لا صوت يعلو على الصوت الأميركي... هل يمكن لفرنسا أن تحدث خرقا؟!

لا صوت يعلو في لبنان على الصوت الاميركي الذي يعبر عنه الموفدان توم براك ومورغان اورتاغوس، من اجل تطبيق الورقة الاميركية وابرز ما فيها نزع سلاح حزب الله، ولكن بعد ما نجحت باريس في التمديد لليونيفيل لغاية نهاية العام 2026، يبدو ان المحركات الفرنسية تجاه لبنان قد استعادت نشاطها مجددا، وقد تمثل ذلك من خلال الاتصالين اللذين اجراهما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بكل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث اكد اهمية خطة الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية وحدها، كما شدد على ان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لاعادة اعمار لبنان والثاني لدعم الجيش. وفي السياق عينه، افيد ان المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمسؤول عن تنظيم المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان جاك دو لاجوجي سيزوران بيروت يومي 10 و11 أيلول.

ولكن قبل اتمام الزيارة الفرنسية، ستزور أورتاغوس بيروت السبت اي بعد ساعات من جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة قيادة الجيش، مع الاشارة الى ان المسؤولة الاميركية سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) الأميرال براد كوبر الذي يأتي الى لبنان لعقد لقاءات أمنية سريعة ستقتصر على المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وفي هذا السياق، يرى مرجع ديبلوماسي ان دور باريس في لبنان فقد زخمه، وان كانت فرنسا لا زالت تُعتبر "الأم الحاضنة" للبنان بسبب الروابط التاريخية والثقافية، خصوصا وانها من أبرز الدول الأوروبية والغربية التي تتابع الملف اللبناني عن قرب.

ويشير المرجع ان السياسة الفرنسية تواجه صعوبة في التأثير الفعلي نتيجة الانقسام الداخلي اللبناني والتأثير الاميركي الكبير، اضافة الى التوازنات الإقليمية الجديدة.

ويعتبر ان باريس لم تيأس، اذ ما زالت على المستوى الاقتصادي تحاول الضغط على الطبقة السياسية لتنفيذ إصلاحات شرطًا للحصول على مساعدات دولية، ومن هذا المؤتمر يأتي الاعداد لمؤتمر دعم جديد، كما انها مستمرة في دعم الجيش اللبناني وتعتبره مؤسسة أساسية لحفظ الاستقرار.

وهل يمكن لمؤتمر الدعم ان يحدث خرقا؟ اجاب المرجع: الرئيس الفرنسي يعمل على التحضير لمؤتمر دعم للبنان في باريس خلال الأشهر القليلة المقبلة، الهدف الأساسي منه إعادة إعمار الجنوب اللبناني بعد الحرب الأخيرة و دعم الاقتصاد والجيش اللبناني. ولكن اي مساعدات ستقر ستكون مشروطة بشكل واضح بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية (الشفافية، ضبط الإنفاق، إعادة هيكلة الكهرباء والقطاع العام).

وهنا، ذكّر المصدر ان فرنسا كانت قد التزمت بالفعل بمساهمة أولية (حوالي 75 مليون يورو) عبر البنك الدولي ضمن برنامج "LEAP"، كما ان دولا عدة من الاتحاد الأوروبي من ابرزها المانيا أبدت استعدادًا لتقديم دعم إضافي، كما ان الدول الخليجية وفي مقدمها السعودية وقطر قد تنخرط عبر مشاريع استثمارية أكثر من الدعم النقدي المباشر.. ولكن كل ذلك مشروط بنزع السلاح غير الشرعي وتنفيذ الاصلاحات...

وختم المصدر: فرنسا ليست فقط "وسيط سياسي"، بل قوة دافعة أساسية للدعم المالي والعسكري، لكنها في المقابل تضع مفتاحًا واحدًا لكل المساعدات" الإصلاحات" وإلا ستبقى الأموال معلقة.