بسبب الخلاف على قانون الانتخاب، لكن هذه المرّة بـ “غطاء” الرئيس نبيه برّي. هكذا تلقّفت الحكومة، فعلاً، كرة رئيس مجلس النوّاب، ولم تُصوّت على مشروع قرار وزير الخارجيّة يوسف رجّي في شأن التعديلات المقترحة، وبالتالي لم تحصل الإحالة إلى مجلس النوّاب.

“أفتى” المَخرج الحكوميّ أمس بما أسهم من جهة في ثني وزراء حزب القوّات اللبنانيّة عن الانسحاب من الجلسة، ومن جهة أخرى في تأجيل بتّ مشروع قانون الوزير رجّي. وذلك عبر “إعادة إحياء” اللجنة الوزاريّة، التي سبق أن قدّمت تقريراً أكّدت فيه عدم صلاحيّة الحكومة لتوزيع مقاعد الاغتراب على أساس طائفيّ، وإقرار آليّة الاقتراع على أساسها، وعدم صلاحيّتها لاتّخاذ قرارات تمسّ جوهره وبتّ تضارب النصوص فيه، وأنّ الصلاحيّة تعود لمجلس النوّاب لناحية تعديل القانون.

طلبت الحكومة مجدّداً من اللجنة المذكورة، التي تشكّلت في حزيران الماضي وقدّمت تقريرها في 8 تمّوز، إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، على أن يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وترفع تقريرها في مهلة أسبوع. وسيكون هذا التقرير على جدول أعمال أوّل جلسة للحكومة.

اللافت أنّ وزير الإعلام بول مرقص الذي تلا قرارات الجلسة أشار إلى أنّه “سبق للحكومة أن أوفدت وزير الداخليّة إلى مجلس النوّاب لسببين: التأكيد أنّ المقاعد الستّة غير قابلة للتطبيق، ومسألة البطاقة الممغنطة (لا إمكانات لوجستيّة لتطبيقها)، وأنّ هذه الثغر تحتاج إلى تعديل تشريعيّ في مجلس النوّاب”.

“المخارج” حاضرة؟

“بَرَمت” الحكومة “بَرمة” كاملة وعادت إلى المكان نفسه، مع طبق “فتّوش” يُمهّد للتسوية أو لـ”المشكل الكبير”.

انطلاقاً من استعصاء الحلّ في مجلس النوّاب، كما قال وزير الإعلام، وانطلاقاً من تعاون السلطات، ستنظر اللجنة في ضوء المشروعين الواردَين من وزارتَي الخارجيّة والداخليّة، واستناداً إلى الخلاصات التي سبق أن توصّلت إليها، من استحالة تطبيق المادّة 112 والمادّة 84، على أن تعود لمجلس الوزراء بمهلة قصوى هي أسبوع، لينظر بعدها مجلس الوزراء في ما آلت إليه هذه اللجنة، مع حفظ حقوق الحكومة بإرسال مشروع قانون لاحقاً الى مجلس النوّاب.

في تلميح إلى التسوية المقبلة قال مرقص: “عندنا مخارج قانونيّة بالطريقة التي سيُطرح فيها المشروع، ولن أفصح أكثر عن ذلك”.

برّي و”القوّات”: معركة مفتوحة

الأمر المؤكّد حتّى الآن، على الرغم من ارتفاع خطوط التوتّر العالي، تحديداً بين “القوّات اللبنانيّة” وبرّي، وفي ظلّ الحديث المركّز عن تأجيل محتمل للانتخابات، أنّ إعلان وزير الداخليّة أحمد الحجّار بأنّ “الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها”، هو أمرٌ دقيق. بالمقابل، كلّ الغموض والارتباك ورفع السقوف في شأن مصير قانون الانتخاب ليست سوى نتاج التسوية التي يتمّ العمل عليها في الغرف المغلقة، وبأقلّ الأضرار الممكنة.

“ربّح” الرئيسُ برّي الفريقَ المقاطِع لجلسة مجلس النوّاب “جميلة” بأنّه لم “يبذل جهداً لإكمال النصاب”، بسبب أهمّية اقتراحات القوانين التي يَفرض إقرارها وجود كتل وازنة داخل الهيئة العامّة، وإلّا لكان النصاب اكتمل.

لكن أمس رفعت “القوّات اللبنانيّة”، رأس حربة الفريق المُقاطِع، وبعدما شنّت قناة “إن بي إن” هجوماً عنيفاً عليها وعلى رئيسها، من منسوب المواجهة مع برّي، حين أكّدت في بيان لها أنّ رئيس مجلس النوّاب “فشل في مواصلة سياسة “البوشقة” على المجلس وتنصيب نفسه حاكم الجمهوريّة، وقد تيقّن أنّ المواجهة الفعليّة أصبحت معه شخصيّاً، بسبب إدارته السيّئة وكأنّه “دكّانة” في غابة”. وقد كانت رسالة النواّب واضحة بضرورة تحرير مجلس النوّاب من “الجمهوريّة البِرّيّة”!

خطآن بتوقيع الوزير رجّي

على خطّ موازٍ، تشير مصادر وزاريّة إلى خطأين أساسيَّين ارتكبهما وزير الخارجيّة في تقديمه اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل قانون الانتخاب:

– طلبه إلغاء المادّة 84 من قانون الانتخاب (البطاقة الممغنطة)، بينما زميله وزير الداخليّة، المعنيّ الأساسيّ بهذه المادّة وليس وزارة الخارجيّة، طلب في مشروع القانون المُعجّل المُكرّر، بمادّة وحيدة، الذي أحاله إلى الحكومة، “تعديل المادّة 84 لتُستبدل بوسيلة “رمز الاستجابة السريعة”، المعروف بـ QR Code، في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابيّة، على أساس نظام التسجيل المسبق. بالتالي قد تكون سابقة في تقديم وزيرَين مشروعَي قانون متناقضَين، وأحد الوزراء اجتهد بالتطرّق إلى بند يعني وزارة أخرى هي الداخليّة وبشكل يتعارض مع مضمون ما قدّمته الأخيرة.

– الخطأ الثاني الذي يكشف عدم إلمام الخارجيّة كفايةً ببنود قانون الانتخاب هو أنّ طلب رجّي تعديل المادّة 111 من أحكام قانون الانتخاب بحيث “تتيح للّبنانيّين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة الاقتراع في مراكز انتخابيّة في السفارات والقنصليّات” (للنوّاب الـ 128)، أُرفق بطلب تعديل المادّة 113 “استثنائيّاً ولمرّة واحدة”، في ما يتعلّق بانتهاء مهلة التسجيل في الخارج “بحيث يجب أن لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني”.

لكن سها عن بال وزير الخارجيّة المادّة 115 من القانون نفسه، التي تنصّ على أنّ “الوزارة، قبل الأوّل من شباط من كلّ سنة، أن تُرسِل بواسطة وزارة الخارجيّة، إلى السفارات والقنصليّات في الخارج، القوائم الانتخابيّة الأوّلية بأسماء الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج”.

بالتالي الفترة الزمنيّة بين انتهاء التسجيل، كما طلب رجّي، وإرسال القوائم الانتخابيّة بداية شباط غير منطقيّة، لأنّ هذه العمليّة تحتاج أقلّه إلى شهر، أو شهر ونصف، لإجراء عمليّة التنقيح، وبالتالي كان يجب أن تعدّل المادّة 115 أيضاً.

مع العلم أنّه على الرغم من وجود تقرير وزاريّ تقنيّ أُعدّ بتكليف حكوميّ، صدر عام 2021 بإشراف المدير العامّ للأحوال الشخصيّة السابق العميد الياس خوري مع فريق من وزارتَي الخارجيّة والداخليّة أعدّ “المراسيم التطبيقيّة”، بالمعنى التنظيميّ، لمقاعد الاغتراب، أصرّ وزير الخارجيّة على التأكيد في مشروعه أنّ هناك “ثبوت تعذّر، واستحالة في استحداث الدائرة 16 الخاصّة بالمغتربين”، بينما تقرير اللجنة الوزاريّة (الصادر في تمّوز) الذي استند إليه رجّي في استنتاجاته أشار من ضمن الاقتراحات المقدّمة إلى “استكمال النواقص” في ما يتعلّق بمقاعد المغتربين الستّة في الخارج، وليس “ثبوت الاستحالة”.

ملاك عقيل - اساس ميديا