المخيّمات في لبنان على حافة الانفجار؟!

لا يخفى أنّ التدهور الاقتصاديّ في لبنان أثقل كاهل شرائح كثيرة من اللبنانيين، غير أنّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين تبدو مضاعفة، إذ تحول ظروفهم الصعبة والمتفاقمة دون عيش حياة كريمة. ومع غياب مبادرات جديّة للمعالجة، بل وتراجع ما هو قائم منها، يصبح واقعهم أكثر قسوة.

هذه الأوضاع لم تعد تقتصر على المعاناة الإنسانية فحسب، بل تحوّلت إلى قنبلة موقوتة، بحسب ما تؤكّده دراسة حديثة صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، والتي حذّرت من “انفجار اجتماعي” وشيك، حيث يعيش أكثر من 85 % من العائلات الفلسطينية في المخيّمات تحت خط الفقر.

وبينما يتمّ طرح قضية سحب سلاح المخيّمات الفلسطينية، باعتبارها محوريّة ومهمّة، يرى كثيرون أنّ أي مقاربة لهذا الملف تبقى مبتورة ما لم تترافق مع معالجة شاملة للحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين في محاولة للتخفيف من شعورهم بالتهميش.

وبالحديث عن العوامل التي تفاقم معاناتهم، يؤكّد المسؤول الإعلامي في حركة “حماس” وليد الكيلاني أنّ غياب المرجعية السياسية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان يضاعف أزماتهم، إذ يشير إلى أنه “لا توجد رعاية أو مرجعية تتحدث باسم الفلسطينيين في لبنان. فالسلطة الفلسطينية تمثل فلسطينيي رام اللّه والضفة الغربية فقط، أما الفلسطينيون في الخارج فليس لهم سند سوى بعض الفصائل”.

وتوقّف الكيلاني عند دور وكالة “الأونروا” التي تعتبر الداعم الأساسي للفلسطينيين تاريخيًا، لكنه أوضح أنّ هذا الدور تراجع بشكل ملحوظ، وقال: “قلّصت الأونروا الكثير من خدماتها في السّنوات الأخيرة، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية، بعدما كانت أيضًا تؤمّن عددًا كبيرًا من فرص العمل عبر مراكزها”.

وبالعودة إلى أصل هذه الأزمة، يشدّد الكيلاني على أنّ القوانين اللبنانية تزيد من حدّة الأزمة المعيشيّة، موضحاً أنّ “الفلسطيني في لبنان ممنوع من العمل في أكثر من 72 وظيفة، الأمر الذي يحرم المتخرّجين من الجامعات من فرص العمل ويعمّق حالة الفقر والبطالة”. وأوضح “أنّ ما يزيد من حجم المعاناة هو أنّ أبواب الخارج أوصدت بوجههم أيضًا. فـالفلسطيني كان في السابق يتوجّه إلى دول الخليج إذا تعسّر وضعه في لبنان، لكن اليوم معظم دول الخليج لم تعد تستقبل الفلسطينيين من دون جواز سفر السلطة الفلسطينية، كما أن شركات كبيرة لم تعد توظف فلسطينيين، ما حرمهم من فرصة إعالة عائلاتهم في المخيّمات”.

لكنّ الكيلاني وخلال الحديث عن واقع المخيّمات، اعتبر أنّ “الحديث عن كونها قنابل موقوتة هو أمرٌ مبالغٌ فيه، لأنّ وضعها مستقرّ رغم بعض المشاكل”. وقال: “تحاول بعض المؤسسات والجمعيّات المرتبطة بالفصائل الفلسطينية، إضافة إلى منظمات أخرى، التخفيف من معاناة اللاجئين عبر تقديم مساعداتٍ محدودة إلّا أنها تبقى غير كافية”.

ويرى الكيلاني ضرورة مقاربة الملف من زاوية إنسانية، مع تأكيده رفض الوطن البديل والتوطين، مذكّرًا بـ “التمسّك بحق العودة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يجب أن يعيش الفلسطيني حياة كريمة”، مشيرًا إلى أنّه “يمكن للبنان أن يستفيد من اليد العاملة الفلسطينية في أعمال لا يحبّذ اللبنانيّون القيام بها، كما يمكن الاستفادة من قدرات الشباب المتعلّم في مهن أخرى”. ويختم قائلًا: “تحسين ظروف الفلسطينيين يساهم في تثبيتهم على قضيتهم إلى حين العودة إلى أرضهم، وهذا أقلّ الواجب تجاه القضية الفلسطينية”.

باختصار، إنّ السّعي لتحسين الأوضاع الاجتماعية في المخيّمات خطوة ضروريّة يجب أن تترافق مع سحب سلاح المخيّمات، لأنّ التوازن بين الأمن والعدالة الاجتماعية، وحده قادر على نزع فتيل الانفجار الأمنيّ والاجتماعيّ.

نوال برو - نداء الوطن