تأجيل ثان لاجتماع باريس: "إسرائيل" تغذي حالة اللاستقرار في سوريا

قبيل أن يلتئم «اجتماع عمان» الثلاثي، الذي ضم المبعوث الأميركي توم باراك إلى وزيري الخارجية السوري والأردني، يوم الثلاثاء الماضي، كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركان واسرائيليين، عن إن «الولايات المتحدة تعمل على إنجاز صفقة بين اسرائيل وسوريا»، وهي ترمي «لإنشاء ممر إنساني تستطيع من خلاله توصيل المساعدات إلى المجتمع الدرزي في السويداء»، وأضاف الموقع في تقريره، آنف الذكر، إن واشنطن ترى إن من شأن الفعل «المساعدة في إصلاح العلاقات بين البلدين»، وصولا إلى «التطبيع المحتمل للعلاقات بينهما في المستقبل»، كما إنه سيساعد في «تحسين الوضع المعيشي والحياتي للسكان هناك»، والجدير ذكره في هذا السياق إن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ما انفكت تحذر منذ نحو ثلاثة أسابيع من «تدهور الوضع المعيشي والصحي»، الناجم بالدرجة الأولى عن «صعوبة إيصال المساعدات»، وفقا لما تؤكده تلك التقارير.

تشير التسريبات، التي ذكرتها تقارير إخباربة عديدة، الصادرة في نهاية اجتماع عمان، إلى وجود تناقض، سوري اسرائيلي، كبير حيال التعاطي مع ملف السويداء الذي يبدو شديد التعقيد خصوصا بعد تدويله، فقد أصر الإسرائيليون، عبر المبعوث توم باراك، على التمترس وراء مقولة إن «تل أبيب ملتزمة بحماية الأقلية الدرزية في سوريا»، من حيث أن «لديها مجتمع درزي ذو تأثير سياسي في الداخل الإسرائيلي»، ولذا فإنها ترى بضرورة «إنشاء ممر إنساني يصل الأراضي المحتلة بالمحافظ الجنوبية مرورا بدرعا»، و الفعل إياه كانت حدته قد تزايدت بعدما رفض الأردن، وفقا لتلك التقارير، فتح معبر لمرور «المساعدات الإنسانية» إلى السويداء عبر أراضيه، وفي مقلب آخر تمحور الموقف السوري حول إظهار «قلقه» في أن يشكل المعبر، أي المعبر الذي يربط بين الأراضي المحتلة والمحافظة الجنوبية، ممرا لدخول السلاح ما يشكل تهديدا للأمن السوري، وفقا للمصادر عينها، وعليه فقد جرى التوافق على عقد لقاء باريس، الذي كان من المقرر أن يجمع بين المبعوث باراك بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، يوم أمس الأربعاء، لعل «الرافعة» الأميركية تستطيع إزالة بعض العقبات، أو إعطاء بعض الضمانات التي يمكن لها أن تخفف من قلق دمشق الذي يبدو مشروعا.

للمرة الثانية، أعلنت باريس عن تأجيل الإجتماع الثلاثي، السوري الأميركي الإسرائيلي، الذي يهدف الى تعزيز الوضع الأمني الهش في الجنوب السوري، وقد عزت «القناة 12» العبرية، في تقرير لها، التأجيل إلى «الحاجة الى المزيد من الوقت اللازم للتحضير بشكل سليم»، لكن الراجح هو أن تل أبيب ترى أن ما من خيارات متاحة أمام دمشق للتشبث برفضها لمشروع «المعبر» الإسرائيلي، الذي إن أصبح واقعا، باتت فكرة «الربط» ما بين الجنوب السوري وشمال شرق البلاد «مشروعة»، أو إنها ليست ببعيدة على أقل تقدير.

لربما نظرت دمشق إلى البيان الصادر عن مجلس الأمن يوم الاثنين 11 آب الجاري في أعقاب الجلسة التي خصصها هذا الأخير لمناقشة الأحداث التي عصفت بالجنوب السوري منتصف شهر تموز الفائت، والذي أعاد «التذكير» بالقرار 2254 ( الصادر شهر كانون الأول من العام 2015 ) ، والقاضي بضرورة حدوث «انتقال سياسي شامل وذي مصداقية»، على إنه يحتوي على بعض الإيجابية، من حيث إن القرار السابق كان قد أكد في أحد بنوده على «وحدة وسيادة الدولة السورية على أراضيها»، وأضاف، في آخر، رفضه «لأي مشاريع انفصالية»، لكن هذه «النظرة» تبدو مجتزأة، وهي لا تبرز سوى «نصف الكأس المليء» فحسب، فالقرار يشترط الشروع بعملية انتقال سياسي وفقا للمعايير التي يجب أن تكون «رسومها» حصرية بيد السوريبن ، على إن تؤدي الأمم المتحدة، ممثلة بمبعوثها الدائم، دورا إسناديا فحسب، وذاك أمر من شأنه أن يهدد ركائز السلطة القائمة على التفرد والإقصاء والتهميش، الأمر الذي تنبهت إليه الإدارة الجديدة منذ وصولها الى السلطة عندما طالبت المبعوث الأممي غير بيدرسون بـ«إعادة النظر بالقرار 2254 عقب سقوط نظام بشار الأسد، لكي يتلاءم مع الواقع الجديد»، وفقا لما ذكره بيدرسون في إحدى إحاطاته المتكررة أمام مجلس الأمن، وعندما تبلغت دمشق استحالة هذا الأمر، أي تعديل القرار أو استصدار آخر بديل له نظرا الى حالة الاستقطاب الحادة حيال سوريا داخل مجلس الأمن، ارتأت إن مصلحتها تكمن في تهميش القرار، والدفع به إلى أدراج عميقة، الأمر الذي يفسر رفضها للتعاطي مع «الهيئة العليا للتفاوض»، وهي المؤسسة التي كان يشير إليها القرار 2254 كأحد طرفي عملية التفاوض الرامية للوصول إلى تسوية شاملة للنزاع السوري، ككتلة واحدة.

الراجح هنا هو أن الضغوط التي يشكلها بيان مجلس الأمن، غير الملزم سابق الذكر، إنما تأتي في سياق غير منفصل عن لقاءات باريس وعمان، التي ستكون الاتفاقات الناتجة منها، فيما لو حصلت وهذا مرجح، ملزمة بالتأكيد، فالمطلوب اليوم، من وجهة النظر الإسرائيلية، أن تبقى الساحة السورية في حال من الاضطراب القصوى، التي من شأنها أن تبقيها في وضع «عجيني» ريثما تحدث التوافقات على «تصليبها»، وعلى أي شكل سوف تكون؟

قد يكون الخيار الوحيد المتاح اليوم أمام السلطة السورية لمواجهة كل تلك الضغوط هو الانفتاح على الداخل، بدلا من خيار الانفتاح على الخارج بالدرجة المفرطة التي يحدث بها، وقد يكون النجاح في رسم معادلة رابطة، ولا مجاهيل فيها، ما بين ذينك الانفتاحين خيار كفيل بتحقيق استقرار نسبي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس، والتفكير في اليوم التالي.

عبد المنعم علي عيسى -الديار