تجاوز للقانون في حرم قلعة بعلبك... مرجعيّة دينيّة تحمي المخالفين؟

ورد اتصال على خط "بلغ" من شخص لم يرغب بالإفصاح عن اسمه، مفاده أنه في محلة بعلبك، دورس، نطاق فصيلة بعلبك، يقوم المدعوان هلال عجم وطلال عجم بإنشاء بناء على العقار 4681 دون ترخيص قانوني، ليكشف عن فصل جديد من فصول تجاوز القانون الذي يحمي العقارات الأثرية من البناء عليها.

وفي التفاصيل، فإن هذه الورشة موضوع الشكوى كانت قد توقفت عدة مرات بسبب دعاوى قضائية بين آل عجم وصاحب العقار المجاور محمد عمر النبوش، ورغم إيقاف الورشة، فإن أصحابها عادوا للعمل فيها وسط تراخٍ مستغرب من الأجهزة الأمنية في المنطقة، رغم إدراج الورشة على سجل ورش البناء الموقوفة.

ويؤكد محمد عمر النبوش أن العقار الذي يُقام عليه البناء هو عقار مصنّف أثريًا AR، ما يعني أنه يقع ضمن "حرم قلعة بعلبك"، ووفق التنظيم المدني يُمنع التشييد عليه إلا بترخيص من وزارة الثقافة – مديرية الآثار، وبالتالي فإن أصحاب العقار لا يملكون رخصة من وزارة الثقافة.

ويكشف أن آل عجم تحايلوا على مديرية الآثار وطلبوا كشفًا على العقار لمعرفة ما إذا كان يحتوي على آثار محتملة، فردّت المديرية بأنه "لا يوجد آثار"، إلا أنها لم تمنح رخصة بالبناء عليه لأنه مصنّف ضمن حرم القلعة.

ويلفت إلى أن الورشة الحالية أُوقفت 3 مرات متتالية بسبب هذا التصنيف، ولكن أصحاب العقار استمروا في العمل، ومنذ يوم الخميس الماضي يحاول محامي النبوش التواصل مع آمر مفرزة بعلبك حسين حلاني لمنعهم من المتابعة، ولكن دون جدوى، إلى أن حضرت اليوم دورية إلى المكان وطلبت وقف العمل في الورشة. وعلى ما يبدو، وفق النبوش، أن الأمر وصل إلى الجهات العليا، لذلك سارعوا إلى إيقاف الورشة.

ويوضح أن آل عجم، أصحاب العقار، يستغلون أيام العطل، أي السبت والأحد، للعمل، حيث تكون القوى الأمنية في المنطقة في إجازة إلى حد ما. ويعتب النبوش على القوى الأمنية التي لم تتحرك منذ 4 أيام، ما أتاح لهؤلاء القيام بأعمال كثيرة في الورشة.

كما يلفت إلى أن بعض المصادر أبلغته أن "القضية أكبر من الجميع"، متسائلًا: "هل نحن أمام دولة أم ماذا؟"

ويشير إلى أنه سيتضرر كثيرًا من بناء حوالي 12 مبنى على هذا العقار، بما يؤثر سلبًا على عقاره، وأنه اعتمد في مواجهتهم على القانون، لا سيما أن الأرض مصنّفة أثرية، وهناك عدة دعاوى قضائية بينه وبين طلال عجم، بما يعني أنه عقار متنازع عليه ولا يمكن البناء عليه، خصوصًا أن الورشة سبق أن تم إيقافها وأُدرجت على سجل ورش البناء الموقوفة في الصفحة 175، وهم يتخطون القانون بكل جرأة.

ويكشف عن "لعبة" قام بها أصحاب العقار، حيث صوّروا أعمال الورشة على أنها صور التُقطت من قبل النبوش، ليدّعوا أمام المفتي بكر الرفاعي أن النبوش هو من أوقف الورشة، ما دفع الأخير للانتفاض وإعلان أن "الورشة سيتم إنجازها غصب عن الجميع".

ويؤكد النبوش ثقته بما أعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون عن منع أي تعدٍّ على المناطق الأثرية.