محليات

تشكيل لجان دولية مالية وسياسية وأمنية لمراقبة إعادة الإعمار في لبنان؟

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تبقى عملية إعادة الإعمار ومتطلّباتها المالية، وشروطها السياسية والأمنية، من أبرز التحديات المستقبلية أمام الدولة اللبنانية، لا سيما في عالم بات يراقب كل "فلس" وكيفية تحريكه في كل مكان.

 تدويل؟...

فهل يأتي الحلّ اللبناني المتعلّق بإعادة الإعمار من خلال مؤتمرات دعم دولية، تؤمّن المبالغ اللازمة ولو تدريجياً، وذلك بموازاة متابعة طُرُق إنفاقها لبنانياً من خلال لجان خارجية؟

وهل يترافق ويتكامل عمل مثل تلك اللجان، مع أخرى سياسية وربما أمنية دولية أيضاً، تطّلع على كل شيء، وتراقب كل شيء، ضمن نوع من تدويل لمنطقة الجنوب مثلاً، وربما لجزء من منطقة البقاع معه أيضاً، بما ينسجم مع المتغيّرات الأمنية الإقليمية الجديدة؟ وهل يمكن لذلك أن يشكّل مقدمة للحلّ السياسي والأمني والاقتصادي اللبناني الشامل في وقت لاحق؟

أهداف سياسية

أشار مصدر مُطَّلِع الى أنه "من الطبيعي جداً أن تتمتّع أي جهة دولية مانِحَة بكلمة في مكان ما، وأن تدفع أموالها بموازاة أهداف سياسية".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الدول ما عادت تدفع من مالها في أي مكان، إلا إذا كان هناك مراقبة لكيفية إنفاق تلك الأموال. كما أن أي مسار لإعادة الإعمار في لبنان سيكون جزءاً من حلّ شامل في المنطقة، سواء بموضوع العلاقات مع دول الخليج أو مع إيران، أو على مستوى مسألة السلاح، وإيجاد حلّ للمشاكل التي لا تزال عالِقَة. فكل ذلك يؤخّر انطلاق عجلة الإعمار حتى الساعة، إذ إن الحلول غير مُتاحة الآن. وبالتالي، كل شيء ينتظر الحلّ الشامل، وسيكون مسار إعادة الإعمار ضمن السلّة الكاملة".

العمل الداخلي

ولفت المصدر الى أن "كل الحلول اللبنانية ستتمّ بما ينسجم مع الواقع العام في المنطقة. فلا يمكن للبنان أن يُقلِع كبلد صغير من دون الإطار الخارجي. وبالتالي، أولى خطوات الحلّ تبدأ بفكّ عزلة لبنان العربية والدولية. ولكن ذلك غير كافٍ لوحده أيضاً، لأن هناك عملاً يجب أن يحصل على المستوى اللبناني الداخلي".

وختم:"الحلّ السياسي هو الأول طبعاً، ولكن يتوجب العمل على أمور إدارية واقتصادية داخلية أيضاً، بين اللبنانيين أنفسهم، لتنضج الحلول بشكل تام. وهنا نتحدث عن ترشيق الإدارة مثلاً، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ومكننة الإدارة، ومستقبل البنى التحتية، بالإضافة الى استقلالية القضاء وشفافيته كشرط أساسي لاجتذاب المستثمرين".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا