لبنان قُضم وغيره سيُبتلع!!

لبنان مصاب ببلاء قاتل ويحتاج إلى أكثر من أعجوبة للتعافي، علماً بأن زمن الأعاجيب قد ولّى.

الرئيس جوزاف عون، رداً على سؤال في مقابلة مع فضائية العربية عما إذا كانت الدولة اللبنانية مفلسة قال: “مسروقة.”

الرئيس وعد بإستمرار العمل لإستعادة أموال الدولة والمواطنين التي لم يقل من سرقها لكنه إعتبر أن “90% من المشكلة هي الفساد.”

دبلوماسي عربي قال بعد متابعة مقابلة الرئيس عون إن الفساد هو “أبو المصائب التي يعاني منها لبنان، هو الورم الخبيث الذي ينمو وينتشر في الجسد اللبناني، ونأمل أن لا يتفوق على النوايا الحسنة، المحلية والشقيقة والصديقة التي تحاول إنقاذ البلد ليتمكن من مواكبة التغيير الكبير الذي يلفّ المنطقة عموماً.”

الدبلوماسي العربي يتابع تفاصيل الوضع كون دولته مشاركة في اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني والتي تضم أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر.

لفت الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف إسمه أو إسم دولته، إلى أنه على الرغم من “الإنجاز غير المسبوق الذي حققه عهد الرئيس عون وحكومة الرئيس نواف سلام في ما يعرف بقراري الثلاثاء (5 آب) والخميس (7 آب) لجهة حصر سلاح حزب الله بيد الدولة وتنفيذ جمعه والخطوات المتقابلة المطلوبة بين إسرائيل وحزب الله، ما زال هناك الكثير الذي يجب الإتفاق عليه، ليس أقله مصير عناصر ميليشيا حزب الله في كل لبنان، ومصير السلاح، ومصير الإنتخابات النيابية المقررة مبدئياً في شهر أيار العام المقبل، وقانون الإنتخاب الذي سيُعتمد، لا سيما في ما خص بإنتخاب المغتربين.”

ورداً على التساؤلات أوضح الدبلوماسي أنه “لا يوجد جواب نهائي حاسم حول أي صيغة سيتم حصر سلاح الحزب بها. هل سيصبح السلاح ملكاً حصرياً للدولة اللبنانية؟ أم سيبقى سلاح الحزب في عهدة الجيش اللبناني إلى فترة زمنية معينة؟، وماذا سيكون مصير السلاح بعد نفاذ الفترة؟ هل يعود للحزب أم يصير ملكاّ نهائياً للدولة اللبنانية؟”

السؤال فائق الأهمية، يقول الدبلوماسي، يتعلق “بمستقبل حزب الله. هل سيحل ميليشياته المسماة مقاومة كما ينص إتفاق الطائف الذي أقر في العام 1989 وتستند إليه الحكومة اللبنانية في رفضها لوجود أي ميليشيا مسلّحة؟ أم هل سيطالب الحزب بتحويل مقاتليه إلى تشكيل تتبناه الدولة اللبنانية وهو الطلب المرفوض محلياً، وإقليمياً ودولياً.”

يستند حزب الله في رغبته بالمحافظة على وجود قوة قتالية تابعة له إلى تجربة “الحشد الشعبي” العراقي المصنّف تشكيلاً رسمياً تابعا لنظام بغداد مع أنه مكوّن حصراً من فصائل إيرانية وفصائل عراقية موالية لإيران ويتلقى مرتباته من ميزانية الدولة العراقية.

تعود فكرة الحشد الشعبي إلى فتوى أصدرها المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق السيد علي السيستاني في حزيران العام 2014 بإعلان “الجهاد الكفائي” ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) .

يتكون الحشد الشعبي من متطوعين شيعة حصراً ويضم ما يقدر ب 60 فصيلاُ إيرانياً وعراقياً ويقدّر عديده بما لا يقل عن 150 ألف عنصر وتم ضمه إلى القوى المسلحة النظامية تدريجياً بدءاً بمنح عائلات قتلاه ما تتلقاه عائلات شهداء ومصابي الجيش العراقي النظامي من تقديمات.

يذكر أن ّإتفاق الطائف اللبناني لا يتضمن أي ذكر لمفردة “مقاومة” ولا يسمح بوجود ميليشيا خارج قوات الدولة.

وكان لبنان قد إستوعب في الإدارات الرسمية، العسكرية والأمنية والمدنية، الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية المنتهية في العام 1990 وأصدر عفواُ عاماً عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع الأهلي.

إتفاق الطائف فرض سيطرة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية وحظّر وجود ميليشيات أو دخول أسلحة غير مخصصه للقوى النظامية ما يحول دون إمكانية إستيعاب عناصر حزب الله في قوة عسكرية تابعه للدولة.

لا يستطيع لبنان إستيعاب عناصر حزب الله لأن البلد لم يشهد حرباً أهلية منذ نهاية العام 1990 وصدور قانون العفو.

يوضح الدبلوماسي أن حزب الله “متهم في لبنان بتنفيذ إغتيالات لا بالمشاركة في قتال مع أي ميليشيا بإستثناء إجتياح بيروت في 7 أيار العام 2008 والتي سقط خلالها ما لا يقل عن 56 ضحية مدنية من أهالي بيروت ولم يسجّل وقوع أي إصابات في صفوف الحزب إلا في محاولته إحتلال الجبل الدرزي في 11 أيار من العام نفسه والتي خسر فيها 81 قتيلاً، وأدت وساطة الأمير طلال أرسلان مع وليد بيك جنبلاط إلى إنقاذ قوة كوماندوس من الحزب كانت قد تسللت إلى جبل الباروك من البقاع وحاصرها مشايخ الدروز لأكثر من 36 ساعة.”

وفي 14 تشرين الأول العام 2021 دخلت تظاهرة لمناصري حزب الله مطالبة بإقالة قاضي التحقيق قي تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار إلى حي مسيحي موال للقوات اللبنانية في منطقة زاروب الفرير-الطيونة المواجهة لضاحية بيروت الجنوبية وحطّم المتظاهرون السيارات المتوقفة على جانبي الطريق وأطلقوا النيران على الأبنية السكنية. رد السكان على النار بالمثل ما أدى إلى خسارة الحزب سبعة قتلى، نعاهم في مهرجان رسمي وإتهم القوات بالتسبب بالمعركة التي أثبت التحقيق عدم صحتها كون الإشتباك وقع نتيجة دخول عناصر الحزب إلى حي داخلي في منطقة عين الرمانة ليس على مسار التظاهرة التي قيل أنها كانت متوجهة إلى قصر العدل للمطالبة بقاضي تحقيق غير البيطار.

وفي سياق مشابه تورط مسؤول في حزب الله يدعى علي شبلي بقتل المراهق حسن زاهر غصن، 14 عاماً، من عشائر العرب أثناء إشتباك بين الطرفين في 27 آب 2020 في منطقة خلدة، وبعد أقل من سنة أقدم أحمد غصن، شقيق الضحية على الثأر لشقيقه بقتل علي شبلي أثناء مشاركته في عرس بإطلاق 4 رصاصات عليه من مسدس عيار 9 ملم، وسلّم نفسه للقوى الأمنية معلناً بأنه مارس حقه العشائري في الثأر طالما أن العدالة لم توقف المتهم بقتل شقيقه.

وأدت عملية الثأر إلى تجدد الإشتباكات بين عشائر العرب وموكب تشييع شبلي في خلدة حيث خسر الحزب ما لا يقل عن خمسة قتلى.

الإشتباكات الثلاث، مع السنة والدروز والمسيحيين، معطوفة على تحيّز السلطة الحاكمة في ذلك الوقت لصالح الحزب وحلفائه قبل قصم ظهرتحالفهم في سوريا الأسد في كانون الأول الماضي لم تترك للحزب ومحوره الممانع حلفاء أو أصدقاء أو حتى شرائح حيادية من مكونات أخرى، ما إنعكس على حدة التأييد الجماهيري لقراري حصرية السلاح والإلتزام بأجندة تنفيذ خطة تجويف محور الممانعة من سطوته التي عاشها بتبادل الرعاية مع نظام الأسد البائد لأكثر من نصف قرن عرف خلالها الشعبان السوري واللبناني شتى أشكال الإستبداد والفساد.

السؤال الذي ينتظر جواباً الآن هو: ماذا سيكون موقف السلطة اللبنانية إذا رفض الحزب ومحوره تسليم سلاحه وتنفيذ خطة تحويله إلى تنظيم سياسي لا مخالب له؟؟؟

هل ستصدر الحكومة اللبنانية بياناً تعلن فيه ما معناه “تعذّر علينا تنفيذ حصر سلاح الحزب بيد الدولة؟”

يقول الدبلوماسي العربي إن معضلة لبنان الحالية تكمن في أن حكومته السابقة “قبلت أن تكون ضامناً لوقف صراع دموي لم تكن هي طرفاً فيه.”

وخلص إلى القول: “لبنان قضم الحلوى لكن غيره هو الذي سيبتلع السم.”!!!

محمد سلام -”هنا لبنان”