بالأرقام...تمييز فاضح بين المديرين العامين والهيئات المستقلة!

من أين تأتي الدولة بالأموال لتدفع الرواتب؟ وأيّ تمييز أو تبرير للفوارق بين الرواتب؟ هذا ما نلحظه إذا قارنّا بين عدد منها.

مثلا، ثمة فارق واضح بين راتبي المدير العام لـ"تلفزيون لبنان" والمدير العام لمجلس الإنماء والإعمار. يبلغ الأول نحو 3 آلاف دولار، فيما يصل الثاني إلى نحو 9 آلاف دولار.
من هنا السؤال: أما مِن تصنيف وظيفي أو سلّم محدد للرواتب؟
هذا الملف سبق أن أثاره رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مع رئيس الحكومة نواف سلام، انطلاقا من احترام مبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام.
في المعلومات أن مجلس الوزراء سبق أن أقرّ في جلسته التي عقدت في تاريخ 16 حزيران/يونيو الفائت، سلسلة مشاريع حددت الرواتب والمخصصات لرئيس مجلس الإنماء والإعمار، والأعضاء، إلى جانب الرؤساء والأعضاء في إدارة الهيئات الناظمة، مما أظهر فجوة كبيرة في الرواتب.
فهل هذا الأمر يمكن أن يعمّق الهوة وعدم الإنصاف، ولا سيما أن غالبية موظفي القطاع العام، ومن ضمنهم أفراد الأسلاك العسكرية، قد عانوا الأمرّين في الأعوام الأخيرة نتيجة تدهور قيمة الليرة اللبنانية وتآكل رواتبهم؟
يبدي الاتحاد العمالي العام على لسان رئيسه استغرابه من "حجم الرواتب والمخصصات التي أقرت لبعض العاملين في المراكز القيادية ضمن الهيئات الناظمة والمجالس الرسمية"، ويسأل الأسمر: "ما معايير العدالة والإنصاف؟ هذا التفاوت غير مقبول".
على خط الاتحاد العمالي العام، "ثمة مطالبة بإعادة تصحيح الخلل عبر تحسين شامل لرواتب جميع موظفي القطاع العام، احتراما للمساواة،
إذ على الحكومة أن تبادر إلى تحسين الرواتب لأن احترام التصنيف الوظيفي يبدأ من المساواة في الراتب".
أما على خط الحكومة، فتلفت أوساط حكومية إلى أن "هؤلاء العاملين هم من الاختصاصيين وأصحاب الكفايات، ولا يمكن ملء الشواغر في هذه المراكز من دونهم".
ومن المعلوم أن مجلس الإنماء والإعمار، خلافا لغيره من السلطات، يعدّ منذ إنشائه، "مؤسسة مستقلة ولديه صلاحيات موسعة"، مما يفسر بعض التباين.
ولكن، إذا كان أي مشروع إصلاحي أو أي محاولة للتوظيف في القطاع العام تصطدم بهذه القرارات "الاستنسابية" أو "المجتزأة"، فهل يمكن قانونا اللجوء إلى مجلس شورى الدولة انطلاقا من أن هذه الرواتب تتعارض مع مبدأ المساواة في التوظيف والراتب، ولا سيما أن الأمر لا يتعلق فقط بالمديرين العامين، إنما أيضا بالفوارق الكبيرة بين رواتبهم ورواتب رؤساء الهيئات الناظمة؟ فأي تبرير يفسر هذا التباين؟
قانونا، يشرح الخبير الدستوري المحامي عادل يمين أن " القانون الذي يحكم رواتب موظفي القطاع العام ويحددها هو قانون سلسلة الرتب والرواتب، فيما لا ينطبق ذلك على رواتب رؤساء الهيئات الناظمة والأعضاء، فلكل هيئة قانون إنشائها".
هكذا يمكن تفسير التباينات بين الفئتين، ولا سيما أن الهيئات الناظمة تعدّ وفق القانون هيئات مستقلة، وبالتالي رؤساؤها يفترض اختيارهم على أساس أنهم ذوو اختصاص وكفايات وخبراء، إذ إن الهيئات لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. هي هيئات من اختصاصيين وأكاديميين، كل في مجاله، بمعنى أنهم ليسوا موظفي قطاع عام.
وهذا ما يفسر أيضا أن راتب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات مثلا يبلغ ما يقارب الـ 8 آلاف دولار، ويتقاضى كل عضو ما معدّله نحو 7 آلاف دولار، فيما لا يتجاوز راتب بعض المديرين العامين الـ3000 دولار!

منال شعيا - النهار