سلام يُطلق مسار التفاوض مع قبرص... وبهاء الحريري يؤيد حصرية السلاح (صور)

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا للجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول، ممثل قيادة الجيش العميد مازن بصبوص، وعدد من المعنيين.

وقد تم خلال الاجتماع عرض الأسس التقنية والقانونية التي ستُعتمد في المفاوضات المرتقبة مع الجانب القبرصي، بهدف التوصل إلى اتفاقية ترسيم واضحة تحفظ حقوق لبنان في موارده البحرية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق استكمال الجهود اللبنانية الرامية إلى تثبيت الحدود البحرية الجنوبية والشمالية، بعد الاتفاق على الترسيم مع إسرائيل في تشرين الأول 2022، والذي أتاح للبنان بدء عمليات التنقيب في البلوك رقم 9.

وفي السياق السياسي، استقبل الرئيس نواف سلام رئيس "اللقاء الوطني اللبناني" الشيخ بهاء الحريري، الذي أكد دعمه الكامل لرئيس الحكومة في الملفات السيادية، وعلى رأسها مشروع حصرية السلاح بيد الدولة.

وقال الحريري بعد اللقاء: "نشكر دولة الرئيس على هذا اللقاء، ونتمنى أن تكون العلاقة مستمرة في الأشهر المقبلة. نمرّ في أوضاع دقيقة جداً، ونعتبر رئاسة الحكومة موقعاً وطنياً أساسياً. نحرص على هذا المقام ونقف إلى جانب دولة الرئيس في المواضيع المصيرية، وأهمها بناء الدولة ودعم حصرية السلاح حتى النهاية".

وأضاف: "الحريرية ليست زعامة لفريق معين بل هي مشروع وطني لبناء المؤسسات. نحن متفائلون، ونأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة البلد".

وفي إطار المتابعة المالية والاقتصادية، التقى سلام المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان-كريستوف كارّيه، يرافقه مدير مكتب البنك في لبنان إنريكي بلانكو أرمس. وتم البحث في التقدّم المحرز في المشاريع المموّلة من البنك الدولي في لبنان، وسبل تسريع صرف القروض المخصصة لقطاعات أساسية، إلى جانب التنسيق حول تمويل أجندة الإصلاحات الحكومية، ومشاريع إعادة الإعمار، وخطة الاستثمار العام.

كما تناول الاجتماع الخطوات المطلوبة لتفعيل الشراكة مع الجهات المانحة الدولية، في ضوء التزام الحكومة بخريطة الطريق الإصلاحية التي تم التوافق عليها ضمن الإطار المالي متوسط الأجل.

وفي الشأن الصحي، استقبل الرئيس سلام نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم، الذي أثار مع رئيس الحكومة أزمة الدواء في لبنان، وظاهرة تهريب الأدوية المدعومة والمزوّرة إلى الخارج، إلى جانب إدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات تحت غطاء "الاستيراد الطارئ".

وقال سلّوم: "عرضنا مع دولة الرئيس جملة من الحلول، أبرزها ضرورة وضع سياسة دوائية مستدامة، والإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء، التي أُنشئت لتنظيم سوق الدواء وضمان جودته، إضافة إلى تفعيل دور الصيدلي في الرقابة والمحاسبة، ومكافحة التهريب والبيع العشوائي، لا سيما عبر صيدليات غير مرخّصة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لأدوية مجهولة المصدر، ما يضع صحة المريض على المحك".