بيع الشقق في الضاحية "على أونا على دوّي"!ظاهرة موجودة لكن لا مؤشرات إلى ترسيخها...

بحذر وقلق شديدين يعيش سكان الضاحية الجنوبية العائدون إلى بيوتهم وممتلكاتهم ومصدر رزقهم بعد إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. إلا أن إعلان هدنة غزة والكلام عن تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان واستهداف الضاحية الجنوبية إضافة إلى قرى وبلدات في الجنوب والبقاع وبعلبك وهذه المرة بشكل اعنف وأكثر تدميرا حطّم جدار المحرّمات وشرّع أبواب المكاتب العقارية مع ارتفاع حركة بيع الشقق والأراضي.

عامل الخوف عزّزته أصوات المسيرات الهادرة فوق رؤوس سكان الضاحية، علماً أن البعض يحاول إنكار ما يسمع لكن في نهاية الأمر المشهد فاضح...مسيرات تسرح وتمرح في سماء بيروت وتحديداً فوق الضاحية الجنوبية، وقد ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة وتحديداً بعد رفض حزب الله تسليم سلاحه للجيش اللبناني وإعلان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن الحرب لم تنته والسلاح لن يُسلّم".

هذا الواقع أفرز نتيجة شكلت في الأيام الأخيرة ظاهرة تمثلت ببيع عائلات شققها السكنية والأراضي في الضاحية الجنوبية.

مصادر خاصة بـ"المركزية" تشير الى أن عدد الشقق المعروضة للبيع في الضاحية الجنوبية ارتفع بشكل ملحوظ، وأنّ أصحابها يعرضونها بأسعار أقل من السابق خشية الخسارة أو تعرضها للضرر مجددا ، وتورد مثالا على ذلك وتقول" أحد الملاكين في منطقة "الرويس" في الضاحية باع شقته ب 105 آلاف دولار، أي أقلّ بنحو 30 ألف دولار من السعر قبل عام تقريباً. بالتوازي وعلى رغم كثرة العروض، يبدو أن الطلب على الشراء ضعيف، مما يعني أن مجرد وجود شقة معروضة لا يعني أنها مادة مغرية للبيع بالسعر المنخفض".

المخاوف الأمنية والكلام عن إمكانية تجدد الحرب الإسرائيلية سببٌ رئيسي للجمود الحاصل في حركة بيع الشقق والعقارات في الضاحية وبحسب صاحب أحد المكاتب العقارية في منطقة عين الرمانة فإن انخفاض الأسعار لا يشكل "استثماراً آمناً" في المفهوم العقاري أن ارتفاع نسبة الشقق المعروضة للبيع مقابل الطلب قليل، يعني أن البيع قد يتم بخسارة أو تأجيل طويل. وينصح الراغبين في استثمار أرض ما أو شراء شقة في الضاحية الجنوبية عدم الانجرار وراء سعرها البخس وإذا ما أصر على ذلك ووجد فيها فرصة عليه التأكد من الوضع القانوني للعقار، ومن أوراق الملكية، وعدم تعرضها للغارات أو الأضرار المحتملة، اللياقة الإنشائية، الخدمات، وغيرها من العوامل التي قد تؤثّر على السعر أو إمكانية السكن أو التأجير لاحقاً.

بالتوازي يؤكد صاحب مكتب عقاري أن "الأخبار عن ارتفاع ملحوظ في بيع الشقق والأراضي في الضاحية ليست مجرد شائعة بالكامل، ولكن بياناتها ليست موثّقة بالكامل بعد. وتفيد أن سعر المتر المربع قبل الحرب الإسرائيلية كان يراوح بين 1300 و 1500 دولار وانخفض إلى ما يراوح بين 700 و500 دولار تقريباً. وفي مناطق مثل حي الأميركان والسان تيريز انخفض سعر المتر المربع من 3200 دولار إلى حوالى 1000 دولار أو أكثر بقليل.

إلا أن حركة بيع العقارات لا تقتصر على الضاحية فقد ارتفعت النسبة في ضواحي العاصمة إلى أكثر من 35 في المئة في لبنان منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023 من بينها 1500 إعلان لبيع العقارات في الضاحية الجنوبية وحدها، " وهذا طبيعي كون المنطقة تعدّ نقطة حساسة جداً والناس تعبت واستنزفت طاقتها المعنوية والمادية نتيجة تدمير بيوتها وعدم القدرة على إعادة إعمارها أو تصليحها في ظل عدم وجود ضمانات بعدم حصول حرب جديدة وتدميرها للمرة الثانية وربما أكثر". وعلى رغم تراجع أسعار العقارات في الضاحية بنسبة تراوح بين 30 و60 في المئة إلا أن السكان والمالكون يفضلون بيعها بسعر قليل على خسارتها بالكامل ومن دون أي تعويض".

وكما في الحرب ونتائجها كذلك في حركة بيع العقارات في الضاحية الجنوبية. فحالة الإنكار التي يعيشها حزب الله وجزء لا يستهان به من بيئته تنسحب على أسباب البيع بحسب صاحب المكتب العقاري. ويشير الى أن زملاء له في القطاع من داخل الضاحية يرددون أن " أسباب ارتفاع حركة بيع الشقق والعقارات وبأسعار أقل مما هي على أرض الواقع في الضاحية، غير مرتبطة بحالات الهلع وخوف الأهالي من تجدد الحرب وخسارة بيوتهم ومحالهم التجارية إنما قد تكون لأسباب الهجرة أو ضائقة مادية أو تغيير نمط السكن خارج ضاحية بيروت الجنوبية. واللافت أن عين الغالبية مصوبة على المتن وكسروان وهذا ما يفسر انحسار الحركة بعائلات معينة ".

ودحضاً لما يتم الترويج له بأن أصحاب الشقق والشاليهات في المتن وكسروان يقدمون عروضات مغرية لأبناء الضاحية الذين يرغبون بالسكن في محافظتي كسروان والمتن تشير المصادر العقارية الى أن العقارات المعروضة للإيجار في كسروان والمتن قد تكون موجّهة للسياح أو للإيجار على المدى القصير،وقد تستغلها بعض العائلات التي باعت شققها في الضاحية، لكن لا يمكن التأكيد على أنها حركة واسعة أو كاملة . في النهاية هي ظاهرة موجودة حالياً ، لكنها لا تؤشر بعد على أنها الوضع السائد لجميع السكان.

خلاصة الكلام، نعم هناك مؤشّرات واضحة على "موجة بيع" شقق وعقارات في الضاحية الجنوبية أو "عرض بيع متزايد" مدفوعة بخوف أمني وتراجع ثقة السكان لكنها غير موثقة بالأرقام في أرشيف السجل العقاري والأمر ليس بجديد.