الحزب يرفع السقف في مواجهة خطة حصرية السلاح: معركة هوية لا مجرد قرار

دخل حزب الله بقوة على خط الجدل الداخلي المتصل بقرار الحكومة السير في خطة تنفيذية لحصرية السلاح بيد الدولة، معتبراً أنّ ما يجري لا يمكن التعامل معه كإجراء إداري أو تقني، بل كمسعى يهدد جوهر المقاومة ووجودها.

ووفق مصدر في الثنائي الشيعي، "فإن الحزب يرى أنّ السلاح بالنسبة إليه ليس مجرد أداة عسكرية، بل ضمانة وجودية في مواجهة إسرائيل، وأن أي محاولة لنزعه تعني عملياً تعريض لبنان للانكشاف الكامل أمام العدوان ومشاريع الهيمنة".

القرار الحكومي الأخير جاء، بحسب المصدر، تحت وطأة ضغوط دولية وإقليمية متزايدة تربط أي دعم سياسي أو مالي للبنان بمدى التزامه بتنفيذ القرارات الدولية وتطبيق الإصلاحات ذات الطابع السيادي. وفي هذا السياق، يجد الجيش اللبناني نفسه في قلب معادلة معقّدة، إذ يطلب منه إعداد الإطار التنفيذي للقرار الذي يدور حوله الانقسام الخطير، واوضح المصدر لوكالة "أخبار اليوم" أن "الحزب يحذر من أن الجيش مقيّد بالسلاح الذي يُمنح له دولياً، وهو سلاح يتيح له مواجهة الداخل لا الخارج، بينما يُمنع عنه السلاح النوعي الذي يمكّنه من مواجهة إسرائيل. وبالتالي فإن نزع سلاح المقاومة، وفق هذا المنطق، يعني تحويل الجيش إلى قوة "منزوعة الأنياب" لا تستطيع الدفاع عن السيادة".

من وجهة نظر الحزب، فإن النقاش حول حصرية السلاح لا ينفصل عن بعدين متلازمين: داخلي يوجّه رسالة واضحة للقوى السياسية بأن القرار لا يمكن أن يُختزل بإطار إداري، بل هو مسألة ترتبط بمصير لبنان في مواجهة إسرائيل، وخارجي يتوجّه إلى الولايات المتحدة وحلفائها، فحواه أن أي خطة من هذا النوع ستؤدي إلى تفجير الساحة الداخلية ووضع الدولة في موقع التبعية المطلقة للمحور الغربي - الإسرائيلي. ولذلك يربط الحزب أي بحث في الاستراتيجية الدفاعية بمجموعة شروط تبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان والإفراج عن الأسرى والانطلاق في إعادة الإعمار.

واكد المصدر "أن الحزب لا يرى في قرار حصرية السلاح خطوة سيادية، بل استجابة لإملاءات خارجية، وأنه مستعد لخوض مواجهة سياسية وشعبية واسعة لمنع تطبيقه، وأن الحزب يملك قاعدة اجتماعية وسياسية واسعة قادرة على حماية خياره، بما يجعل المسألة أبعد من مجرد نقاش تقني، بل صراع على طبيعة النظام اللبناني بين دولة تحصر قرار الحرب والسلم في مؤسساتها الرسمية، ومقاومة ترى نفسها شريكاً لا يمكن تجاوزه".

في هذا المشهد، تصبح مهمة الجيش شديدة التعقيد. فمن جهة، هناك إلحاح دولي على إظهاره كمؤسسة وحيدة تمتلك السلاح الشرعي، ومن جهة أخرى، يدرك قادته أنّ أي صدام مع الحزب سيهدد وحدته ودوره الجامع. التجربة السابقة في معركة "فجر الجرود"، التي شكّلت نموذجاً للتكامل بين الجيش والمقاومة، ما زالت حاضرة في الأذهان، لكن الظروف الحالية مختلفة بفعل اشتداد الضغوط الخارجية، ما يجعل خيار التعايش أصعب من أي وقت مضى.

وعليه، فإن حزب الله، من خلال رفع سقف خطابه، لا يدافع فقط عن سلاحه، بل يسعى لإعادة رسم معادلة السلطة في لبنان. فهو يعتبر السلاح عنصراً أساسياً في توازن الردع مع إسرائيل، وأي محاولة لنزعه ستعني، بحسب تعبير المصدر "إسقاط الدور الذي منح المقاومة شرعيتها الداخلية والخارجية منذ التحرير عام 2000". أما الدولة اللبنانية، فهي عالقة بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان الانقسام الداخلي، ما يجعلها عاجزة عن فرض قرارها من دون تهديد الاستقرار وربما الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع الحزب.

من هنا، فإن معركة حصرية السلاح تتجاوز كونها خلافاً سياسياً داخلياً لتتحول إلى معركة استراتيجية تحدد هوية لبنان المقبلة. هل يكون دولة مكتملة السيادة تحتكر القوة العسكرية، أم كياناً يقوم على توازن دقيق بين دولة رسمية ومقاومة ترى أنّ دورها لم ينته بعد؟ سؤال يبقى مفتوحاً على مسار التطورات الإقليمية والدولية، فيما الثابت أن حزب الله حسم خياره: لا تنازل عن السلاح، ولا قبول بخطة يزعم مدخلاً لإلغاء وجوده ودوره.

داود رمال – "اخبار اليوم"