هل يكتفي "الثنائي الشيعي" بالمواجهة مع الحكومة ام يجد "الأخ الأكبر" مخرجاً؟

في منتصف الطريق بين جلستي السابع من آب التي قررت فيها الحكومة الموافقة على ورقة الموفد الاميركي توم براك وتلك المقررة في الثاني من ايلول المقبل من أجل ترجمتها توسعت رقعة السيناريوهات وتعددت التسريبات الخاصة بها. فما هو منتظر في الثانية ان تبدأ عملية البحث بما ستأتي به الخطة ان انتهت قيادة الجيش من وضعها لحصر السلاح بها وبالقوى الامنية والعسكرية المختلفة وصولا الى شرطة البلدية بما فيها المواعيد المبرمجة لعملية التسليم والتسلم التي يمكن التوصل اليها في وقت لا يمكن لأي كان تحديدها من اليوم.

وايا كانت هذه السيناريوهات المتداولة حتى اللحظة، فإن مراجع عسكرية وامنية نصحت عبر "المركزية" المتعاطين بهذا الملف التروي في مقاربة اي خطة يتحدث عنها البعض. ذلك ان معظمها كان ولا يزال من باب الاستعجال في تناول مهمة دقيقة من هذا النوع، وخصوصا ان بعضا منها تبين انه بوحي من اطراف تدعي المعرفة في كل زمان ومكان. فالمقاربة لهذه الخطة وجديتها تستند إلى قراءة أكثر أهمية وخطورة في الحسابات الاستخبارية والامنية كما السياسية التي من المفترض ان تعطى للخطوة في شكلها ومضمونها وتوقيتها. فالمخاطر تحدق بها من كل حدب وصوب وهي عملية لا تقف عند بعض المواعيد المحتملة، بقدر ما تتصل بمصير لبنان والمنطقة وما يمكن ان يستجد مما قد لا يكون في بال احد.

ولفتت هذه المصادر، الى أن بعض المتربصين بالبلد يستعدون لخوض "تجارب انتحارية" قد تؤدي الى الإنقياد الى مرحلة تفتقد فيها القوى المعنية القدرة على إدارة المرحلة ما لم يكن هناك سند قوي اقليميا كان ام دوليا، يدفع الى لجم "الرؤوس الحامية" التي تدعي القدرة على ما كان يعرف بـ "الصمود والتصدي"، وربما ذهب البعض منهم ليتوهم ان بقدرته تغيير الواقع الناشئ في المنطقة والمتغيرات التي قلبتها رأسا على عقب. وكل ذلك جرى بطريقة دراماتيكية لم تكن في حسابات اي من القوى، لا تلك التي اندحرت على مستوى ما كان يعرف بـ "محور الممانعة" الذي فقد مصادر قوته ومساحة انتشاره وربما وصل الى مرحلة الافلاس "العسكري" و"المادي" إن استكملت الإجراءات للحصار المالي والسياسي وبالوسائل المتوفرة لتقويض قدرات احد اذرعه المتبقية في لبنان.

على هذه الخلفيات، تتلاقى مراجع ديبلوماسية وعسكرية على قراءة موحدة للمعادلة الجديدة التي أطلت بقرنها من تفاهم السابع والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي، قبل الضربة القاسية التي تلقاها المحور بسقوط نظام الأسد وانتقال سوريا من موقع الى آخر، الى ان كانت الضربة القاضية التي جاءت بها حرب الأيام الاثني عشر على إيران وما انتهت اليه. وبانتظار التثبت من حجم الضربة الكبيرة التي تلقتها في منشآتها النووية والبنى التحتية الاقتصادية المتصلة بالطاقة وغيرها من الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن الايراني، والتي يمكن ان تضعها في موقع يدفعها الى اظهار العكس بـ "خطوات انتحارية" تشبه تلك التي توحي بها القيادة السياسية والدينية في "حزب الله"، عندما هدد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بالثبور وعظائم الأمور تجاه ما هو مطلوب منه. والتي توجها بالنية في تجديد ما سماه "المسيرة الكربلائية" التي يمكن إحياءها، واقتياد اللبنانيين ومعهم جزء كبير من بيئتهم الشعبية والحزبية إليها غصبا عنهم.

وما يزيد من خطورة ما هو متوقع ان حصل، فهو يتناقض وحجم معرفتهم الاكيدة من نتائجها الكارثية المقدرة، وما يمكن ان تنتهي اليه في ظل الطموحات الاسرائيلية الاخيرة التي تستمد قوتها وما يمدها من عون دولي، من حجم التهديدات "الجوفاء" التي يطلقها من تبقى على قيد الحياة من قادة "محور الممانعة"، ومنهم من يمسك ببعض المسؤوليات السياسية والحزبية في "حزب الله" والتي لم يعد لهم اي سند يمكن الإستناد إليه في داخل لبنان، كما في المنطقة والعالم. وقد بات واضحا انها لم تعد تلقى سوى القليل المتوفر من دعم سياسي ومعنوي وجهادي من الجمهورية الاسلامية في ايران وفصائل الحوثيين في اليمن وبعض الفصائل الفلسطينية التي لا حول لها ولا قوة.

وعلى الرغم من هذه الصورة السوداوية في جانب منها، ثمة من يتحدث عن تطورات مفاجئة يمكن ان تخفف من وطأتها إن توسعت أجواء الانفراج التي عكستها القمة الروسية – الاميركية في ألاسكا. وهو ما يمكن توقعه إن جاءت الزيارة الرابعة للموفد الرئاسي الاميركي الى سوريا ولبنان توم براك ومعه مورغان اورتاغوس بخطوة اميركية متقدمة، تدفع بموجبها اسرائيل الى القيام بخطوة ايجابية توفر بعضا من الضمانات التي سعى خلفها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتسهيل المهمة التي اوكلت الى الجيش اللبناني وتنهي بعض الحجج الواهية التي يستند اليها رافضو الانتهاء من السلاح غير الشرعي ووضعه بتصرف الجيش اللبناني.

انطلاقا من هذه المعطيات والمؤشرات يمكن فهم المواقف المتشنجة التي سادت على مستوى قادة حزب الله وبعض من يتبنون وجهة نظرهم الذين ذهبوا بعيدا ببعض السيناريوهات والروايات الخيالية التي ترفع من نسبة التشنج على الرغم من وجود قرار واضح لا يرقى اليه الشك بأن اي مشروع فتنة أو حرب تحتاج الى طرف آخر من غير حملة السلاح، وهو غير موجود، وعندها هل يقرر الحزب ان يقاتل "المرايا"، ذلك ان اي حديث عن صراع شيعي – شيعي دموي ليس واردا الآن، لا من ضمن الثنائي على وقع التمايز الذي بدأ يتسع هامشه بين طرفي "الثنائي الشيعي"، ولا مع البيئة الرافضة لتوجهات الحزب والخيارات التي انقادوا إليها مكرهين على مدى عامين واشهر عدة. فهم كما المعارضين التاريخيين لمغامرات الحزب لا يمتلكون سوى ألسنتهم ومواقفهم.

وعليه تختم المصادر لتقول ان هناك بصيص امل، بالا تتجاوز المعارضة الشيعية مدار الحكومة ورئيسها بسعي مبتكر من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو ما بدأ يلوح في الأفق نتيجة مساعي رئيس الجمهورية ومداخلات لعدد من المسؤولين الأميركيين ومنهم اعضاء في الكونغرس الاميركي المتعاطفين مع الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية منعا لسقوط اي تعهد منهما. وهو امر سيبقى رهانا غامضا الى ان يحل الضيف الاميركي في الايام القليلة المقبلة لربما حمل معه تمديدا لبعض المهل الاولى بطريقة تلبي مبدأ "الخطوة مقابل خطوة"، وهو ما يمكن ان يستثمره رئيس مجلس النواب نبيه بري للإفصاح عن مخرج يؤكد موقفه المعارض للخطوات المتشنجة بصفته "الأخ الأكبر" بطريقة أكثر وضوحا والقبول بإنهاء دور السلاح غير الشرعي. وان كان من الصعب ان تخلي اسرائيل ايا من التلال المحتلة قبل قطع نصف المرحلة الاولى من الخطة، فانه يمكن ان يسحب الموفد الاميركي منها تعهدا بوقف العمليات الحربية والاغتيالات لمدة تمتد طيلة شهر أيلول لتحتسب أولى المراحل المقررة في عملية التسليم والتسلم من نهايته بدلا من يومه الأول.