سلاح المخيمات كيف ومتى يُسَلَّم... هل من دور لحزب الله؟

إن لم يطرأ طارئ يعرقل ما هو مقرر ومتفق عليه، لا بدّ ان يحطّ في بيروت خلال ساعات اعضاء لجان امنية فلسطينية مهمتها بدء البحث في تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح في يد الدولة، استباقاً لوصول سفير فلسطين الجديد محمد الاسعد يوم الاحد المقبل.

والمعلوم ان السلاح الفلسطيني بات محصورا داخل المخيمات بعدما تم تسليمه "حبياً " للجيش خارج المخيمات من جانب فصائل كانت موالية للنظام السوري الأسدي، على غرار "فتح الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" لا سيما بقاعاً وفي انفاق الناعمة. وفي ضوء قرار الحكومة اللبنانية، سقطت نظرية ربط سلاح المخيمات بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والإقرار بحق العودة للاجئين، وانطلق النقاش في آلية تسليمه للقوى الشرعية في انتظار الخطة التي تعدها قيادة الجيش، ولا بدّ ان تبصر النور قبل نهاية الشهر الجاري لتعرض على مجلس الوزراء.

درب نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات لن يكون معبّداً بالورود حتماً، لا بل بالاشواك، استنادا الى التجارب وتعقيدات الوضع الفلسطيني وتوازناته الدقيقة ومفاجآته، حيث ترتفع العقبات والتحديات بفعل تعدد الولاءات والانتماءات الحزبية، خصوصاً ان السلطة الفلسطينية تكاد تكون الحلقة الاضعف في المخيمات الكبرى لا سيما جنوباً، وقوات الامن الفلسطيني التابعة لفتح تعجز عن ضبط مخيم عين الحلوة حينما تندلع الاشتباكات بين التنظيمات الموالية لفتح وتلك الخارجة من تحت عباءتها. الا ان قرار الحكومة اللبنانية الاول من نوعه في هذا السياق منذ اتفاق الطائف، سيفعل فعله راهناً مع تكليف الجيش بالمهمة.

وتكشف مصادر متابعة للوضع الفلسطيني لـ"المركزية" ان السفير الأسعد المولود في بيروت والعالم بالأوضاع اللبنانية بدقة، تلقى تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوجوب تسليم السلاح الفلسطيني ووضع المخيمات تحت سلطة الدولة اللبنانية، بعدما تحولت الى بؤر امنية وملجأ للفارين من وجه العدالة. وتؤكد ان ما بعد قرار الحكومة لا يشبه ما بعده، فالقوى الفلسطينية المُسلّحة ستُسلم جميعها سلاحها الى الجيش اللبناني، قبل نهاية العام، وهو الموعد الذي ضربه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لحصر السلاح بيد الدولة على جميع الاراضي اللبنانية.

في المقابل، تبدي اوساط امنية خشيتها من ان يعمد حزب الله الذي يدير قيادته العسكرية راهناً عناصر من الحرس الثوري، الى الدخول على خط بعض القوى الفلسطينية "المُشاغبة" لعرقلة تسليم السلاح داخل المخيمات، بما يسهم في اعتقاده في تأخير تسليم سلاحه او توفير المبررات، مستندة في ذلك الى التصعيد السياسي من الحزب وراعيته ايران التي استنفرت كل اجهزتها ورجالاتها لإجهاض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية.

مع وصول السفير الجديد ستبدأ وفق ما تؤكد المصادر المعنية لـ"المركزية" اجتماعات لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لتنفيذ الاتفاق وازالة العقبات المحتملة، متوقعة تسليم السلاح الفلسطيني الى الدولة اللبنانية، ومذكرّة ان القيادة السورية الجديدة فور تسلمها الحكم وضعت يدها على السلاح الفلسطيني وباتت كل المخيمات في سوريا تحت سلطة وأمرة الدولة السورية، فلما لا يكون كذلك في لبنان؟