إيليو ضحية القتل المجاني والسلاح الفلسطيني غير المنزوع...السيادة بالقوة لا الاستجداء!

تذكرون حتما جريمة قتل الشاب روي حاموش في 6 حزيران 2017 والتي صُنفت بأشهر "جرائم القتل المجاني"، إذ تمّ "إعدام" روي على خلفية حادث تصادم طفيف بين السيارة التي كان يستقلها وصديقه الذي كان يتولى القيادة جوني نصار وسيارة أخرى كان يستقلها المتهم محمد الأحمر ومعه ثلاثة أشخاص. وجرت مطاردة الشابين وأسفرت عن قتل روي بدم بارد في حين تمكن صديقه جوني من الفرار منهم.

حتى اليوم لم تخرج والدة روي التي كانت تنتظر عودته ليدخل البيت ببسمته الهادئة من حزنها. ذاك اليوم صدق روي وعاد لكن جثة بسبب الفلتان الأمني وتفلت السلاح غير الشرعي.

محكمة الجنايات في بيروت أصدرت في 4 كانون الأول 2018 حكما بالإعدام بحق المتهم الأحمر. لكن روي حاموش لم يعد والتراب البارد الذي احتضنه لم يزهر عدالة. ليس لأن العدالة "كذبة"، بل لأن تفلت السلاح غير الشرعي لا يزال يعلو فوق صوت العدالة والمحاسبة بدليل ما حصل فجر الأحد عند مدخل مخيم شاتيلا في بيروت. والضحية إيليو أرنستو أبو حنا إبن الثلاثة وعشرين ربيعا ، خرّيج جامعة الروح القدس - الكسليك في اختصاص الكيمياء.

وفي التفاصيل إنّ إيليو كان عائدًا إلى منزله بعد زيارة أصدقائه في جلّ الديب، لكنّه ضلّ طريقه وسلك مسارًا فرعيًا يمرّ بمحاذاة مطعم "شاتيلا كامب"، قبل أن يفاجأ بحاجزٍ تابعٍ للقوى الأمنية الفلسطينية. وتشير المعطيات إلى أنّ الشاب لم يتوقف عند الحاجز، إمّا نتيجة الخوف أو بسبب جهله بطبيعة الجهة المسلّحة، الأمر الذي دفع العناصر إلى إطلاق النار مباشرة نحو السيارة، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة.

لعل إيليو صدّق رواية خطة جمع السلاح التي انطلقت في شهر آب الماضي، تنفيذاً لما اتفق عليه الرئيسان اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس، في 21 أيار الماضي، حول تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان وحصر السلاح بيد الدولة. ووفق الخطة الحكومية، نفذت العملية على 3 مراحل بدءاً من بيروت، مروراً بمخيمات صور، لتصل أخيراً إلى البداوي شمالاً وعين الحلوة جنوباً، الذي يُنظر إليه بوصفه الأكثر حساسية بسبب حجم المخيم وتعقيداته الأمنية.

وإذا افترضنا بحسب المعطيات الواردة في خبر جريمة إيليو بأنه لم يتوقف عند الحاجز وربماً خوفا أو لأنه أدرك أن العناصر ليست من الجيش اللبناني، لماذا لم يطلق المسلحون الرصاص على إطارات السيارة كما هو متعارف عليه في القوانين العسكرية؟ كيف يسمح لعناصر فلسطينية بإقامة حاجز أمني عند مدخل مخيم شاتيلا بعدما صارت المخيمات خالية من السلاح بحسب الخطة التي وضعتها قيادة الجيش ولماذا لا توجد عناصر أمنية تابعة للجيش اللبناني عند هذه النقطة؟

ولنسلم جدلاً -بحسب الروايات المضللة- أن إيليو كان متواجدا داخل مخيم شاتيلا والتقى "مهربين" كما يتم الترويج لتضليل التحقيقات، لماذا تتولى عناصر أمنية فلسطينية عملية توقيف وضبط "المهربين" كما يدعون علما أن التحقيق بالجريمة لم يبدأ بعد لإصدار التهم جذافا؟ أين عناصر القوى الأمنية وأجهزة المخابرات والمعلومات اللبنانية؟

الأسئلة ستبقى من دون إجابات تماما كما "حرقة" قلب والدة إيليو على وحيدها وهي التي كانت تتحدث معه على الهاتف قبل دقائق من وقوع الجريمة حيث كان يصور لها "السندويش" الذي يتناوله ويخبرها أنه عائد إلى المنزل.

"ما حصل هو بمثابة فضيحة برسم الدولة اللبنانية وانتهاك لمفهوم السيادة اللبنانية" يقول العميد المتقاعد جورج نادر لـ"المركزية". ويستطرد" إذا صح أن المخيمات الفلسطينية سلمت السلاح في بيروت فكيف نفسر وجود حواجز فلسطينية عند مدخل المخيم إلا إذا كانت هناك نية بسيناريو "بوسطة عين الرمانة - 2". ويضيف" هناك قواعد عسكرية معتمدة عالميا عند تمركز عناصر على حاجز أمني، أولها وضع إشارات "قف حاجز" يعرف عن هويته وذلك على مسافة 100 متر من مكان تمركزه. وفي حال لم يمتثل السائق بالوقوف يصار إلى إطلاق النار في الهواء والصراخ عليه عاليا من قبل العناصر الأمنية، فإذا أكمل طريق يحق لعناصر الحاجز إطلاق الرصاص على إطارات السيارة وإذا لم يمتثل يطلق عليه الرصاص بشكل لا يؤدي إلى مقتله ويتم وضع العوائق الحديدية لإعاقة تقدمه من خلال الحواجز المتقدمة بهدف إيقافه. أما أن يكون هناك حاجز غير معرّف عنه والعناصر يرتدون اللباس المدني فأنا شخصيا لا أمتثل ".

ما يزيد من وقع الفضيحة أنه لم يصدر أي بيان أمني أو عسكري أو رسمي من قبل أي جهة لبنانية يوضح ملابسات الجريمة. بل على العكس صدر عن مصادر فلسطينيّة بيان وفيه "أنه عند الساعة الواحدة والنصف من فجر أمس الأحد فوجئ الشاب إيليو بأحد الحواجز الذي طالبه بالتوقّف، وبعد عدم امتثاله ومحاولة هروبه أطلق عليه أحد العناصر النار اشتباهًا به. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين قوى الأمن الفلسطيني ومخابرات الجيش اللبناني، بهدف الكشف عن ملابسات الحادثة وإجراء الفحوصات الميدانية والقوى الأمنيّة الفلسطينيّة مستعدة لتسليم العنصر الذي أطلق النار، وتبدي أقصى درجات التعاون مع الأمن اللبناني".

لكن أخطر ما في البيان أن " القوى الأمنية الفلسطينيّة نسّقت مع الجيش اللبناني لمكافحة ظاهرة الممنوعات في مخيم شاتيلا، فكثّفت حواجزها المتنقّلة والطيارة!.

وتعقيبا يقول العميد نادر:" أمن المخيمات الفلسطينية يجب أن يكون بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية ولا أحد سواهم وأي وجود مسلح يتم توقيفه تماما كما كان يفترض أن يحصل مع عناصر الحاجز الذين أطلقوا النار على إيليو وأردوه . باختصار السيادة لا تُستجدى إنما تؤخذ بالقوة. فإما أن يبسط الجيش سلطته على كل المخيمات وإلا سلام على السيادة".

بالتوازي دان المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، ما وصفه بـ"الجريمة البشعة" التي ارتُكبت بحق إيليو أبو حنّا، معتبراً أنها "اعتداء سافر على السيادة اللبنانية وكرامة كلّ مواطن لبناني". ولفت الى أنّ الحادثة أعادت تسليط الضوء على خطر السلاح الفلسطيني المنتشر خارج سلطة الدولة، محذّراً من أنّ استمرار هذا الواقع يشكّل تهديداً وجودياً للأمن الوطني. وسأل: "كيف يُسمح بوجود حواجز مسلّحة داخل العاصمة؟ ومن يضمن ألا تتكرّر المأساة؟". كما دعا إلى سحب السلاح من جميع المخيّمات الفلسطينية دون أي استثناء".

ويختم الخولي: "دم إيليو لن يضيع. اللبنانيون لن يقبلوا بعد اليوم بفوضى السلاح غير الشرعي، وسيادة لبنان وأمن شعبه لن يكونا رهينة بعد الآن لأي سلاح خارج الدولة".

جونا فرحات - المركزية