هل يعود المعلّمون إلى الشّارع؟

صدر عن نقابة المعلّمين البيان الآتي:

"تُعرب نقابة المعلّمين عن استغرابها الشديد لعدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلستيه يوم الأربعاء وجلسة يوم الخميس، مشروع اعتماد مالي لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، رغم الاتفاق الواضح الذي تمّ بين وزير المالية والنقيب منذ نحو شهرين.

٢- لقد سبق أن أكّد الوزير جابر، في اجتماع مع النقيب نعمه محفوض، أنّ القانون الصادر عام 2023 والذي خصّص مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات، لا يمكن تنفيذه لعدم وجود اعتماد له في الموازنة. بناءً عليه، تمّ التفاهم على إعداد مشروع قانون جديد يلحظ الاعتماد المطلوب، ويُعرض على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

٣- إن النقابة إذ ترحّب بإقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، فإنّها تسأل وزير المالية ياسين جابر: أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم يُنفّذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع النقابة؟ وهل المطلوب أن يبقى أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون بين 20 و 30 دولارًا شهريًا في ظل ظروف معيشيّة خانقة ومهينة؟

٤- إنّ نقابة المعلّمين، إذ تجد في هذا التأخير ظلمًا فادحًا للأساتذة من متقاعدي التعليم الخاص، تطالب وزير المالية ياسين جابر بالإسراع في إحالة مشروع الاعتماد المالي إلى مجلس الوزراء من دون أي إبطاء، حرصًا على الحدّ الأدنى من العدالة والإنصاف وإلا ستجد نفسها مضطرة للجوء إلى الاعتصام ورفع الصوت في الشارع للمطالبة بإنصاف الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص".