"لا سلام مجاني مع إسرائيل"… باسيل يحذّر: سلاح حزب الله ليس ملفًا آنياً والانتخابات خط أحمر

يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته الأوروبية التي شملت بلجيكا وفرنسا، حيث التقى المنتشرين اللبنانيين وعددًا من المسؤولين الأوروبيين، في توقيت وصفه بـ"الدقيق سياسيًا وأمنيًا" بالنسبة للبنان، في ظلّ احتدام النقاش حول الانتخابات النيابية المقبلة، ملفات إعادة الإعمار، العلاقة مع سوريا، وسلاح حزب الله، مع تصاعد التوتر نتيجة الخروق الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي حديث إلى يورونيوز، قال باسيل إن اهتمامه بالمنتشرين "ينطلق من قناعة بأنهم جزء من طاقة لبنان البشرية، وليسوا مجرد حالة اغتراب"، معتبرًا أن المصطلح الأدق هو "الانتشار اللبناني"، وموضحًا: "الانتشار اللبناني قوّة اقتصادية وثقافية ودبلوماسية للبنان".

وأكد أن الجاليات اللبنانية التي التقاها في أوروبا تشعر بقلق عميق من الانهيار الاقتصادي والسياسي، لكنها تبدي رغبة واضحة بالمساهمة في إعادة الإعمار والإصلاح، داعيًا الدولة إلى تأمين مشاركتهم السياسية وحماية حقوقهم الانتخابية.

باسيل شدد على أن حق المنتشرين في الاقتراع النيابـي أولوية دستورية وسياسية، موضحًا أن العمل جارٍ على تثبيت المقاعد الستة المخصّصة للانتشار مع منحهم حرية التصويت على لوائح الداخل أيضًا.

وقال: "تنظيم اقتراع الخارج مسؤولية الحكومة ولا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتطيير الانتخابات".

وأكد أن التيار جاهز لخوض الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ، مشددًا على أن أي محاولة للتأجيل ستكون ضربًا للديمقراطية.

أوضح باسيل أن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون قائمة على "الاحترام المؤسسي والشراكة الدستورية"، مؤكدًا أن التيار يدعم موقع الرئاسة لكنه يحتفظ بحقه في المعارضة الإيجابية.

وفي تقييمه لحكومة نواف سلام، اعتبر أنها "تحمل أسباب فشلها في تركيبتها الداخلية وتناقض التزاماتها"، متسائلًا: "أين الإصلاحات؟ ماذا تحقق في ملفات المالية، المعيشة، وقف العدوان، إعادة الإعمار أو ملف النازحين؟"

وردًا على اتهامات بأن الحكومة تخضع لوصاية خارجية، قال باسيل إن "الاتهامات خطيرة"، مضيفًا: "خطأ الحكومة أنها أقرت ما وصفته هي بالورقة الأميركية بدل صياغة ورقة لبنانية سيادية".

وبخصوص العقوبات الأميركية المفروضة عليه، أكد باسيل أنه يسلك "مسارًا دفاعيًا قانونيًا" داخل الولايات المتحدة، واصفًا الملف بأنه "سياسي وليس قضية فساد كما يُروّج".

عن العلاقة مع حزب الله، قال باسيل إن التواصل قائم عند الضرورة الوطنية، وإن التيار ضد عزل أي مكوّن لبناني. لكنه شدد في المقابل على أن: "حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني يحتاج إلى خطة متكاملة: تقوية الجيش، ضمانات دولية وإقليمية، وتوافق سياسي… وليس هناك حلّ فوري ولا شعارات سحرية".

وأضاف أن ربط إعادة الإعمار بملف السلاح هو ابتزاز غير مقبول، معتبرًا أن الدولة هي المعنية أولًا بملف الإعمار.

عن الوضع السوري بعد انتقال السلطة إلى الرئيس أحمد الشرع، اعتبر باسيل أن لبنان معني مباشرة باستقرار سوريا، داعيًا إلى اتفاق واضح لعودة النازحين خلال مهلة لا تتجاوز السنة، ومتهمًا الاتحاد الأوروبي باستخدام ملف النازحين كورقة ضغط.

في ما خص الملفات القضائية المفتوحة في أوروبا، بما فيها ملفات رياض سلامة ونجيب ميقاتي، قال باسيل إن التيار أول من فتح معركة مكافحة الفساد المالي، لكنه لا يتدخل في عمل القضاء ويكتفي بتقديم المعطيات.

اقتصاديًا، دعا إلى اتفاق شفاف مع صندوق النقد الدولي مشروط بإصلاحات حقيقية، مؤكدًا أن "حماية ودائع المودعين هي أولوية".

من خلال مواقفه، يظهر أن جولة باسيل الأوروبية تحمل بُعدًا سياسيًا وتنظيميًا يتجاوز الإطار البروتوكولي، إذ يسعى إلى:

إعادة تثبيت حضور التيار خارجيًا وداخليًا

حجز موقع متقدم في معركة الانتخابات والحوار الوطني

طرح مفهوم "السيادة الواقعية" مقابل "الشعارات"