اعتراضه على انعدام الضمانات والتوقيت...الثنائي لم يرفض حصر السلاح بالمطلق

يأخذ الثنائي الشيعي على الحكومة عدم التزامها بالتوافقات التي جرت معه حول حصرية السلاح من ضمن استراتيجية امنية وطنية. واذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري عاتب على رئيسي الجمهورية والحكومة العماد جوزف عون والقاضي نواف سلام لتراجعهما عن التفاهمات السابقة دون أي تفسير منطقي لما حصل من انقلاب واضح غير مبرر، فإن حزب الله لا يزال عند موقفه المتسائل عن الضمانات المقدمة للبنان والتي تدفع الحكومة الى هذا الإسراع في التسليم للشروط الأميركية، خصوصا ان واشنطن لم تقدم أي ضمانات شفوية او خطية لتنفيذ الاتفاق القائم وكذلك التفاهمات المفترضة. اما إسرائيل فتمعن في اعتداءاتها ولم تلتزم دقيقة واحدة باتفاق وقف الاعمال العدائية، فلماذا دراستها لبنانيا والموافقة عليها اذا كانت كل الأطراف غير ملتزمة بشئ. وهو ما أكده رئيس الجمهورية اكثر من مرة.

الحزب حسب نوابه وقادته لا يرفض النقاش بحصرية السلاح وهو عندما وافق على خطاب القسم والبيان الوزاري كان يدرك ما يفعل ولم يكن يبيع الوهم، لكن ما كان قد اتفق عليه قبل انتخاب الرئيس والمشاركة في الحكومة ان هذه المسالة برأيه سيتم نقاشها من ضمن الاستراتيجية الوطنية التي لم يعد يتحدث عنها احد اليوم، بل على العكس ثمة محاولة لفرض جدول زمني دون البحث مع الطرف المعني . هذا الامر عند الحزب لن يمر. الجميع يدرك ذلك لكن لا احد يعرف على ماذا يراهن في عملية شرائه للوقت.

النائب السابق علي درويش يرى عبر "المركزية " ان الثنائي الشيعي بحديثه عن التوافقات انما يستند أولا الى مشاركته بإيصال الرئيس عون والرئيس سلام الى سدة الحكم. وثانيا الى البحث الجاري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الموضوع . لم يكن هناك رفض من قبلهما لفكرة حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، على ما جاء في القرار1701 لكن اعتراضهم كان على التوقيت. خصوصا وان إسرائيل رفضت وبغض نظر اميركي إعطاء ضمانات للبنان حول الالتزام النهائي بوقف النار والانسحاب من الأجزاء التي تحتلها جنوبا. إضافة فان اتفاق الطائف قال بتحرير الأرض بشتى الوسائل المتاحة. هذا ما تتمسك به المقاومة وتعتبر تخليها عن سلاحها مخالفا للدستور .اضافة فان الطائفة الشيعية برمتها ترى في العديد من مواقف الأطراف الداخلية استهدافا لها اليوم. ما يدفعها وسط هذه الهواجس الى التشدد اكثر في قضية السلاح بعدما اسقطت الحرب الأخيرة نظرية الردع وغيرت في موازين القوى عسكريا وتكنولوجيا . بات محور الممانعة عاجز راهنا عن إعادة اعمار الجنوب وما تهدم في الضاحية والبقاع وسواها . يترافق ذلك مع حصار مالي مفروض عليه يزيد من قلقه صعوباته.

ويشير الى وجود خلط كبير للأوراق في المنطقة الخاضعة بدورها الى تبدلات سياسية وجغرافية تمتد على مدى ثلاث سنوات ان لم يكن اكثر. لذا لا تغيرات جوهرية في الوضعية اللبنانية الراهنة اقله قبل الانتخابات النيابية. ويشدد على أهمية التضامن اللبناني وتعزيز القوى العسكرية والأمنية كممر الزامي لقيام الدولة والنهوض بالبلاد.