ملف المرفأ في حقل ألغام: "عاصفة" البيطار تقترب!

يسير ملف المرفأ في حقل ألغامٍ قانونيّ. فالهيئة الاتهامية التي شُكلت للبت في دعوى "اغتصاب السلطة" تسلّمت الملف منذ حوالى الأسبوعين، ويعمل القاضي إلياس عيد على تجهيز مشروع قرارٍ لعرضه على الأعضاء ومناقشته تمهيدًا لاصدار قرار نهائيّ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

في نيسان الفائت، شكلت الهيئة الاتهاميّة للبت بدعوى "اغتصاب السلطة". تلك التي رفعها المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار ومنعه بعدها من السفر. لهذه الدعوى تحديدًا أهمية كبرى في مسار التحقيقات.

قرار الهيئة الاتهامية

قانونيًا، طُهيت هذه الدعوى بهدف تكبيل البيطار ومنعه من متابعة تحقيقاته، اتهم باغتصاب السلطة، أي أنه "انتحل صفة المحقق العدلي". وحين طُلب من عويدات تصحيح هذا الادعاء، استأنف القرار. فشُكلت هيئة اتهامية مؤلفة من القضاة: إلياس عيد (رئيسًا) وربيع حسامي وبيار فرنسيس (مستشارين)، للنظر في الملف والبت في مدى صحة استئناف عويدات.

تشير معلومات "المدن" إلى وجود تباعد في وجهات النظر بين قضاة الهيئة الاتهامية على هذا الملف، فمنهم من يعتقد بأن عويدات كان مُحقًا، ومنهم من يرى بأن الادعاء يحتاج إلى تصحيحٍ. لكن القضاة سيتناقشون في هذا الملف لاصدار قرارٍ جماعيّ خلال المرحلة المقبلة.

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول: قد يأتي قرار الهيئة الاتهامية بأن استئناف عويدات كان صحيحًا، فيُحال الملف إلى القاضي حبيب رزق الله الذي سيقرر إما تجميد هذه الدعوى وعدم تحريكها أو تحديد جلسة استجواب للبيطار وإصدار القرار الظني بهذه الدعوى، وستكون الكلمة الأخيرة له ويحدد إن كان البيطار قد اغتصب السلطة فعلًا أم لا.

السيناريو الثاني: قد يأتي قرار الهيئة بأن الاستئناف لم يكن صحيحًا، فيُعاد الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار لتصحيح ادعاء عويدات. في هذه الحالة، تتوقع مصادر مُتابعة إلى أن يحفظ الحجار الملف إن كان يرغب بتسهيل ملف المرفأ. لكن، ستبقى كل هذه الخطوات مرهونة بقرار الهيئة الاتهامية.

يتأنى البيطار في خطواته الأخيرة. والقرار الاتهامي قد يتأخر صدوره إلى العام 2026، على الرغم من انجاز أكثر من 90 بالمئة من الملف. لكنه بانتظار حصوله على ردٍ رسمي على 6 استنابات كان قد حولها إلى بلدان عربية وأوروبية، طلب فيها الحصول على معطيات حول نيترات الأمونيوم. هذه المعلومات لها أهمية بالغة في القرار الاتهامي لكونها معطيات إضافية سيدونها في متن قراره.

إضافة إلى رغبته الملحة في إصدار قرار اتهاميّ متينٍ. لذلك، يتطلب الأمر معرفة مصير كل الدعاوى المرفوعة ضده، وعلى رأسها دعوى اغتصاب السلطة، تليها دعاوى الرد والمخاصمة. إذ لا يرغب في ترك أي ثغرة قانونيّة تُمكّن المدعى عليهم من تجميد الملف فور وصوله إلى المجلس العدلي.

من يراقب مسار ملف المرفأ طيلة السنوات الماضية، يدرك جيدًا أن القضاء تحول إلى خصمٍ في هذه القضية. حاولوا الاطاحة به ففشلوا. لكنه، بقي متمسكًا بملفه رافضًا أي تسوية سياسية تقضي بتجزأة ملفه، أو بابعاد الشخصيات السياسية عن الملاحقة.

عاصفة البيطار القضائية

وحسب معلومات "المدن"، يصرّ البيطار على انهاء ملفه واصدار قرار اتهاميّ بعيدًا عن أي تسوية سياسية. وسيحدد جلسة للمدعى عليهم، لإبلاغهم بالقرارات القانونيّة التي اتخذها بحقهم قبل أن يحيل ملفه إلى المجلس العدلي. وهنا تشير مصادر مُتابعة إلى أن مفاجئات عديدة سيشهدها الملف في المرحلة المقبلة. وعاصفة البيطار باتت قريبة.

في السياق، تساؤلات عديدة تُطرح حول عدم رفع منع السفر عنه حتى اللحظة، خصوصًا أن في الملف أسماءً عديدة كانت تستدعي سفره إلى عدة بلدان لإجراء تحقيقاته في الخارج واستجوابهم. فهل سيُحرر البيطار وسيطلب الحجار رفع منع السفر عنه؟