أورتاغوس ولودريان في لبنان… والحكومة تتجه إلى “تجميد” التنفيذ

الاتصالات التحضيرية لجلسة الجمعة مستمرّة بين الرئاسات الثلاث، وسط نيّة واضحة من الجميع بالعمل على إخماد أي إمكانية لانفجار داخلي والبحث عن مخارج جديّة. في هذا الوقت، تستعد الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس للعودة إلى لبنان في الأيام المقبلة، كما الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. وتحت عنوان السلاح والإصلاح سيبقى الضغط الدولي مستمراً حتّى تنفيذ لبنان الأجندة المطلوبة منه. أما الجديد فهو أنّ لبنان سيعمل على كسب الوقت، وتمديد المهل تحت عنوان “عدم التزام إسرائيل وسوريا” بالورقة الأميركية.

تتسارع اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين الأطراف المعنيّة على قاعدة التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الجمعة. وبناء على هذه الاتصالات تمّ تسجيل أكثر من معطى يحكم المشهد السياسي الحالي:

1- صوّب اللقاء الذي جمع نائب رئيس الحكومة طارق متري مع الرئيس نبيه برّي موقف الفريقين من جلستي 5 و7 آب، مع حصول حوار صريح حول كيفية الخروج من الأزمة الداخلية.

2- حرص رئيس الحكومة نواف سلام على تسجيل موقف بأنّ لبنان التزم ولكن ينقص التزام إسرائيل وسوريا كي يستكمل لبنان تنفيذ ما أقرّه مجلس الوزراء.

3- لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون بسلام أدّى إلى التوافق على صيغة تليق بموقف لبنان الملتزم من جهة، والحريص على الداخل من جهة ثانية.

4- العلاقة بين “الحزب” ورئيس الجمهورية لم تعد إلى ما كانت عليه، لا بل انكسرت “الثقة” التي كان يضعها “الحزب” في الرئيس في ايجاد مسار متكافئ والالتزام “بوعده قبل الرئاسة” بأنّ القرارات تؤخذ بالتوافق خلافاً لما جرى في الجلستين السابقتين.

5- “شعبوية” الخطابات التي صدرت عن أعضاء في الوفد الأميركي جعلت مهمة الحكومة صعبة وفتحت ممرّ العودة إلى التوافق الداخلي .

6- رسّخ النقاش مع المؤسسة العسكرية في مهمتها بوضع خطة لحصر السلاح قناعة داخلية وخارجية بأنّ الجيش لا يزال يحتاج تقنياً إلى الاستعداد، وسياسياً إلى التوافق. لذلك وافقت واشنطن على طلب باريس التمديد لقوات اليونيفيل عامً ونص العام على أن يحصل الانسحاب الكامل في 2027.

خطة الجيش: لا استعداد لوجستياً وعسكرياً وسياسياً

في معلومات “أساس” أنّ قائد الجيش رودولف هيكل يبحث في خطة سيضعها على طاولة مجلس الوزراء يوم الجمعة. ومن ضمن اللقاءات، تحدثت معلومات “أساس” عن لقاء سيجمع قائد الجيش بالرئاسات الثلاثة قبل الجلسة، بالإضافة إلى وزير الدفاع ميشال منسى الذي سيكون مشاركاً في تقييم الخطة وإمكانية وضعها قيد التنفيذ.

حتّى هذه الساعة، تتضمّن الخطة التي سيقدّمها قائد الجيش رودولف هيكل إلى مجلس الوزراء ثوابت عدّة، هي:

1- الجيش لن يواجه عناصر “الحزب” الذين يحمون مخازن أسلحة طالما لم يحصلوا بعد على قرار من قيادتهم بالتعاون مع الجيش.

2- الجيش يستكمل مهمته جنوب الليطاني وسيقوم بكل ما يمكنه أن يقوم به في بيروت الكبرى وشمال الليطاني وصولاً إلى البقاع، ولكن مع المحافظة على أولوية عدم اصطدام عناصره بعناصر “الحزب”.

3- إنّ تطبيق خطة الانتشار الكاملة للجيش لا تحتاح إلى غطاء سياسي حكومي فقط، بل إلى توافق سياسي وهو ليس متوفراً.

4- إنّ تطبيق خطة الجيش تستوجب دعم المؤسسة العسكرية بالعديد والعتاد وأنواع الأسلحة، وبالتالي إنّ المؤسسة كما هي حالياً، لا تستطيع أن تنفذ انتشاراً كاملاً في لبنان بانتظار تقديم الدعم المالي الذي لم يصل بعد للتطويع والتدريب.

5- إنّ انتشار الجيش في جنوب الليطاني سيستلزم المواجهة مع القوات الاسرائيلية المحتلة. فهل يملك الجيش قراراً سياسياً بالاشتباك مع الإسرائيلي لتحرير الارض؟

بناء على هذه المعطيات، تقول مصادر مقرّبة من “الحزب” إنّ السيناريو الذي يطالب به هو العودة عن قرارات الحكومة. إلا أنّ ذلك بحسب معلومات “أساس” لن يحصل. بل سيطرح مجلس الوزراء تفاصيل الخطة، ومعوّقات تنفيذها، والمعطيات السياسية المرافقة للورقة على مستوى التزام إسرائيل وسوريا. وحتّى هذه اللحظة، لا يزال النقاش يدور حول كيفية تجميد قرار التنفيذ بانتظار تبلور المعطيات الدولية. فيكون لبنان أثبت التزامه في إصدار القرار، ونجح في امتصاص الانفجار الداخلي الذي حذّر منه علناً المساعد السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل في بيانه الأخير متحدثا ًعن خطر الحرب الأهلية.

بناء على كل هذا المسار، تقول مصادر حكومية لـ”أساس” إنّ التفاهمات التي تحاك حالياً ستؤدّي إلى اكتمال نصاب الحكومة في جلسة يوم الجمعة، أي عدم مقاطعة الوزراء الشيعة.

وتقول مصادر دبلوماسية لـ”أساس” إن واشنطن بدأت تدرك أنّ مسار حصر السلاح لا يمكن ان يحصل بهذه السرعة، وأنّ التفاهم مع لبنان على سلة من الاتفاقيات يحتاج إلى مهلة تتخطى نهاية العام.

جوزفين ديب -أساس