تعطيل العدالة في جبل لبنان… موقوفو “الكازينو” رهائن المماطلة القضائية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية، امتنعت الهيئة الاتهامية المناوبة في جبل لبنان عن البت في ملف الموقوفين على خلفية قضية “كازينو لبنان”، رغم انعقادها أمس واتخاذها عدة قرارات في ملفات أخرى. فقد خلا جدول أعمالها من أي قرار، لا سلباً ولا إيجاباً، بشأن طلبات إخلاء السبيل المرتبطة بالقضية.

ويأتي هذا التعطيل على الرغم من أن قاضي التحقيق طارق بو نصار كان قد أجرى دراسة مستفيضة لملف القضية، وأصدر قرارات بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين مقابل كفالات مالية مرتفعة، قبل أن تعمد النيابة العامة إلى استئناف هذه القرارات أمام الهيئة الاتهامية، التي كان من المنتظر أن تحسم موقفها أمس الثلاثاء. الأمر فتح الباب أمام علامات استفهام جدية حول أسباب المماطلة، خصوصاً في ظل استمرار توقيف أشخاص يُفترض أن تُكفل لهم محاكمة عادلة، إذ أن العدالة البطيئة تُعد شكلاً من أشكال الظلم.

وتبرز في هذا السياق ممارسات أصبحت شبه أعراف لدى بعض النيابات العامة، حيث تُبادر، بمجرد الادعاء على أي شخص، إلى استئناف قرارات إخلاء السبيل بشكل تلقائي تقريباً، من دون مراجعة معمقة لملفات التحقيق. هذه الآلية تضع الهيئة الاتهامية أمام كمّ كبير من الاستئنافات التي تُحال إليها، ما قد يُستخدم كمبرّر للتأجيل أو التباطؤ بحجة ضغط العمل. إلا أن حجم الأعباء، مهما كان، لا يعفي الهيئة من مسؤوليتها القانونية في البت السريع والعادل بالملفات المعروضة أمامها.

وبحسب المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن انقضاء مهلة 24 ساعة من دون صدور قرار من الهيئة في طلبات إخلاء السبيل، يمنح النائب العام صلاحية إطلاق سراح الموقوفين حكماً، ما يحمّل السلطات القضائية المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز أو انتهاك لحقوق الموقوفين.

هذا السلوك القضائي غير المبرر يطرح مجدداً مسألة المحاسبة داخل الجسم القضائي، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لمعالجة الخلل وضمان احترام الأصول القانونية، بما يحافظ على ثقة المواطنين بالقضاء اللبناني.