الحكومة بدأت بإقفال كل النوافذ التي يمكن أن يطل منها السلاح...وعلى الحزب أن يستوعب الصدمة

رأى مصدر مواكب للحركة الاميركية في لبنان ان حزب الله يريد توسّل الشارع، فعلى الرغم من تراجعه عن المظاهرة التي كانت مفترضة يوم امس، الا انه عاد للتلويح بتنظيم المظاهرات مع بداية شهر ايلول المقبل، معتبرا اننا اصبحنا امام عنصر جديد في المواجهة السياسية.

واوضح ان الحزب حدد مطلع ايلول للتحرك اي بالتزامن مع تسليم الجيش خطته بشأن نزع السلاح الى مجلس الوزراء.

وفي المقابل تحدث المصدر عن عنصر جديد آخر وضعته الولايات المتحدة وهو المتعلق بالحوافز الاقتصادية التي تشمل ايضا عناصر الحزب او بيئته الحاضنة من خلال خلق فرص العمل واعادة الاعمار، حيث الورقة الانقاذية التي طرحها الوفد الاميركي خلال زيارته الاخيرة تضمنت "ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية واطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار" الى جانب تكرار الحديث عن مناطق اقتصادية في جنوب لبنان.

ورأى المصدر ان حزب الله وخشية من ان يخسر بيئته الحاضة، سرّب عبر احدى الصحف الموالية له معلومة عن ضخ مليار دولار من اجل اعادة الاعمار، علما انه لو كان الامر صحيحا لكان امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم كشف عن الامر بنفسه.

وفي هذا السياق، لفت المصدر الى ان رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام -بدعم دولي- يصران على القرار الذي صدر عن الحكومة في جلسة الخامس من آب واستكمل في السابع منه، على ان يكون هناك خطوة من قبل اسرائيل ولو جزئية الى جانب بدء تعويم لبنان ودعم مساره الاقتصادي.

وسئل: هل صحيح انه بالنسبة الى حزب الله اذا مرّ قرار الحكومة فان التنفيذ لن يتم؟ اجاب المصدر: عندما كان حزب الله باستطاعته ان "يقرّش" سلاحه او يقايضه رفض، فاليوم سقطت ذرائع التمسك به بعدما انعدمت سبل المواجهة مع اسرائيل: فقد أخلى جنوب الليطاني، ويتلقى الاستهدافات اليومية دون القدرة على الرد، وبالتالي تحوّل سلاحه الى مشكلة لبنانية تضع حاجزا امام المساعدات والاستقرار والاقتصاد.

وبالتالي رأى المصدر انه على حزب الله ان يستوعب سياسيا صدمة القرار الحكومي من اجل الذهاب الى خطوة ثانية، علما ان الاساس الذي تم انجازه هو بدء الفصل او فك الاندماج بين الحزب والدولة للمرة الأولى منذ العام 1990 الذي يقود الى المرحلة الثانية اي التنفيذ العملي.

ولفت المصدر الى ان الحكومة بدأت اقفال كل النوافذ التي يمكن ان يطل منها السلاح: من المخيمات نظرا الى رمزيتها حيث ستصبح تدريجيا تحت سلطة الجيش اللبناني، بتنسيق امني سوري من اجل ضبط الحدود...

وختم: مع التضييق على السلاح لم يعد هناك ظروف مؤاتية للمشروع الآخر.