متى تُقفل "دكانة" مصلحة التعليم الخاص في "التربية"؟

حتى الآن، لم يتمكّن أي من وزراء التربية المتعاقبين من معالجة معضلة «الموافقات الاستثنائية» التي تمنح لبعض المدارس الخاصة ـ «الدكاكين» رغم الوعود المتكررة من بعضهم، وتهديداتهم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين من موظفين وعرّابين. وفي أفضل الأحوال، تُكتشف المخالفة مصادفةً، فيُحجب الترخيص وتُقفل المدرسة، ليُشرّد الطلاب، فيما يفلت من المحاسبة من يديرون اللعبة ويصدرون «الفتاوى» لتمرير الملفات وقبض الرشى، والمتهم الأول بالمسؤولية عن هذه المخالفات ليس إلا رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزارة عماد الأشقر.

وإذا كانت وزيرة التربية ريما كرامي قد اعتمدت شعار «عفا الله عما مضى» لجهة محاسبة مرتكبي المخالفات قبل تسلّمها منصبها، فإن إحدى هذه الموافقات أعطاها الأشقر لـ «أكاديمية الشويفات الذهبية» في ولاية كرامي، ومن دون علمها أو توقيعها. إذ مرّر للمدرسة الموافقة الاستثنائية للمرة الأولى في 13 شباط الماضي، مستنداً إلى إحالة من وزير التربية السابق عباس الحلبي، علماً أن مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة صدر في 8 شباط. وهذه ليست سابقة، إذ سبق أن فعل الأشقر الأمر نفسه خلال ولاية الوزير السابق عباس الحلبي، مستنداً إلى إحالات من الوزير الأسبق طارق المجذوب.

في حالة «أكاديمية الشويفات الذهبية»، كان يفترض بالأشقر انتظار الوزيرة الجديدة لعرض الملف عليها، لا أن يسمح للمدرسة بفتح أبوابها طوال العام الدراسي 2024 - 2025.

وقد وجّه رئيس دائرة التعليم الثانوي، يوسف حرب، عبر التسلسل الإداري كتاباً في 11 آذار إلى كرامي يؤكد عدم أحقية المدرسة بالموافقة، لكونها مخالفة للقانون، ولأنها لم تحصل أساساً على موافقة استثنائية للعام الدراسي 2023 – 2024.

وجاء رد الوزير متأخراً، في 17 حزيران، أي مع نهاية العام الدراسي، بعدم الموافقة على المباشرة بالتدريس للعام الدراسي 2024 - 2025. لكن المدرسة كانت قد أنهت عامها فعلياً، وربما تقدّم طلابها للامتحانات الرسمية. وكان حرب قد اقترح في كتابه إحالة الملف إلى التفتيش المركزي، وتسوية وضع الطلاب، وإقفال المدرسة نهائياً، ورفض أي طلب ترخيص لاحق لها.

وبعد وصول كتاب الوزيرة عبر المدير العام فادي يرق إلى الأشقر، اضطر الأخير إلى تبليغ المنطقة التربوية في جبل لبنان بقرار كرامي. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستُقفل المدرسة فعلاً؟ وما مصير الطلاب؟

ومن يحاسب الأشقر على هذه الموافقة غير الشرعية، وهي واحدة من عشرات المخالفات المماثلة التي ارتُكبت خلال ولاية كرامي؟ وهل يتحوّل هذا الملف إلى إخبار للتفتيش الإداري لفتح تحقيقات شاملة في المناطق التربوية حول هذه الممارسات؟

ومن الأمثلة الصارخة على فوضى «الموافقات الاستثنائية» أيضاً، ما جرى مع «مدرسة الأمان النموذجية» (داريا ـ إقليم الخروب) التي سبق أن حصلت على موافقات استثنائية في أعوام سابقة. فقد رفض وزير التربية السابق عباس الحلبي طلب المدرسة الاستمرار في التدريس في المرحلة الثانوية والصف التاسع الأساسي للعام الدراسي 2023 - 2024، وحصر المراحل الدراسية بالصف الثامن الأساسي فقط. ورغم ذلك، ضغط الأشقر لتسوية أوضاع طلاب الثانوية العامة الذين رشّحتهم المدرسة للامتحانات الرسمية عام 2023، على أن يُصار إلى إقفالها لاحقاً ورفض أي طلب ترخيص لها.

رغم ذلك، تقدّمت المدرسة هذا العام بطلب قبول اللوائح الاسمية والترشيحات للعام الدراسي 2024 – 2025، فتم رفضها ضمن المهلة القانونية لوجود طلاب بلا إفادات أو أرقام على اللوائح المدرسية.

وتبيّن لاحقاً أن هؤلاء الطلاب انتقلوا من «الأمان النموذجية» إلى «اللبنانية الحديثة»، التي نالت بدورها موافقة استثنائية من المدرسة الأولى. وطلب مدير «اللبنانية الحديثة» من الأشقر قبول اللوائح خارج المهلة القانونية، بحجّة أن المدرسة تعاني من مشكلات إدارية، ولخصوصية وضع الطلاب من دون تقديم أي إفادات أو مستندات ثبوتية.

فاتن الحاج -الأخبار