البستاني : "نواب ووزراء قريبًا في قفص الإتهام"...قاسم يهدّد أمن البلد!

في خضم الأزمات التي تعصف بلبنان، تتقاطع إشارات عدة بأن البلاد مقبلة على مواجهة مزدوجة, واحدة في وجه الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة وأحالها إلى شبه مشلولة، والثانية في وجه سلاح حزب الله الذي "يتحكم" بمعادلات السيادة الداخلية والخارجية. وفيما يواصل الجيش اللبناني بقيادة العماد جوزاف عون معركته على جبهتَي الفساد والميليشيا، تتوالى المؤشرات عن تحوّل فعلي في المسار القضائي يُنذر بكشف رؤوسٍ كبيرة تورطت في ملفات فساد خلال العهود السابقة.

وفي هذا الإطار، تؤكّد معلومات خاصة وحصرية لموقع kataeb.org من دوائر قصر بعبدا، أن لا أحد فوق المحاسبة، وأن القضاء سيكون المدماك الأساسي في هذه المرحلة المفصلية، حيث شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه مع عدد من المدعين العامين التمييزيين أن لا خطوط حمراء أو محرمات بعد اليوم، وأن العدالة ستطال الجميع مهما علا شأنهم أو مَن يقف خلفهم.

لا حصانة لأحد... والعيون على "رؤوس كبيرة"

وفق المعلومات الخاصة التي حصل عليها موقعنا، فإن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات فساد تطال شخصيات من العيار الثقيل تورطت في إهدار المال العام والتغطية على منظومات المحسوبيات والسمسرات داخل الإدارات العامة.

كما كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن وزارة الداخلية، بالتنسيق الكامل مع أجهزة أمنية فاعلة، وضعت خطة تحرك دقيقة لمساندة القضاء في تتبّع مسارات الفساد ومحاسبة المتورطين، على أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، تطبيقًا لما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري.

قاضٍ بارز رفض الكشف عن اسمه صرّح لموقع kataeb.org بأن القضاء أمام امتحان حقيقي، وهناك إرادة واضحة اليوم داخل الجسم القضائي للسير حتى النهاية، وهناك ملفات صادمة ستُفتح، ولن يكون أحد بمنأى عن المساءلة. وأضاف: هناك دعم سياسي وقضائي لهذه الحرب، وما كان يُغلق سابقًا تحت ذريعة الخطوط الحمراء أصبح اليوم مكشوفًا تمامًا.

النائب فريد البستاني: "الملفات جاهزة... القضاء سيقول كلمته"

بدوره، أكّد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني في حديث إلى kataeb.org أنّ ملفات فساد لمسؤولين كبار ستُفتح قريباً، مشيرًا إلى أن "القضاء سيقول كلمته فور اكتمال هذه الملفات".

وشدّد البستاني على أنّ "هناك تدخلات سياسية عديدة، لكنّها لم تعد تؤثر كما في السابق، خصوصاً بعد التعيينات القضائية الأخيرة، حيث أصبح المجلس القضائي أكثر تحرّرًا من الضغوط"، مشيدًا بالدور الذي يقوم به وزير العدل عادل نصار الذي، بحسب وصفه، "لا يتدخل بأي ملف ويترك الحرية الكاملة للقضاء كي يعمل بإصرار ودون أي تراجع".

ولفت إلى أنّ "محاربة الفساد مدعومة من الحكومة بالكامل، وهذا يتجلى بالإجراءات الصارمة التي اتخذت وسنرى نتائجها قريبًا، وخصوصاً فيما يتعلق بملف المولّدات الكهربائية"، مشيراً إلى أن هذا الملف هو جزء من المعركة الكبرى ضدّ منظومة الفساد التي امتهنت الاستقواء على الدولة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المحاسبة ستطال نوابًا ووزراء، قال البستاني بشكل واضح: "طبعًا، بانتظار اكتمال الصورة التي نعمل عليها بدقة ومسؤولية".

حزب الله يُلوّح بالحرب: "لا تجرّدوا الجيش من سلاحه... وإلا!"

في المقابل، يبرز موقف خطير ومُتصاعد للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي وجّه رسالة تهديدية واضحة إلى الدولة، قائلاً: "نحمل الحكومة مسؤولية أي انفجار داخلي، ولن نسلّم سلاحنا. لا تزجّوا الجيش في الفتنة الداخلية، وتجريده من سلاحه قد يؤدي إلى حرب أهلية… وإذا حاولت الحكومة مواجهة حزب الله، فلن تكون هناك حياة في لبنان". وأضاف: "الاحتجاجات قد تصل إلى السفارة الأميركية في لبنان".

هذا الموقف، الذي وصفه مسؤول سياسي بارز تحدّث إلى موقعنا بأنه "رسالة تهديد مباشرة للسلطة الشرعية"، يعكس حجم التوتر الذي بدأ يتصاعد تدريجياً مع تحرّك الحكومة نحو فرض القانون على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف المصدر: "إذا كانت الدولة عاجزة عن ضبط فاسد هنا أو هناك بسبب غطاء السلاح، فلن يكون هناك أي إصلاح. على القضاء أن يثبت أنه أقوى من أي غطاء سياسي أو أمني، وإلا فالمعركة خاسرة قبل أن تبدأ".