بين العدالة والتفجير السياسي: هل يكون قرار المحقق مفصلياً في مصير لبنان؟

خاص- أخبار اليوم

بعد أكثر من خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت، الذي لا تزال تداعياته تُثقِل ذاكرة اللبنانيين وتُجسّد فشل الدولة في حماية شعبها ومحاسبة المتورطين، يقترب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إصدار قراره الظني المرتقب. قرارٌ قد يُشكّل لحظة فارقة في تاريخ القضاء اللبناني، إما يُرسّخ الثقة بدولة القانون، أو يُغرق البلاد في دوامة جديدة من الانقسام والانهيار.

إتهام "محلّي" أم "خارجي"... أم كلاهما؟
تشير المعطيات المتوافرة لوكالة "أخبار اليوم" إلى احتمال أن يتضمن القرار الظني اتهاماً مباشراً أو غير مباشر لأطراف داخلية ذات طابع أمني أو سياسي، قد يكون منها أفراد من حزب الله، أو حتى تحميل إسرائيل مسؤولية تنفيذ "عمل عدائي" أدى إلى تفجير العنبر رقم 12، أو التواطؤ في تسهيل حصوله.
وهنا تُطرح إشكاليتان جوهريتان:
1. كيف سيتعامل القضاء مع طرف داخلي نافذ يرفض المثول أمام العدالة؟
2. وهل يكون اتهام إسرائيل أكثر من خطوة رمزية في غياب القدرة التنفيذية؟

السيناريو الأول: الاتهام يطال حزب الله
في حال وُجه الاتهام إلى شخصيات محسوبة على حزب الله، ستدخل البلاد في موجة جديدة من التصعيد:
- رفض قاطع للقرار من قبل الحزب وحلفائه، واعتباره استهدافاً سياسياً ومدفوعاً خارجياً.
- ضغوط على مجلس القضاء الأعلى للتنصّل من القرار وتجميد التحقيق.
- احتمال استقالة وزراء "الثنائي الشيعي" وتعطيل عمل الحكومة.
- تحركات في الشارع تترافق مع تهديدات أمنية مستترة.
مع أن التنفيذ القضائي لمذكرات التوقيف في هذه الحالة يبدو شبه مستحيل، فإن الأثر السياسي للقرار سيكون مدوّياً، خصوصاً مع دعم شعبي متنامٍ لفكرة استقلالية القضاء ومحاسبة كل من تواطأ في جريمة العصر.

السيناريو الثاني: الاتهام يطال إسرائيل
إذا تضمّن القرار تحميل إسرائيل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، فسيُقابَل ذلك بترحيب من محور "الممانعة" في لبنان، واستثماره سياسيًا لتعزيز سردية "المؤامرة الإسرائيلية" على البلاد.
لكن في المقابل، ترى جهات سياسية محلية ودولية أن القرار محاولة لتحويل الأنظار عن مسؤولين محليين، ما قد يُضعف من فاعلية أي تحرك دولي للمحاسبة. ومن غير المتوقع أن يُحدث هذا القرار أي تغيير فعلي، لغياب أدوات التنفيذ أو المتابعة القانونية في وجه دولة عدوة.

بين هذين الحدّين: سيناريو مزدوج؟
الأخطر قد يكون أن يجمع القرار الظني بين الطرفين: تحميل مسؤولية داخلية بالتوازي مع مسؤولية خارجية، وهو ما قد يُربك المعادلة أكثر، ويزيد من احتمال الانزلاق نحو صدام سياسي أو قضائي أوسع.

الى أين يتّجه الملف؟
في ظل هشاشة النظام السياسي اللبناني، ليس من المتوقع ان يصدر القرار الاتهامي في وقت قريب، وان صدر فانه لن يكون بمستوى التوقعات او الآمال الكبيرة المعقودة عليه... مع الاشارة الى العديد من الجرائم الكبرى ليس فقط في لبنان بل في دول العالم بقي الفاعل الحقيقي مجهولا، فكيف في ظل التجاذب السياسي الحاد في لبنان.