الدولة حسمت قرارها لا سلاح غير شرعي وآلية التنفيذ على سكة الجيش ...ماذا لو رفض الحزب تسليمه؟

للمرة الأولى منذ عقدين تنفض الدولة عنها غبار ستارة الدويلة وتصدر قراراً بحصرية السلاح . القرار وإن جاء مبتورا في انتظار استكمال البحث في تفاصيله في الجلسة المقررة يوم الخميس، إلا أنه أحدث يقظة ونقزة في الداخل اللبناني والأوساط الديبلوماسية العربية والغربية، وصدمة لدى حزب الله وبيئته التي عبرت عن امتعاضها بمسيرات على "الموتوسيكلات" .

"القرار نهائي ولا رجوع عنه" قالها رئيس الجمهورية جوزاف عون مؤكدًا أن التنفيذ سيتم "بروية وعقلانية" للحفاظ على الاستقرار الأهلي. واستكمالا للخطوة التي اتخذتها الحكومة تم تكليف قيادة الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وتقديمها مفصلة إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر آب الجاري ، على أن يناقش تفاصيلها فور تسلّمها من قيادة الجيش. وتشمل هذه الخطة آليات نزع السلاح غير الشرعي، ومقاربة حصرية السلاح بيد الدولة بشكل تدريجي ومدروس، مع التأكيد على أن التنفيذ المرتقب سيتم "في الفترة المتبقية من السنة الحالية وذلك بعد اعتماد الخطة من الجهات المختصة.

إذا الخطوة التي وُصفت بأنها الأكثر جدية منذ سنوات، تمثّل تطورًا نوعيًا في مسار ضبط السلاح غير الشرعي داخل البلاد، وسط تحديات سياسية وأمنية كبيرة من قبل حزب الله الذي يصر على تنفيذ القرار من خلال"حوار وطني جدي"، مع التشديد والتذكير بأن "سلاح الحزب هو جزء من معادلة حماية لبنان"، ما ينذر بتصعيد سياسي أو على الأقل نقاش طويل قبل التنفيذ الفعلي.

الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب يؤكد لـ"المركزية" أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بحصرية السلاح متقدم وإن كان ما دون التوقعات .لكن مجرد طرح البند، وهو في المبدأ وارد في خطاب القسم والبيان الوزاري واستكمالا بالكلمة - القسم التي وجهها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى اللبنانيين والجيش اللبنتاني في مناسبة عيده، فهذا يشكّل تحوّلاً مهمًا في الخطاب السياسي الرسمي تجاه مسألة السلاح غير الشرعي. لكنّ التنفيذ يبقى رهن الإرادة السياسية الفعلية، وقدرة الدولة على الموازنة بين ضرورات الأمن والاستقرار الداخلي، والضغوط الدولية والإقليمية.

وفي السياق يضيف أبوصعب" إن مشروع استعادة الدولة لدورها وسلطتها بات واقعاً ملموسا، والموضوع تم حسمه أمس في جلسة مجلس الوزراء على أن تستكمل دراسة التفاصيل في الجلسة المقبلة. لكن المشكلة تكمن في كيفية إيجاد الآلية لحصر السلاح بيد الدولة والمسألة ليست سهلة بالطبع خصوصا أننا أمام طرف يصر على التمسك بسلاحه ويعتبره مقدسا ويطلق تهديدات وصلت إلى رئيس الجمهورية".

وضع خطة لتنفيذ آلية قرار حصرية السلاح إلى الجيش اللبناني دونها أيضاً عثرات لأسباب يردها البعض إلى احتمال حصول "فجوات" في بعض النقاط. "لكننا هنا نتكلم عن شرعية وقوى ذاتية لبنانية ودولة بكافة أجهزتها. قد يحصل خرق في مكان ما وهذا ليس مستبعدا، لكننا نعوّل على أن الدولة دولة، والجيش اللبناني جيش. أما وقد اتخذ القرار السياسي يبقى على قيادة الجيش والدولة التنفيذ والمضمون متماسك ولا يشي بحصول " اهتزازات" في أجهزة الدولة".

ما ليس خافيا أن المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة والولايات المتحدة، يتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار، ويعتبره اختبارًا لمصداقية الدولة اللبنانية في احترام التزاماتها الدولية، لا سيما القرار 1701 الصادر عقب حرب تموز 2006، واستطرادا يؤكد أبو صعب" أن قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس لبنانيا إنما إقليمياً ودولياً وهذا يعني أنه في حال واجه الجيش عجزاً في تطبيقه فهذا سيؤدي حتماً إلى وضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتفعيل الملاحق العسكرية لميثاق جامعة الدول العربية الذي يقضي بتشكيل قوة عسكرية ضاربة عربية ودولية لمؤازرة الجيش". ويلفت إلى أن" الكلام عن حرب شوارع وحصول عمليات شغب لا يخرج عن طور التهويل "أما إذا أراد حزب الله أن يحولها إلى حرب أهلية يفعلها لكنه سيجد الجيش اللبناني في وجهه، وبالتالي كل الإحتمالات مفتوحة منها التدخل العسكري الإسرائيلي وتولي المهام بضبط الوضع على الأرض وبالتالي حصر السلاح".

كل الإحتمالات باتت مكشوفة أمام حزب الله وهو يدرك حتماً أن لا مناص له إلا بتسليم سلاحه والعودة إلى كنف الدولة .مع ذلك لا يزال موقفه النهائي من قرار الحكومة غير واضح .والسؤال البديهي الذي يطرح"ماذا لو رفض حزب الله تسليم سلاحه؟

"حتى الآن يبدو أن الحزب متجه نحو المسار الانتحاري وقد نفض كل الحلفاء أيديهم من سلاحه. ومع ذلك نرى أنه لا يزال يمسك بخيوط اللعبة، في ما الحقيقة مخالفة .وبالتالي نحن أمام حزب عقائدي وسلاحه مقدس بحسب اعتباراته وبالتالي من الطبيعي أن يكون متشددا رافضا لفكرة تسليم سلاحه للدولة والأمين العام نعيم قاسم قالها في الأمس"سنذهب إلى الآخر " والإنتحار أمر يسير لدى الحزب. لكن إذا أراد أن ينتحر فليفعلها وحده ويجنب لبنان ويلات حروبه العبثية والإنتحار".

في انتظار جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة تبدو الأنظار مشدودة حول زيارة عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بيروت يوم غد. وحتى الآن لا مؤشرات عن طبيعتها لكنها بطبيعة الحال تندرج في إطار المساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة للضغط في مسألة حصرية السلاح.

ويختم أبو صعب موضحا بأن الرئيس دونالد ترامب يحرص على إيصال رسائل إلى الحكومة اللبنانية من خلال سياسيين من أصول لبنانية مفادها أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب اللبناني وهي تدعم قرار حصرية السلاح وهذا أحد أوجه الدعم الدولي".