إعادة النازحين الى سوريا تبدأ من ضرائب تُفرَض على "كبار"... فمن المستعدّ؟

كيف يمكن لأي مسؤول سياسي لبناني، خصوصاً إذا كان حزبياً، أن يطالب بإعادة النازحين السوريين الى سوريا بصوت مرتفع، إذا كانت هناك شبكة من الصناعيين ورجال المال والأعمال بأشكالها وأنواعها المختلفة...، الذين يسيّرون أعمالهم ومنشآتهم بواسطة النازحين السوريين، وذلك بدءاً من أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات، وصولاً الى 60 عاماً؟

لن يفكروا بالعودة...

في الواقع، تحتاج إعادة النازحين السوريين الى سوريا لضرائب تُفرَض على كل لبناني يستسهل توظيف سوريين، بدءاً من صاحب المصنع أو المؤسسة الكبرى، وصولاً الى الدكان، بحثاً عن جاذبية ما يوفّره من التزامات وأموال في تلك الحالة.

فالعائلة السورية المكوّنة من أب وأم و5 أولاد (مثلاً)، والتي يعمل ويسترزق كل أفرادها في لبنان، من عمر 7 أو 8 سنوات (مثلاً)، وصولاً الى 40 أو 50 عاماً (مثلاً)، والتي يمكن لغلّتهم الأسبوعية أن تصل الى أرقام لا بأس بها، لن تفكر بالعودة الى سوريا أبداً، إلا إذا بدأت تلك الغلّة تتقلّص، خصوصاً أن قسماً ليس قليلاً أبداً من النازحين السوريين لا يهتمون بالتحصيل العلمي لأولادهم بقدر ما يركزون على ما يجنونه من أموال في كل يوم.

ضرائب

وبالتالي، ألا يجدر بالمسؤول السياسي والحزبي اللبناني، الذي يطالب بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم سريعاً، أن يطلب أولاً من المتموّلين في حزبه (على الأقلّ) أن ينتبهوا لتلك النقطة، وأن يخفّفوا من توظيف السوريين في مؤسساتهم ومصانعهم لتسيير أعمالهم، كخطوة أولى مثلاً؟ أم ان مطالبتهم بذلك ستجعلهم يغضبون، ويفعلون المستحيل ليعرقلوا أي محاولة لفرض ضرائب مُؤلِمَة ومُلزِمَة لهم ضمن هذا الإطار، و(ليعرقلوا) أي محاولة ستجعلهم مُجبرين على توظيف لبنانيين أكثر، لأن ذلك سيكلّفهم المزيد من الالتزامات والإنفاق على المستويات كافة؟

والى أي مدى يمكن لذلك أن يتسبّب بانسحاب المتضررين من الأحزاب التي ينتمون إليها، وليس بوقف تمويلهم لها فقط، مع تحوّلهم الى كتلة مُحارِبَة لها ولمصالحها ربما؟

مستحيل؟

ذكّر مصدر مُتابِع "بمشكلة أساسية تتحكم بملف إعادة النازحين السوريين الى سوريا، وهي أن اللبناني يريد أن يرتاح، وهناك عشرات الوظائف والأعمال والمهام التي يرفض القيام بها في بلده".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "إعادة النازحين السوريين بأعداد كبيرة، وبمدى زمني سريع، ومن دون أي تصوُّر الى أين سيذهبون بشكل عملي وفعال، ليس أكثر من وجهة نظر غير قابلة للتطبيق. هذا فضلاً عن أن الطريقة التي تتّبعها الأمم المتحدة في الدفع لهم، تجذبهم للبقاء في لبنان. وأمام هذا الواقع، إذا استطعنا تخفيف أعدادهم بنسبة 50 في المئة تقريباً، بعد مدة زمنية معينة، فسيكون ذلك عملاً جبّاراً، خصوصاً أن اللبناني لا يريد الانخراط بكل أنواع الأعمال في بلده".

وختم:"المطالبة بفرض ضرائب رادِعَة على كل من يستسهل توظيف سوريين، يُشبه من يطلب من الحكومة أن تنتظم هي أولاً. وهذا مستحيل في لبنان، لأنه لن تكون لدينا حكومة منظّمة وقادرة على التنظيم، ولا في أي يوم من الأيام".

أنطون الفتى - أخبار اليوم