قرار مجلس الأمن : قطع يد ايران أم تقسيم لبنان؟

بعد ٤٧ عاماً على عملها في الجنوب اللبناني، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوات اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦، وعلى ان تنسحب تدريجياً وتُنهي وجودها كلياً خلال العام ٢٠٢٧، وأن يتولى الجيش اللبناني وحده مهمة حفظ الأمن مكانها.
لا شك أن هذا القرار يرتب خسائر فادحة اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً على لبنان عموماً والجنوب خصوصاً، انما أخطر ما فيه هو أنه يزيل الحماية الدولية عنه، ويضعنا أمام إلزامية إمساك الجيش اللبناني بالحدود الجنوبية وضبطها بالكامل وتطبيق القرارات الدولية مع ما تفرضه من نزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب ايران، وتفكيكها.
وبحال تعذّر عليه ذلك سيكون لاسرائيل الذريعة باجتياح الجنوب، بدعم دولي، وإقامة منطقة عازلة تحميها، من الواضح أنها تشمل جبل الشيخ وتمتد إلى السويداء شرقاً.
ان حزب ايران، من خلال رفضه تسليم سلاحه والتهويل بحرب أهلية، انما يسعى لمنع الجيش من بسط سلطته خدمة لأهداف اسرائيل التوسعية.
الأمر الذي يفرض وجوباً على لبنان الرسمي أقصى درجات الجدية والتأهب، والتحرك باتجاه مراكز القرار الدولي والعربي لمساعدته، وبالتعاون مع اليونيفيل، على قطع يد ايران عن التدخل بشؤوننا والعودة إلى الشرعية الدولية، والانخراط في السلام بالمنطقة، وضمان بسط الدولة سلطتها الحصرية على كامل أراضيها وذلك قبل انسحاب القوات الدولية.
فهل يقترن تنفيذ قرار مجلس الأمن بقيام دولة لبنانية قوّية وفاعلة، أم اننا سنكتشف بعد حين اتفاقاً أميركياً إيرانياً يعطي قسماً من الجنوب اللبناني لاسرائيل؟

بقلم : المحامي فؤاد الأسمر