سوريا تحضر ولبنان يغيب.. من يمثل المخفيين قسرًا في اللقاء اللبناني -السوري؟

من المرتقب ان يصل الى بيروت، بعد غد الخميس، وفد سوري رفيع المستوى، لبحث الملفات العالقة بين البلدين. وسيضم الوفد وزراء الخارجية أسعد الشيباني والداخلية أنس خطاب والعدل مظهر عبد الرحمن لويس، وسيلتقي نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلّفه رئيس الحكومة نواف سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزيري الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار إلى جانب قادة أمنيين معنيين بالملفات المشتركة والعالقة بين لبنان وسوريا. وفي مقدمها ملف الموقوفين السوريين، بالإضافة الى ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا، وغيرها من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية كالملفات الاقتصادية التي تهم البلدين.

وفي هذا الإطار، أشارت المعلومات الى ان الاجتماع السوري – اللبناني لا يضم أي ممثل عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، رغم ان مجلس الوزراء عيّن منذ فترة أعضاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرًا برئاسة القاضي جوزف سماحة، ورضا رعد قاض في منصب الشرف، وندى الخراط محام من نقابة المحامين في بيروت، وزياد أحمد عجاج محام من نقابة المحامين في طرابلس، وسامر عبد الله أستاذ جامعيّ، وجبرايل بطرس مشعلاني طبيب شرعي، وماري رين أنطوان صفير، وجوزف هليط من جمعية المعتقلين اللبنانيين، وعبير أبو زكي حيدر، ونيفين وليد زرقوت من الناشطين في الجمعيات. فلماذا لم تجتمع الهيئة حتى الساعة؟ ولماذا لم يُنتدب أحد أعضائها للمشاركة في اللقاء اللبناني – السوري؟

رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن يستغرب عدم دعوة مَن يمثل المعتقلين في السجون السورية، ويقول لـ"المركزية": "كان من الممكن ان تكون الهيئة خير من يمثلنا في اللقاء السوري -اللبناني، وهي تشمل المغيبين او المخفيين في السجون السورية وأيضًا في لبنان خلال الحرب الأهلية. كنا نتمنى كمخفيين قسرًا في السجون السورية، أن يكون لنا ممثل في الاجتماع، لأن حسب علمنا سيضم الوفد السوري ممثلاً عن المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية ليسأل عن معتقليه بينما في لبنان لا يوجد من يمثلنا".

ويتابع أبو دهن: "يجب ان تظهر حقوقنا وهذا أقل ما يكون، نريد ان نعلم مصير المغيبين قسرا والـ622 معتقلا في سوريا وما الآلية الواجب اتباعها في البحث والتحري عنهم أو إجراء فحص الحمض النووي DNA، لكن لم يتواصل معنا أحد بهذا الخصوص حتى الساعة. كان يجب ان تتولى الهيئة هذا الامر لكن حتى الآن ما زالت حبرا على ورق".

ويختم: "اعتُقلنا من بلدنا بطريقة غير شرعية. سواء تغيّر النظام ام انقلب، تبقى الدولة السورية المسؤولة الوحيدة عن هذا الموضوع. الملف لم يصل الى خواتيمه بعد، ويجب ان يكون لدينا ممثل في الاجتماع ليناقشهم. أعتقد ان وزير العدل عادل نصار سيتطرق في كلمته الى هذا الملف، وأكد لنا أنه مهتم بقضيتنا بشكل كبير، ويعتبرها قضيته الخاصة. كجمعية معتقلين يهمنا أن نعرف كيف سنحصل على حقوقنا من السوريين وكيف سيتبين أين رفاقنا، في أي مقابر جماعية او أي سجون. نريد ان نعرف مصيرهم".